اهلیت و حجر در قانون مدنی ایران

  فصل‌ اول‌:اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدنی:                                                                          ‌ گفتار اول:اهلیت:                                                                                                                      تعریف لغوی وفقهی اهلیت:

از لحاظ‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد. در لغتنامه‌ دهخدا اهلیت‌ به‌ معنای‌ سزاوار بودن‌، شایستگی‌، صلاحیت‌، استحقاق‌ و قابلیت‌، همچنین‌ کلمه‌ حجر به‌ معنای‌ منع‌ و بازداشتن‌ کسی‌ از تصرف‌ در مال‌ خویش‌ چنانکه‌ داور، دیوانه‌ و نابالغ‌ را هم‌ آمده‌ است‌.و از لحاظ‌ شرعی‌ به‌ معنی‌ بازداشتن‌ شخص‌از  تصرف‌ در مالش‌ می‌باشد که   ممکن‌ است‌ دلایل‌ مختلفی‌ داشته‌ باشداز جمله‌ صغر و سفه‌ و جنون‌ که‌ در کتب‌ فقهی‌ مفصلاً به‌ آنها اشاره‌ و توجه‌ شده‌ است‌ از جمله‌ در تحریرالوسیله‌ امام‌خمینی‌(ره‌) و شرایع‌الاسلام‌ محقق‌ حلی‌ در باب‌ حجر       . در عرف‌ حقوقی‌ ما نیز کلمه‌ حجر برای‌ کسانی‌ به‌ کار می‌رود که‌ به‌ دلیل‌ نقص‌ عقل‌ یا تجربه‌ از تصرف‌ در مالی‌ ممنوع‌ شده‌اند و به‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ دلیل‌ تعهدات‌ خود از تصرف‌ در دارایی‌ خود یا مال‌ معینی‌ از آن‌ ممنوع‌ شده‌اند محجور نمی‌گویند زیرا اینان‌ اراده‌ سالم‌ دارند. مانند ورشکسته‌ که‌ تنها در مال خود نمی‌تواند تصرف‌ کند زیرا امکان‌ دارد به‌ زیان‌ طلبکاران‌ یا برخی‌ از آنان‌ تمام‌ شود ولی‌ ی‌تواند به‌ وکالت‌ یا ولایت‌ و قیمومت‌ در مال‌ دیگران‌ تصرف‌ کند.                                                                                                    

‌2:تعریف حقوقی اهلیت:

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ از اهلیت‌ و حجر تعریفی‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ و لذا قانون‌ در این‌ باره‌ ساکت‌ و ناقص‌ است‌ ولی‌ با توجه‌ و دقت‌ در سایر منابع‌ می‌توان‌ اهلیت‌ را این‌ طور تعریف‌ نمود که‌ اهلیت‌ عبارتست‌ از دارا بودن‌ ویژگی‌ها و شرایط‌ لازم‌     قانونی‌ برای‌ دارا شدن‌ و اعمال‌ و اجرای‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ و تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی.                          

  ‌گفتار دوم: انواع اهلیت در قانون مدنی                                                                                                                   

اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌ بر دو نوع‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ 1ـ اهلیت‌ تمتع‌ 2ـ اهلیت‌ اجرا یا اهلیت‌ قانونی                                      

3:اهلیت دار بودن حقوق:

  در قانون‌ مدنی‌ اهلیت‌ نوع‌ اول‌ اهلیت‌ برای‌ دارا بودن‌ حقوق‌ نامیده‌ شده‌ است‌. (ماده‌ 956 ق‌م‌) ولی‌ برخی‌ از نویسندگان‌      حقوقی‌ آن‌ را اهلیت‌ تمتع‌ نامیده‌اند. تمتع‌ در لغت‌ به معنای‌ برخورداری‌ گرفتن‌ و برخورداری‌ یافتن‌ و منفعت‌ گرفتن‌ هم‌ آمده‌ است‌. در قانون‌ مدنی‌ چندین‌ بار اصطلاح‌ تمتع‌ به‌ کار رفته‌ است‌ (مواد 957 تا 960 ق‌م‌). به‌ نظر می‌رسد اهلیت‌ تمتع‌ اصطلاح‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ نوع‌ اهلیت‌ است.‌

4:شرایط اهلیت تمتع:

اهلیت‌ تمتع‌ یا برخورداری‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ مدنی‌ با تولد انسان‌ آغاز و با مرگ‌ او خاتمه‌ می‌یابد حتی‌ حمل‌ نیز از حقوق‌ مدنی‌ منتفع‌ و برخوردار می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌ زنده‌ متولد شود بنابراین‌ می‌توان‌ از این‌ نوع‌ اهلیت‌ با عنوان‌ اهلیت‌ طبیعی‌ یاد کرد زیرا هیچ‌ شرط‌ اضافه‌ای‌ برای‌ احراز آن‌ لازم‌ نیست‌ اینها مطالبی‌ است‌ که‌ مورد پذیرش‌ قانونگذار و توجه‌ او بوده‌ و در مواد 956 و 957 ق‌م‌ به‌ این‌ نوع‌ اهلیت‌ پرداخته‌ است‌ و به‌ صورت‌ فوق‌ مقررات‌ آن‌ را بیان‌ نموده‌ است‌.

5:اهلیت قانونی یا اهلیت اجزاء:

لیکن‌ بر این‌ نوع‌ اهلیت‌ از سوی‌ قانونگذار محدودیت‌هایی‌ وضع‌ شده‌ و آن‌ را مطلق‌ نگذارده‌ است‌ این‌ نوع‌ محدویت‌های‌ قانونی‌ نوع‌ خاصی‌ از اهلیت‌ را موجب‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را اهلیت‌ خاص‌ یا اهلیت‌ قانونی‌ نامید همانطور که‌ در ماده‌ 958 قانون‌ مدنی‌ قانونگذار متعرض‌ آن‌ شده‌ و این‌ قید و شرط‌ و محدودیت‌ بر اهلیت‌ تمتع‌ را بدین‌ صورت‌ بیان‌ نموده‌ است‌ که‌ هر انسان‌ متمتع‌ از حقوق‌ مدنی‌ خواهد بود لیکن‌ هیچکس‌ نمی‌تواند حقوق‌ خود را اعمال‌ و اجرا کند مگر اینکه‌ برای‌ این‌ امر اهلیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد

بنابراین‌ ملاحظه‌ می‌فرمائید که‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ هرچند انسان‌ به‌ محض‌ تولد استعداد و شایستگی‌ لازم‌ را برای‌ دارا شدن‌ حقوق‌ مدنی‌ پیدا می‌کند و لیکن‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند حقوقی‌ را که‌ دارا شده‌ است‌ اعمال‌ و اجرا کند که‌ برای‌ این‌ امر اهلیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد. زیرا تمتع‌ به‌ معنای‌ برخوردار شدن‌ از حق‌ برخلاف‌ نظر برخی‌ نویسندگان‌ معمولاً ملازمه‌ با اجرای‌ حق‌ ندارد مانند اهلیت‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ که‌ لزوماً به‌ معنی‌ انجام‌ معامله‌ و اجرای‌ این‌ حق‌ نیست‌ بلکه‌ هرگاه‌ صاحب‌ حق‌ اراده‌ کند و سایر شرایط‌ قانونی‌ لازم‌ نیز فراهم‌ باشد معامله‌ انجام‌ خواهد شد.

6:اهلیت تملک :یک اصطلاح نا مناسب:

برخی‌ از نویسندگان‌ اصطلاح‌ اهلیت‌ تملک‌ را به‌ جای‌ اهلیت‌ تمتع‌ پیشنهاد کرده‌اند که‌ اصطلاح‌ مناسبی‌ به‌ نظر نمی‌رسد. تملک‌ عملی‌ ارادی‌ است‌ که‌ با وضعیت‌ حقوقی‌ اهلیت‌ مزبور مناسبت‌ ندارد زیرا دستیابی‌ به‌ اهلیت‌ برای‌ دارا شدن‌ حقوق‌ به‌ صورت‌ طبیعی‌ و در نتیجه‌ تولد به‌ طور قهری‌ و غیرارادی‌ برای‌ شخص‌ حاصل‌ می‌شود و نیازی‌ به‌ اعمال‌ ارادی‌ و حقوقی‌ اضافی‌ برای‌ دارا شدن‌ حق‌ نمی‌باشد.

 

 

اصل‌ دوم‌:عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ : گفتار اول:آیا عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ امکان‌ دارد؟

در اینجا این‌ سؤال‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا عدم‌ اهلیت‌ در مورد دارا شدن‌ حق‌ مصداق‌ می‌یابد یا خیر؟

پاسخ‌ این‌ سؤال‌ آن‌ است‌ که‌ در مورد اهلیت‌ تمتع‌ اصل‌ بر آن‌ است‌ که‌ با زنده‌ متولد شدن‌ شخص‌ این‌ اهلیت‌ برای‌ او ایجاد می‌شود و حتی‌ حمل‌ نیز دارای‌ اهلیت‌ می‌باشد مشروط‌ بر آنکه‌ زنده‌ متولد شود. بنابراین‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ عقلاً و قانوناً محال‌ به‌ نظر می‌رسد مگر آنکه‌ شخص‌ مرده‌ به‌ دنیا بیاید که‌ در این‌ صورت‌ اهلیت‌ لازم‌ را برای‌ دارا شدن‌ حقوق‌ و تکالیف‌ از دست‌ می‌دهد. تنها استثناء بر این‌ حکم‌ کلی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ در مورد کفن‌ و دفن‌ برای‌ او ایجاد می‌شود و اولیاء او مکلفند در این‌ خصوص‌ اقدام‌ نمایند همچنین‌ این‌ حکم‌ هنگامی‌ که‌ شخص‌ بدرود حیات‌ می‌گوید و به‌ دار باقی‌ می‌شتابد نیز جاری‌ می‌باشد یعنی‌ انسان‌ پس‌ از مرگ‌ اهلیت‌ تمتع‌ و همچنین‌ اهلیت‌ اجراء را از دست‌ می‌دهد و تنها برخی‌ حقوق‌ استثنایی‌ از جمله‌ حق‌ کفن‌ و دفن‌ و ارث‌ و وصیت‌ برای‌ او باقی‌ می‌ماند.

بدین‌ ترتیب‌ نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ تنها در مورد اجراء و اعمال‌ حقوق‌ ممکن‌ است‌ بحث‌ عدم‌ اهلیت‌ مطرح‌ شود و در مورد دارا شدن‌ حقوق‌ موضوع‌ عدم‌ اهلیت‌ منتفی‌ می‌باشد. بنابراین‌ بحث‌ عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ را در رابطه‌ با عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ ادامه‌ خواهیم‌ داد. عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ می‌شود. 1ـ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ 2: عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌

گفتار دوم _ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌ الف:اهلیت کلی:

ممکن‌ است‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ کلی‌ باشد یعنی‌ شخص‌ به‌ طور کلی‌ از انجام‌ کلیه‌ معاملات‌ و تصرفات‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود محروم‌ شود به‌ عنوان‌ مثال‌ اشخاص‌ مجنون‌ دائمی‌ از انجام‌ کلیه‌ حقوق‌ و تصرفات‌ مالی‌ محروم‌ هستند به‌ طوری که‌ حتی‌ اجازه‌ یا تنفیذ ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ نیز نمی‌تواند حکم‌ بطلان‌ را از اعمال‌ ایشان‌ بردارد زیرا شخصاً از اجرای‌ حقوق‌ خود محروم‌ هستند و تنها ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ می‌تواند از طرف‌ ایشان‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ اقدام‌ نماید.

ب:عدم اهلیت نسبی:

در حالی‌که‌ برخی‌ اشخاص‌ کلاً دارای‌ اهلیت‌ قانونی‌ هستند و تنها در برخی‌ موارد خاص‌ از اهلیت‌ خود محروم‌ می‌شوند مانند اشخاص‌ عاقل‌ و بالغ‌ و رشید که‌ حق‌ دارند انحاء تصرفات‌ مالی‌ و معاملات‌ را به‌ انجام‌ برسانند مگر آنکه‌ در مورد خاصی‌ این‌ حق‌ از ایشان‌ سلب‌ شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ چنانچه‌ تاجر بوده‌ و ورشکسته‌ شده‌ باشد در مدت‌ توقف‌ و ورشکستگی‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود حق‌ تصرف‌ و دخالت‌ نداشته‌ و ممنوع‌المعامله‌ می‌باشد که‌ در این‌ صورت‌ عدم‌ اهلیت‌ او تنها محدود به‌ همین‌ مورد می‌شود به‌ همین‌ دلیل‌ تاجر ورشکسته‌ می‌تواند در اموال‌ دیگران‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ قانونی‌ تصرف‌ کند و قرارداد منعقد نماید و معامله‌ کند. (ماده‌ 423 قانون‌ تجارت‌)

گفتار سوم ـ آثار حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌

تفاوت‌ این‌ دو نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ مربوط‌ به‌ آثار حقوقی‌ آنها می‌باشد زیرا در مورد عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ اصل‌ بر عدم‌ صحت‌ قراردادها و بطلان‌ یا عدم‌ نفوذ اعمال‌ حقوقی‌ شخص‌ محجور است‌ مگر آنکه‌ مراتب‌ رشد او به‌ اثبات‌ رسیده‌ و یا آنکه‌ قانوناً چنین‌ اجازه‌ای‌ صراحتاً به‌ محجور داده‌ شده‌ باشد مانند تصرفات‌ مالی‌ صغیر و سفیه‌ و مجنون‌، ولی‌ در مورد عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌ چون‌ امری‌ استثنائی‌ و محتاج‌ به‌ اثبات‌ می‌باشد فلذا تنها در موارد مصرح‌ قانونی‌ می‌توان‌ این‌ نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ را پذیرفت‌. بنابراین‌ در این‌ مورد اصل‌ بر صحت‌ قراردادها و تصرفات‌ مالی‌ است‌ مگر آنکه‌ خلاف‌ آن‌ اثبات‌ شود. در نوشته‌های‌ فقهاء و نویسندگان‌ حقوق‌ مدنی‌ عدم‌ اهلیت‌ به‌ عدم‌ اهلیت‌ عام‌ یا خاص‌ تقسیم‌ شده‌ است‌.

گفتار چهارم _ بررسی‌ برخی‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌

برخی‌ از نویسندگان‌ در نوشته‌های‌ خویش‌ در باب‌ اهلیت‌ مواردی‌ را به‌ عنوان‌ مصادیق‌ و موارد خاص‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ ذکر نموده‌اند که‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌الذکر نمی‌تواند صحیح‌ باشد زیرا موارد اعلامی‌ از سوی‌ ایشان‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ و یا عدم‌ اهلیت‌ اجرا می‌باشد.

الف: از جمله‌ حق‌ نکاح‌ کردن‌ که‌ از جمله‌ حقوق‌ طبیعی‌ و مدنی‌ اشخاص‌ می‌باشد که‌ به‌ مجرد زنده‌ متولد شدن‌ و زنده‌ ماندن‌ از این‌ حق‌ برخوردار می‌شوند و تنها اجرای‌ آن‌ حق‌ منوط‌ به‌ احراز شرایط‌ قانونی‌ می‌باشد. یعنی‌ حتی‌ قبل‌ از رسیدن‌ شخص‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ و دارا شدن‌ اهلیت‌ قانونی‌ هم‌ او می‌تواند توسط‌ ولی‌ قهری‌ و نماینده‌ قانونی‌ خویش‌ نیابتاً و یا با کسب‌ اجازه‌ از او مباشرتاً عقد نکاح‌ را منعقد نماید. (تبصره‌ ماده‌ 1041 ق‌م‌ و ماده‌ 1063 ق‌ م‌). در فقه‌ شیعه‌ حتی‌ موضوع‌ فراتر از این‌ هم‌ عنوان‌ شده‌ است‌ یعنی‌ نه‌ تنها این‌ حق‌ برای‌ صغیر پذیرفته‌ شده‌ است‌ بلکه‌ حتی‌ بسیاری‌ از فقهاء عقیده‌ دارند ولی‌ قهری‌ حتی‌ حق‌ طلاق‌ دادن‌ زوجه‌ صغیر را خواه‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ و یا به‌ صورت‌ معوض‌ ندارد زیرا مصلحت‌ صغیر در بقای‌ زوجیت‌ است‌.

ب :همچنین‌ در مورد وصیت‌ صغیر نیز چنانچه‌ از نوع‌ وصیت‌ تملیکی‌ باشد و یا آنکه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ مالی‌ برای‌ او ایجاد نماید، در وصیت‌ عهدی‌، در این‌ صورت‌ چون‌ مطابق‌ ماده‌ 1212 ق‌ م‌ اموال‌ و اعمال‌ صغیر تا حدی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ او باشد باطل‌ و بلااثر است‌ بنابراین‌ عدم‌ اهلیت‌ صغیر در این‌ مورد نیز از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ اجراء می‌باشد زیرا ولی‌ قهری‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ قانونی‌ او می‌تواند به‌ نیابت‌ از صغیر وصیت‌ نماید به‌ طوریکه‌ در موارد 1188 تا 1190 و 854 و 860ق‌ م‌ مقرر است‌ ولی‌ قهری‌ می‌تواند برای‌ اداره‌ امور مولی‌ علیه‌ خود وصی‌ برای‌ دوران‌ پس‌ از مرگ‌ خویش‌ معین‌ نماید به‌ همین‌ سیاق‌ و رتیب‌ حق‌ دارد راجع‌ به‌ اموال‌ او وصیت‌ تملیکی‌ نماید و در قانون‌ مدنی‌ این‌ حق‌ از او سلب‌ نشده‌ است‌ و از عمومات‌ قانون‌ نیز این‌ طور استنباط‌ می‌شود که‌ مانعی‌ برای‌ اقدامات‌ ولی‌ قهری‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد.

اما در مورد قیم‌ چون‌ قانونگذار در ماده‌ 859 ق‌م‌ حق‌ وصیت‌ عهدی‌ را از جمله‌ حقوق‌ مخصوص‌ ولی‌ قهری‌ خاص‌ دانسته‌ و از سایر اشخاص‌ سلب‌ نموده‌ است‌ فلذا با توجه‌ به‌ وحدت‌ ملاک‌ می‌توان‌ استنباط‌ نمود که‌ قیم‌ حق‌ وصیت‌ از هر نوع‌ را نسبت‌ به‌ اموال‌ مولی‌ علیه‌ خود ندارد.

مضافاً به‌ اینکه‌ چنانچه‌ صغیر پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ و دستیابی‌ به‌ اهلیت‌ قانونی‌ از انجام‌ مورد وصیت‌ پشیمان‌ و منصرف‌ شود مطابق‌ مقررات‌ مواد 838 و 839 ق‌م‌ می‌تواند از وصیت‌ مزبور رجوع‌ نموده‌ و ثانیاً وصیتی‌ برخلاف‌ وصیت‌ اول‌ نماید که‌ در این‌ صورت‌ وصیت‌ دوم‌ صحیح‌ خواهد بود از سوی‌ دیگر چون‌ تملیک‌ ناشی‌ از وصیت‌ منوط‌ به‌ قبول‌ موصی‌له‌ بعد از فوت‌ موصی‌ می‌باشد و قبول‌ قبل‌ از فوت‌ اثر قانونی‌ ندارد پس‌ تا زمانی‌که‌ موصی‌ در قید حیات‌ می‌باشد تملیک‌ تحقق‌ نخواهد یافت‌ و موصی‌ می‌تواند از وصیت‌ خود رجوع‌ نماید ولو آنکه‌ موصی‌ له‌، موصی‌ به‌ را قبض‌ نموده‌ باشد (مواد 827 ، 829 و 830 ق‌م‌).

در مواردی که‌ در وصیت‌ تملیکی‌ موصی‌ له‌ غیر محصور باشد مانند وصیت‌ برای‌ فقراء یا امور عام‌المنفعه‌ و همچنین‌ در مورد وصیت‌ عهدی‌ نیز هرچند قبول‌ شرط‌ صحت‌ وصیت‌ نیست‌ ولکن‌ چون‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ پس‌ از حیات‌ موصی‌ می‌باشد و در آن‌ هنگام‌ تحقق‌ می‌یابد و لذا در هر صورت‌ همانطور که‌ قبلاً نیز گفته‌ شد صغیر پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ و دارا شدن‌ اهلیت‌ قانونی‌ و قبل‌ از فوت‌ می‌تواند از وصیت‌ ولی‌ خود که‌ به‌ نیابت‌ از او انجام‌ شده‌ رجوع‌ نماید. بنابراین‌ محروم‌ نمودن‌ اشخاص‌ از حقوقی‌ که‌ قانون‌ به‌ آنها اعطاء نموده‌ براساس‌ دلایلی‌ که‌ بیشتر ناشی‌ از مصلحت‌اندیشی‌ و ماآل‌ اندیشی‌ می‌باشد امری‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد و برخلاف‌ قانون‌ می‌باشد.

ج :همچنین‌ ممنوعیت‌ بیگانگان‌ مقیم‌ ایران‌ از پاره‌ای‌ معاملات‌ نظیر خریدن‌ اراضی‌ کشاورزی‌ (طبق‌ قانون‌ مصوب‌ 16/3/1310) و ممنوعیت‌ معامله‌ قیم‌ بامولی‌ علیه‌ خود (ماده‌ 1240 ق‌م‌) و ممنوعیت‌ وکیل‌ از انتقال‌ گرفتن‌ دعوائی‌ که‌ در دادرسی‌ آن‌ شرکت‌ دارد (ماده‌ 39 قانون‌ وکالت‌) و ممنوعیت‌ کارکنان‌ دولت‌ و مجلس‌ و شهرداری‌ها از شرکت‌ در معاملات‌ با ادارات‌ متبوعه‌ خود (مطابق‌ قانون‌ منع‌ مداخله‌ مصوب‌ 1337) با توجه‌ به‌ مطالبی‌ که‌ قبلاً بیان‌ شد از جمله‌ مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ محسوب‌ نمی‌شوند زیرا این‌ اشخاص‌ اصولاً اهلیت‌ و استحقاق‌ انجام‌ معامله‌ را به‌ طور کلی‌ دارا هستند مگر در اینگونه‌ موارد که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ صریحاً این‌ حق‌ از ایشان‌ سلب‌ شده‌ است‌ فلذا عدم‌ اهلیت‌ ایشان‌ امری‌ استثنایی‌ و نسبی‌ است‌ و از فروعات‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ می‌باشد که‌ راجع‌ به‌ آن‌ قبلاً بحث‌ شده‌ است‌.

گفتار پنجم : یک‌ استثناء

تنها موردی‌ که‌ می‌توان‌ به‌ عنوان‌ مصداق‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ و طبیعی‌ ذکر نمود عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حقوقی‌ است‌ در خصوص‌ انجام‌ اموری‌ که‌ ذاتاً در صلاحیت‌ و تخصص‌ آنها نبوده‌ و جزء اهداف‌ تشکیل‌ آن‌ مؤسسه‌ حقوقی‌ نمی‌باشد به‌ عنوان‌ مثال‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و بنوت‌ و ابوت‌ که‌ جزء حقوق‌ طبیعی‌ ذاتی‌ انسان‌ها است‌ و به‌ سایر اشخاص‌ تسری‌ ندارد. (ماده‌ 588 قانون‌ تجارت‌) همین‌ طور پرداختن‌ به‌ تجارت‌ و دادوستد تجاری‌ توسط‌ مؤسسات‌ غیرتجاری‌ از قبیل‌ مساجد و انجمن‌های‌ خیریه‌ که‌ تجارت‌ جزء اهداف‌ و خصوصیات‌ ذاتی‌ آنها نیست‌ (ماده‌ 584 قانون‌ تجارت‌) بنابراین‌ اشخاص‌ حقوقی‌ در موارد مذکور فاقد اهلیت‌ تمتع‌ هستند و این‌ نمونه‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ مصداق‌ بارز عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ به‌ شمار آورد.

گفتار ششم :آیا تحدید اراده‌ در قراردادها نوعی‌ عدم‌ اهلیت‌ محسوب‌ می‌شود؟                        

ا توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌الذکر باید گفت‌ خیر تحدید اراده‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ محسوب‌ نمی‌شود زیرا تحدید اراده‌ امری‌ ارادی‌ است‌ و در نتیجه‌ تراضی‌ اشخاص‌ حاصل‌ می‌شود و نفوذ این‌ تحدیدات‌ که‌ بر موضوع‌ یا مال‌ معینی‌ تحمیل‌ می‌شود به‌ معنی‌ ایجاد حجر برای‌ اشخاص‌ نیست‌ و ارتباطی‌ به‌ اهلیت‌ اشخاص‌ پیدا نمی‌کند بلکه‌ نتیجه‌ قراردادی‌ تغییر وضعیت‌ حقوقی‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ می‌باشد و از لوازم‌ اهلیت‌ و توابع‌ و نتایج‌ آن‌ به‌ شمار می‌رود. به‌ عنوان‌ مثال‌ در بسیاری‌ از وصایا یا عطایا یا صلح‌های‌ بلاعوض‌ یا معوض‌ شرط‌ می‌شود که‌ موصی‌ له‌ یا متهب‌ یا متصالح‌ تا مدت‌ معینی‌ از انجام‌ هر نوع‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ مال‌ موضوع‌ قرارداد ممنوع‌ می‌باشد. اینگونه‌ شروط‌ بیگمان‌ صحیح‌ و نافذ و معتبر بوده‌ و از مشروط‌ علیه‌ سلب‌ حق‌ می‌نماید و لکن‌ این‌ نوع‌ ممنوعیت‌ را نباید از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ محسوب‌ نمود زیرا اختیار شخص‌ در نتیجه‌ تراضی‌ و توافق‌ محدود شده‌ نه‌ به‌ حکم‌ قانون‌ مضافاً به‌ اینکه‌ قانون‌ نیز این‌ حق‌ را از اشخاص‌ سلب‌ نکرده‌ است‌ و آنها را از تنظیم‌ اینگونه‌ قراردادها ممنوع‌ و محروم‌ ننموده‌ است‌ و در تأیید این‌ نوع‌ قراردادها و تنفیذ آنها آثار حقوقی‌ تخلف‌ از شرط‌ را نیز فسخ‌ قرارداد و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر زیان‌ دیده‌ در صورت‌ ورود خسارت‌ قرارداده‌ است‌. (ماده‌ 239 ق‌م‌(

فصل‌ سوم‌: مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

در آراء فقهاء و حقوقدانان‌ مبانی‌ حقوقی‌ متعددی‌ برای‌ عدم‌ اهلیت‌ و حجر عنوان‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ خلاصه‌ نمود.

1:حمایت از شخص محجور:

در برخی‌ موارد ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ آن‌ حمایت‌ از شخص‌ محجور باشد مانند اشخاص‌ مجنون‌ و سفیه‌ و صغیر که‌ قانون‌ جهت‌ حمایت‌ از اشخاص‌ مزبور ایشان‌ را محجور دانسته‌ است‌ فلذا معاملات‌ با این‌ اشخاص‌ را باطل‌ یا غیرنافذ اعلام‌ نموده‌ است‌. (مواد 1207 و 1210 ق‌م‌)

2: حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

گاهی‌ ممکن‌ است‌ حمایت‌ از حقوق‌ و مطالبات‌ سایر اشخاص‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ تاجر ورشکسته‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ موجود (ماده‌ 423 ق‌.ت‌) و راهن‌ نسبت‌ به‌ مال‌ مورد رهن‌ (ماده‌ 793ق‌م‌) که‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ طلبکاران‌ ورشکسته‌ و مرتهن‌ در مورد رهن‌ وضع‌ شده‌ است‌.

/ 0 نظر / 628 بازدید