پیش نویس متن قانون تجارت جدید

ماده ۲: فعالیت های ذیل ذاتاً تجارتی محسوب م یشوند:

الف هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی، مانند: ۱) خرید یا تحصیل
هر نوع مال جاندار یا

بی جان، مادی یا غیرمادی به قصد فروش یا اجاره، هرچند که از
طریق شبکه های

الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. ۲) تصدی به هر نوع
تاسیساتی که برای

تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از
قبیل: امانت فروشی ها،

انبارهای عمومی، بنگا ههای کاریابی و تامین خدمه، آبرسانی، گازرسانی،
برق رسانی،

خدمات رایان های، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای
روزانه منازل و اماکن

وسوخت و انرژی مور دنیاز کارخانجات، کشتی ها و سفائن و امثال
آن. ۳) تصدی به هر

نوع تاسیسات از قبیل مجتم عهای تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها،
کمپینگ ها،

پارکینگ های عمومی، سال نهای مختص جشن ها و میهمانی ها و کنفرانس
ها، سالن های

آرایش وزیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخان هها و موسساتی
که خدمات تبلیغی

و مهندسی و فنی ارائه م یدهند.

ب هرگونه فعالیت تولیدی یا صنعتی مانند: ۱) تاسیس و بهره برداری
از هر قسم کارخانه، اعم

از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و
ساخت انواع ماشین آلات

صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشت یها،
هواپیماها و

هاورکرافت ها و معاملات راجع به آنها. ۲) تاسیس و بهره برداری
از مجتمع های کشاورزی،

( دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاهها
و امثال آن. ۳

تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی
یا آب یا هوا به هر نحو

که باشد. ۴) بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم
از معادن مربوط به

جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه
عمومی از قبیل سینماها،

تئاترها، سیرک ها، با غوحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها،
موز هها، نمایشگاه

منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.

پ هرگونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات
مالی و اعتباری و

صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات
براتی اعم از صدور و

انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی

ت هرگونه فعالیت معاضدتی و واسط های مانند: تصدی به عملیات دلالی
و تسهیل معاملات

منقول یا غیرمنقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی
تجارتی و عملیات

حراجی.

ماده ۳ : کلیه فعالی تهای تجار، تبعاً تجارتی محسوب م یشود،
مگر ثابت شود که مربوط به امور

تجارتی نیست. هرگونه تعهد قراردادی یا قانونی تاجر که به مناسبت
یا برای اجرای فعالیت های

تجارتی وی ایجاد شده نیز تجارتی محسوب م یشود.

تبصره: فعالیت هایی که نمایندگان یا قائ ممقام های تاجر از طرف
وی انجام م یدهند در حکم

فعالیت های خود تاجر می باشد.

باب دوم
:

حقوق و تکالیف تاجر

فصل اول : دفتر ثبت تجارتی

ماده ۴ : هر تاجر، به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر (کاغذی
یا الکترونیکی ) زیر یا دفاتر

دیگری را که دولت به موجب آیین نامه جایگزین آنها قرار می دهد
داشته باشد. ۱ دفتر روزنامه ۲

دفتر کل ۳ دفتر دارایی ۴ دفتر ثبت مکاتبات.

تبصره : آیین نامه مربوط به دفاتر و نحوه تنظیم و نگهداری آنها
را وزارتخان ههای بازرگانی و امور

اقتصادی و دارایی، ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ تصوی ب این قانون
و با توجه به قانون تجارت

الکترونیک و توسعه و تحول وضع اقتصادی کشور و حجم فعالیت تجار
و شیوع سیستم های نوین

حسابداری رایانه ای تنظیم می نمایند. این آیین نامه پس از تصویب
هیات وزیران لازم الاجرا خواهد

شد.

ماده ۵ : دفتر روزنامه دفتری است که تاجر کلیه عملیات مالی اعم
از خرید و فروش و دیون و

مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند
یا مالی را مقید کند و نیز عملیات

محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری
و عرف متداول دفترداری

در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان ترازنامه لازم
است بلااستثناء و هر روز به

ترتیب در آن ثبت کنند.

تبصره: تاجر می تواند برای ثبت کلیه عملیات دفتر روزنامه واحد
و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر

طبقه یا طبقاتی از آنها داشته باشد. از قبیل دفتر روزنامه صندوق،
دفتر روزنامه بانک و دفات ر

روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا چند مورد
از حساب ها.

ماده ۶ : دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر
یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل

یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی
که براساس آن تنظیم

حساب سود و زیان و ترازنامه امکا نپذیر باشد.

تبصره ۱ : کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه در هرماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر

کل نقل شود.

تبصره ۲: تجاری که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های
حسابداری، خلاصه عملیات

شعبه یا شعب خود که دارای دفاتر قانونی باشند را ماه به ماه
و در غیر این صورت لااقل سالی یک

بار در دفاتر خود ثبت کنند.

ماده ۷ : دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی
از کلیه دارایی منقول و

غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز مرتب کند
و در آن دفتر ثبت و امضاء کند

و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.



ماده ۸ : دفتر ثبت مکاتبات دفتری است که کلیه مکاتبات و صورت
حساب های وارده و صادره و

قراردادهای تاجر اعم از کاغذی یا الکترونیکی به ترتیب تاریخ
و با قید شماره باید در آن ثبت شود.

ماده ۹: در صورتی که دفاتر مذکور در ماده ۴ این قانون (به استثناء
دفتر ثبت مکاتبات) به صورت

کاغذی تنظیم و نگاهداری شوند باید توسط نماینده اداره ثبت امضاء
و تعداد صفحات و مشخصات

کامل صاحب دفتر در صفحات اول و آخر آن نوشته شود. این دفاتر
باید دارای نمره ترتیبی باشد

و کلیه معاملات و عملیات مالی به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص
به آن نوشته شود. هر گونه

تراشیدن، حک کردن، جای سفید گذاشتن، پایین خطوط نوشتن و امثال
آن در این دفاتر ممنوع است.

تبصره ۱: ضوابط مربوط به تنظیم ، نگهداری و قابلیت استناد دفاتر
الکترونیکی، به ترتیبی که در

تبصره ماده ۴ این قانون پیش بینی شده، تنظیم خواهد شد.

تبصره ۲: تاجر باید دفاتر هر سال مالی اعم از کاغذی و الکترونیکی
را حداقل ۱۰ سال پس از پایان

آن سال مالی نگهداری کند.

ماده ۱۰ : دفاتر موضوع ماده ۴ این قانون و سایر دفاتری که تجار
برای امور تجارتی خود به کار

می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شود بین تجار
در امور تجارتی اعتبار

دارد و در هر صورت در برابر صاحب آن قابل استناد است

تبصره : هرگاه دفاتر تجارتی بصورت الکترونیکی تنظیم شده باشد،
در صورتی قابل استناد است

که سندیت آن طبق قانون تجارت الکترونیکی پذیرفته شود.

ماده ۱۱ : تخلف از ماده ۴ و ۸ مستلزم ده تا سی میلیون ریال جزای
نقدی است . و قطع نظر از

تقاضای مدعی خصوصی یا مقامات قضایی، دادگاه تجارتی م یتواند
راساً حکم بدهد. این مجازات

مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد،
نیست.



فصل دوم : دفاتر تجارتی

ماده ۱۲ : گروه اقتصادی با منافع مشترک و تجار به استثناء کسبه
جزء باید نام خود را، طبق

آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید، در دفتر ثبت

تجارتی به ثبت برسانند. متخلف از این حکم به جزای نقدی از ۱۰
میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال

محکوم خواهد شد. ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی اماره تاجر بودن
ثبت کننده است.

وزارت دادگستری موظف است ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون آیین
نامه این ماده را تهیه و به

تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۱ : اسم و مشخصات تاجری که طبق آی ین نامه مربوطه در دفتر
ثبت تجارتی ثبت نام

می کند، باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و یک روزنامه کثیر
الانتشار برای اطلاع عموم

آگهی شود و اشخاص می توانند با مراجعه به دفتر ثبت، اطلاعات
راجع به تاجر را مطالبه کنند و از

آنها رونوشت بگیرند.

تبصره ۲: مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت دادگستری
با تصریح به موضوعاتی که

باید به ثبت برسد به موجب آیی ننامه معین خواهد کرد.

ماده ۱۳ : هر تاجر، به استثناء کسبه جزء ، باید در کلیه اسناد
، اوراق، صورتحساب ها، آگهی ها ،

تابلوها و سایر مکتوبات خطی یا چاپی یا الکترونیکی خود تصریح
کند که با چه شماره ای به ثبت

رسیده است و الا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون
ریال محکوم م یشود.

ماده ۱۴ : کسبه جزء و ضوابط مرتبط با فعالیت آنها مطابق آیین
نامه ای که، ظرف شش ماه پس از

تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب
هیات وزیران می رسد، معین

می شود.

فصل سوم : نام تجارتی

ماده ۱۵ : نام تجارتی ، اسم یا عنوانی است که نمایانگر یا مشخص
کننده تاجر باشد.

ماده ۱۶ : فعالیت تحت یک نام تجاری در صورتی مجاز است که نام
تجاری ثبت شده باشد.

ماده ۱۷ : نام تجارتی نباید طوری انتخاب شود که موجب اشتباه
گردد. مثلا تاجری که دارای شریک

نیست نمی تواند برای بنگاه تجاری خود اسمی انتخاب کند که موهم
وجود شریک باشد . یا اسمی

انتخاب کند که به نام تاجر دیگری مشتبه شود، همچنین هر اسمی
که استفاده از آن بر خلاف نظم

عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ممنوع است.

ماده ۱۸ : پس از ثبت نام تجارتی، برای دارنده آن حق انحصاری
ایجاد می شود هیچ تاجری

۴۰



نمی تواند نام تجارتی ثبت شده دیگران را برای فعالیت تجارتی
خود انتخاب کند، خواه به صورت

اسم یا علامت تجارتی باشد. همچنین استفاده از اسم یا علامت تجارتی
مشابه که باعث گمرا هی

عموم شود ممنوع است، هرچند که نام خانوادگی تاجر باشد.

ماده ۱۹ : نام تجارتی تنها به همراه مایه تجارتی قابل انتقال
است.

ماده ۲۰ : وزارت دادگستری و بازرگانی مکلف است ظرف ۶ ماه از
تاریخ تصویب این قانون

آیین نامه مربوط به شرایط و ضوابط ثبت نام تجارتی را تهیه و
به تصویب هیات وزیران برساند.

لایحه اصلاح قانون تجارت

۴۱

باب سوم:

قراردادهای تجارتی

فصل اول: دلالی

ماده ۲۱ : دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات
می شود یا برای شخصی

که مایل به انجام دادن معامله ای است، طرف معامله پیدا م یکند.
جز در موارد مصرح در این قانون،

قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

ماده ۲۲ : دلال می تواند در انواع فعالی تهای تجارتی مربوط به
خدمات و کالا، اعم از معاملات منقول

و غیرمنقول و عملیات بیمه و حمل و نقل و غیره، به عنوان واسطه
دخالت کند.

ماده ۲۳ : دلال می تواند به فعالیت تجارتی به سود خود نیز بپردازد،
اما به هیچ عنوان نمی تواند در

موضوع دلالی به حساب خود اقدام کند.

تبصره : چنانچه دلال به هر عنوان به حساب خود به معاملاتی بپردازد
که در آن موضوع اقدام به

دلالی م یکند معامله او باطل است و به جبران خسارت زیان دیده
از این اقدام محکوم می شود.

ماده ۲۴ : دلال باید با صداقت دو طرف معامله را از جزییات قرارداد
آگاه سازد و در مقابل هر

یک از آن دو، مسئول تقلب و تقصیر خویش است هرچند دلالی را فقط
برای یکی انجام داده باشد.

ماده ۲۵ : هیات عالی نظارت موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفی مکلف
است، با رعایت قانون نظام

صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات آن، فعالیت واحدهای صنفی را که
به دلالی اشتغال دارند در

چارچوب اتحادیه های صنفی انتظام بخشد و بر تدوین موازین و ضوابط
حرفه ای لازم توسط

تشکل های صنفی مزبور نظارت کند، به گون های که هر تشکل تا پایان
یکسال پس از لازم الاجرا

شدن این قانون دارای ضوابط و مقررات لازم شود. دلالی در رشت
ههایی که دارای مقررات خاص

هستند از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۲۶ : دلال نمی تواند از سوی یکی از دوطرف معامله دریافت
وجه یا تادیه دین کند یا تعهدات

آنها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه چنین اجاز های را داشته
باشد.

ماده ۲۷ : دلال مسئول اشیاء و اسنادی است که در جریان معامله
به او داده شده، مگر اینکه ثابت

کند ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبور ناشی از علتی است
که به شخص یا خدمه و

کارکنان او نبوده است.

۴۲



ماده ۲۸ : در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه
کالا را تا پایان اجرای تعهدهای

دو طرف یا زمانی که در قرارداد قید شده است نگاه دارد، مگر اینکه
به تراضی دو طرف از این قید

معاف شده باشد.

در مورد افشاء هرگونه اسرار و اطلاعات دو طرف معامله، که دلال
به «۲۳» ماده ۲۹ : حکم ماده

اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است نیز جاری است. اطلاعاتی که
برای انجام صحیح وظایف

باید به اطلاع دوطرف معامله برسد، مشمول این حکم نیست. همچنین
است «۲۴» دلالی، مطابق ماده

اطلاعاتی که عرف حرف های انتقال آن را به دیگران مباح می داند،
و زیانی به بار نم یآورد.

ماده ۳۰ : دلال می تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند
، در این صورت، باید آمران را از این

ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود، آگاه
سازد.

ماده ۳۱ : هرگاه اسناد معامله انجام شده توسط دلال بین دو طرف
رد و بدل شود، در صورتی که

امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرد هاند، دلال
ضامن اصالت امضای آن

اسناد است.

ماده ۳۲ : دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند
و اجرای معاملاتی که توسط او

انجام می شود نیست.

ماده ۳۳ : دلال مسئول ارزش و کیفیت و جنس موضوع مورد معامله
نیست، مگر این که ثابت شود

تقصیر از جانب او بوده است.

ماده ۳۴ : هرگاه معامله کننده به اعتبار تعهد شخص دلال معامله
کند، دلال ضامن اعتبار معامله و

اجرای تعهدهای ناشی از آن در برابر او است.

ماده ۳۵ : در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد
باید به طرفی که این نکته را

نمی داند اطلاع دهد وگرنه مسئول خسارات وارده می باشد.

ماده ۳۶ : در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود
متضامناً مسئول اجرای تعهد است.

ماده ۳۷ : دلال نمی تواند اجرت دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی
که معامله به راهنمایی یا

وساطت او تمام شده باشد.

ماده ۳۸ : دلال حق ندارد، برخلاف تعهد خود در برابرکسی که به
او ماموریت داده است، به نفع

طرف دیگر معامله اقدام کند یا برخلاف عرف تجارتی محل از آن طرف
وجهی دریافت یا وعده

وجهی را قبول کند در این صورت مستحق دریافت اجرت و مخارجی که
کرده است نخواهد بود.

تبصره: هرگاه اتمام معامله منوط به حصول شرطی باشد، دلال پس
از تحقق شرط ، مستحق اجرت

است.

باب سوم : قراردادهای تجارتی



ماده ۳۹ : مخارجی را که دلال با اذن یا اجازه آمر می کند ، حتی
در فرض انجام نشدن معامله نیز،

قابل مطالبه است. همچنین است در موردی که عرف تجارتی محل به
پرداخت هزینه ای حکم کند

ماده ۴۰ : در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات
فسخ بشود حق دلالی از بین

نمی رود، مشروط بر این که انحلال معامله منتسب به دلال نباشد.

ماده ۴۱ : دلالی معامله ممنوع اجرت ندارد.

ماده ۴۲ : دلال باید، علاوه بر دفاتر موضوع ماده ۴ این قانون،
دردفتر ویژه ای کلیه معاملاتی را که

به دلالی او انجام گرفت هاند با ذکر مشخصات معامله و طر فهای
معامله ثبت کند.

نحوه تنظیم این دفتر و چگونگی ثبت معاملات را آیی ننامه ای که
ظرف ششماه از تاریخ تصویب این

قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب
وزرای امور اقتصادی و دارایی،

بازرگانی و دادگستری می رسد، معین خواهد کرد.

فصل دوم: حق العمل کاری

ماده ۴۳ : حق العمل کاری قراردادی است که به موجب آن شخصی که
ح قالعمل کار نامیده می شود بنا

به درخواست دیگر که آمر می باشد، معامله یا معاملات مشخصی را
در ازای کارمزدی معین، به نام

خود و به حساب آمر انجام م یدهد.

ماده ۴۴ : در مواردی که در این قانون سکوت شده است، مقررات راجع
به وکالت در حق العمل کاری

جاری خواهد بود.

ماده ۴۵ : حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه
کند و در صورت انجام دادن معامله،

بیدرنگ مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به آمر اطلاع دهد.

ماده ۴۶ : حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموال موضوع معامله
نیست، مگر در مواردی که به حکم

قانون و یا دستور آمر بیمه اجباری باشد.

ماده ۴۷ : اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال
شده است، معیوب باشد.

حق العمل کار باید، برای محفوظ داشتن حق رجوع به متصدی حمل و
نقل و تعیین میزان خسارت، به

نحو مقتضی برای محافظت کالا، اقدامات لازم را به عمل آورد و
آمر را از اقدامات خود آگاه کند،

وگرنه مسئول خسارت ناشی از این غفلت است.

ماده ۴۸ : اگر بیم فساد سریع کالایی رود که نزد حق العمل کار
برای فروش ارسال شده است، در

صورتی که منافع آمر ایجاب کند، حق العمل کار مکلف است کالا را
با اطلاع دادستان یا نماینده او به

فروش برساند.

ماده ۴۹ : اگر حق العمل کار کالا یا خدمات را به کمتر از قیمتی
که آمر معین کرده است بفروشد یا به

۴۴



قیمتی بیش ازآنچه آمر معین کرده است، بخرد در برابر آمر مسئول
تفاوت قیمت است، مگر اینکه

حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از
ورود ضرر بیشتری به آمر بوده و

تحصیل اجازه آمر به هنگام، مقدور نبوده است.

ماده ۵۰ : اگر ح قالعمل کار تقصیر کرده باشد، مسئول جبران کلیه
خساراتی است که از تقصیر او

ناشی شده است.

ماده ۵۱ : اگر حق العمل کار، کالا را به کمتر از قیمتی که آمر
معین کرده است، بخرد یا به بیشتر از

قیمتی که آمر تعیین کرده است، بفروشد، حق استفاده از تفاوت قیمت
را ندارد و باید آن را به حساب

آمر محسوب کند.

ماده ۵۲ : اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه
بفروشد یا برای خرید پیش پرداخت

دهد، ضررهای ناشی از آن بر عهده خود او است. با وجود این، در
صورتی که عرف تجارتی فروش

نسیه یا پیش پرداخت را ایجاب کند، حق العمل کار ماذون به آن
محسوب می شود، مگر در صورت

دستور مخالف آمر.

ماده ۵۳ : حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف
معامله نیست، مگر این که مجاز به

معامله اعتباری نباشد یا ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا عرف
تجارتی او را مسئول شناسد.

ماده ۵۴ : هزینه های لازم برای انعقاد معامله و اجرای تعهدات
ناشی از آن، مانند انبارداری و حمل و

نقل و بیمه، به عهده آمر است و اگر ح قالعمل کار پرداخته باشد،
م یتواند آن را مطالبه کند. همچنین

است هر پرداخت دیگری که در جریان معامله به سود آمر انجام شده
است.

ماده ۵۵ : وقتی حق العمل کار مستحق کارمزد می شود که معامله
انجام شده باشد. نسبت به مواردی

که عدم انجام آن مستند به فعل آمر یا سبب دیگری بوده است، حق
العمل کار مستحق اجرتی است

که عرف برای اقدام او معین می کند.

ماده ۵۶ : اگر حق العمل کار رعایت امانت را نکند و به عنوان
مثال، بهایی بیش از قیمت خرید یا کمتر از

قیمت فروش به حساب آمر منظور دارد، مستحق کارمزد نیست. و آمر
می تواند خود طرف معامله

با خریدار یا فروشنده قرار گیرد. این امر مانع از اجرای مجازات
خیانت در امانت نخواهد بود.

ماده ۵۷ : حق العمل کار در مقام وصول مطالبات خود از آمر نسبت
به اموال موضوع معامله و قیمتی

که اخذ کرده است حق حبس دارد.

باب سوم : قراردادهای تجارتی

۴۵

ماده ۵۸ : اگر فروش کالا ممکن نشود و یا آمر از اجازه فروش رجوع
کند و کالا را بیش از حد

متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، ح قالعمل کار می تواند آن را
با نظارت دادستان یا نماینده او از

طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا
نماینده نیز نداشته باشد، فروش

بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد. در هر حال قبلا
باید به نحو مضبوطی به او اطلاع

داده باشد ، مگر این که کالا ضایع شدنی یا سری عالفساد باشد.

ماده ۵۹ : اگر حق العمل کار مامور به خرید یا فروش کالا یا اسناد
تجاری یا سایر اوراق بهاداری باشد

که مظنه بورسی یا بازاری دارد، م یتواند خود طرف معامله قرار
گیرد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی

داده باشد. در این صورت طرف معامله بودن حق العمل کار مانع از
مطالبه هزین ههای قراردادی یا

متعارف حق العمل کار نیست.

ماده ۶۰ : در موردی که حق العمل کار می تواند طرف معامله قرار
گیرد، اگر انجام معامله را بدون تعیین

طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب می شود.

ماده ۶۱ : اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از
ارسال خبر معامله، از این رجوع مطلع

گردد دیگر نمی تواند معامله ای را انجام دهد.

ماده ۶۲ : معاملاتی که حق العمل کار انجام م یدهد برای آمر محسوب
می شود، مگر اینکه خلاف آن را

در معامله تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود. ولی، اگر موضوع
معامله مال معین و متعلق به

آمر باشد، آن معامله برای آمر محسوب می شود.

فصل سوم: حمل و نقل

ماده ۶۳ : تعاریف:


قرارداد حمل و نقل: پیمانی است که به موجب آن شخصی که متصدی
حمل و نقل نامیده می

شود در برابر دیگری تعهد می کند که در مقابل اجرت, اشخاص یا
کا لاها را با شرائط معین

و با وسیله معینی از محلی به محل دیگر حمل کند.


متصدی حمل ونقل: شخصی است که در مقابل اجرت, تصدی به حمل کالاها
یا اشخاص را

برعهده می گیرد.


حمل ونقل کننده فرعی: شخصی است که اجرای قرار داد حمل ونقل یا
اجرای بخشی از آن

توسط متصدی حمل و نقل به او واگذار م یشود. این تعریف شامل هر
شخص دیگری هست

که اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به وی واگذار شده است.


فرستنده: شخصی است که به نام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل
قرارداد بسته شده

یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل ونقل تحویل داده
شده است.


گیرنده: شخصی است که مجاز به دریافت کالا در مقصد می باشد.

۴۶




کالا : کالا شامل هر گونه مال اعم از اموال و اشیاء جامد یا
مایع یا گاز و حیوانات می

گردد. در موردی که کالا در داخل کانتینر, جعبه, قفس یا پالت
یا هر وسیله مشابه دیگری

قرارداده شده یا به گون های بسته بندی شده است, کلمه کالا شامل
کانتینر, جعبه, قفس, پالت

و وسایل مشابه دیگر نیز می گردد, به شرط آنکه به وسیله فرستنده
تهیه شده باشد.


بار نامه : سندی کاغذی یا الکترونیک است که به تقاضای فرستنده
و به وسیله متصدی

حمل ونقل یا نماینده او صادر و توسط اشخاص یاد شده امضاء گردیده
و مشخصات کامل

کالا در آن قید شده است و دلیل وجود قرارداد حمل و نقل و رسید
تحویل کالا به متصدی

حمل و نقل محسوب می شود. عدم صدور بار نامه یا ناقص بودن آن
تاثیری بر اعتبار

قرارداد حمل و نقل ندارد.


دوره مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا: دوره مسئولیت متصدی حمل
و نقل کالا از لحظه ای

شروع می شود که کالا در مبدا حمل در اختیار و تحت کنترل وی،
نماینده یا قائم مقام وی

قرار می گیرد تا زمانی که در مقصد در اختیار و تحت کنترل گیرنده،
نماینده یا قائم مقام وی

قرار داده شود، ادامه دارد.


دوره مسئولیت متصدی حمل و نقل مسافر شامل مدتی است که مسافر
در سالن یا

سکوی مخصوص سوار شدن و درحال سوار شدن، داخل وسیله نقلیه و در
حال پیاده شدن

از آن است.

ماده ۶۴ : قرارداد حمل ونقل, تابع این قانون است مگر آنکه قانون
دیگر مقررات خاصی برای آن

وضع کرده باشد. در موارد سکوت، قرارداد حمل و نقل تابع قواعد
عمومی وکالت است.

ماده ۶۵ : فرستنده باید این اطلاعات را به متصدی حمل و نقل ابلاغ
کند:

۱)
نشانی صحیح گیرنده, ۲) محل تحویل کالا

۳)
نوع کالا و مشخصات آن، اعم از تعداد, مقدار و وزن. چنانچه کالا
در طول مدت حمل نیاز به

مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای گرانبها، حیوانات، کالاهای
خطرناک و آتش زا،

تبخیر شونده، فاسدشدنی و خورنده، باید اطلاعات مربوط به آن نیز
به وضوح ارائه شود. چنانچه

فرستنده اطلاعات یاد شده را ارائه نکند یا به غلط ارائه دهد
خسارت های ناشی از آن بر عهده وی

خواهد بود.

ماده ۶۶ : فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند
و عهده دار خسارت ناشی از عیوب

بسته بندی است. ولی، خسارات ناشی از بارگیری و بارچینی نادرست
بر عهده متصدی حمل و نقل

است.

باب سوم : قراردادهای تجارتی

۴۷

ماده ۶۷ : اگر بسته بندی عیب ظاهری داشته و متصدی حمل و نقل
کالا را بدون قید عدم مسئولیت

قبول کرده باشد مسئول خسارات خواهد بود.

ماده ۶۸ : فرستنده می تواند مادام که کالا در اختیار متصدی حمل
و نقل است آن را با پرداخت

- مخارج و خساراتی که متصدی حمل و نقل متحمل شده پس بگیرد، مگر
در موارد ذیل: ۱

درصورتی که بارنامه به گیرنده کالا تسلیم شده باشد. ۲- در صورتی
که متصدی حمل و نقل

رسیدی به فرستنده داده و فرستنده نتواند آن را پس دهد. ۳- درصورتی
که متصدی حمل و نقل به

گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آنرا تحویل
گیرد. ۴- درصورتی که پس از

وصول کالا به مقصد گیرنده تسلیم آن را تقاضاکرده باشد. در این
موارد متصدی حمل ونقل باید

مطابق دستور گیرنده عمل کند. معذالک اگرمتصدی حمل ونقل رسیدی
به فرستنده داده مادام که بار

به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور گیرنده نخواهد بود مگر اینکه
رسید به گیرنده تسلیم شده

باشد. ۵- فرستنده نمی تواند دستوری بدهد که موجب تقسیم شدن کالا
به دو یا چند قسمت شود.

ماده ۶۹ : اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا مخارج و سایر مطالبات
متصدی حمل و نقل بابت کالا

تادیه نشود یا به گیرنده دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل باید
مراتب را به اطلاع فرستنده

برساند و کالا را نزد خود به امانت نگاه دارد یا نزد دیگری به
امانت گذارد و در هر دو

صورت مخارج ناشی از این امر به عهده فرستنده خواهدبود. اگر فرستنده
یا گیرنده در مدت مناسبی

تکلیف بار را معین نکند، متصدی حمل و نقل می تواند مطابق ماده
۴۸ آن را به فروش رساند. منتها،

باید فرستنده و گیرنده را از اینکه بار به فروش خواهد رسید،
از قبل آگاه کند، مگر اینکه مقدور

نباشد.

ماده ۷۰ : اگر کالا در معرض تضییع سریع باشد یا قیمتی که م یتوان
برای آن فرض کرد مخارجی

را که برای آن م یشود، تامین نکند، متصدی حمل و نقل باید فورا''
مراتب را به اطلاع دادستان محل

یا نماینده او برساند و با نظارت او مال را به فروش برساند.
منتها، باید فرستنده و گیرنده را از

اینکه ما لالتجاره به فروش خواهد رسید، در صورتی که ممکن باشد،
از قبل آگاه کند.

ماده ۷۱ : اگر کالا تلف, ناقص یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول
قیمت آن است، مگر اینکه

ثابت کند تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود کالا یا مستند به تقصیر
فرستنده یاگیرنده یا ناشی

از دستورها و اطلاعاتی بوده است که یکی از آنها داده اند یا
به حوادثی مربوط می شود که هیچ

متصدی مواظبی نیز نمی توانست ازآن جلوگیری کند.

دوطرف می توانند در قرارداد برای میزان خسارت مبلغی زیادتر از
قیمت کامل کالا معین کنند.

اما شرط خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.

ماده ۷۲ : متصدی حمل و نقل مسئول جبران هرگونه خسارت جانی، مادی
و معنوی مسافران است

مگر آنکه ثابت کند خسارت در نتیجه تقصیر خود مسافر حادث شده
یا ناشی از قوه قاهره یا علت

خارجی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نم یتوانسته از آن جلوگیری
کند.

ماده ۷۳ : در مورد خسارت های ناشی از تاخیر تسلیم یا نقص یا
سایر خسارات کالا نیز متصدی

۴۸



حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی
تواند از خساراتی که ممکن

بود در صورت تلف شدن تمام کالا حکم به آن شود تجاوز کند، مگر
اینکه دوطرف در قرارداد به

نحو دیگری توافق کرده باشند.

تبصره ۱: تاخیر در تحویل هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا
زمان مورد توافق و در صورت

فقدان چنین توافقی, در مدت معقولی که با توجه به اوضاع و احوال
از متصدی مواظب انتظار

می رود, به گیرنده تسلیم نشده باشد.

تبصره ۲ : اگر ۶۰ روز تمام پس از گذشتن موعد تحویل مطابق تبصره
۱ این ماده, کالا به

گیرنده تحویل نشده باشد, مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گم
شده فرض کند.

ماده ۷۴ : متصدی حمل و نقل مسئول خسارات است که در دوره حمل
و نقل واقع شده اعم از اینکه

خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده فرعی را
مامور کرده باشد.

بدیهی است که درصورت اخیر رجوع او به حمل و نقل کننده فرعی که
از جانب او مامور شده

محفوظ است
.

ماده ۷۵ : متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد،
گیرنده را آگاه کند.

ماده ۷۶ : اگرگیرنده هزینه های حمل و سایر وجوهی را که متصدی
حمل و نقل بر اساس توافق دو

طرف، مقررات عرف تجارتی ادعا دارد، قبول نکند حق تقاضای تحویل
را نخواهد داشت، مگر اینکه

مبلغ مورد اختلاف را تا پایان دعوا در صندوق دادگستری به ودیعه
گذارد.

ماده ۷۷ : اگر گیرنده کالا را بی هیچ قیدی قبول و کرایه آن را
پرداخت کند، دعوای او از این بابت

مسموع نیست. مگر در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین متصدی. بعلاوه
متصدی حمل و نقل مسئول

خسارت غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتی که گیرنده آن خسارت را
مشاهده و حداکثر ظرف ۳۰

روز تقویمی بعد از تحویل کالا به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد.

ماده ۷۸ : در هر مورد که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلاف
باشد، دادگاه تجارتی صالح می

تواند به تقاضای یکی از دوطرف دستور دهد کالا تا پایان دعوا
نزد ثالثی امانت بماند یا در صورت

ضرورت فروخته شود. فروش کالا باید پس از تنظیم صورت مجلسی که
حاکی از وضع کالا و

ضرورت فروش باشد به عمل آید. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که
بر اساس توافق دوطرف و

مقررات ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از
فروش کالا جلوگیری کرد.

ماده ۷۹ : نسبت به دعوی خسارت برعلیه متصدی حمل و نقل یا حمل
و نقل کننده فرعی مدت

باب سوم : قراردادهای تجارتی

۴۹

مرور زمان یک سال است . مبداء این مدت در صورت تلف، ناقص یا
گم شدن کالا و یا تاخیر در

تحویل، روزی است که تحویل بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و
در مورد خسارات روزی است

که کالا به گیرنده تحویل شده است.

ماده ۸۰ : حمل و نقل بوسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسائط
نقلیه زمینی, هوایی, یا

دریایی تابع مقررات این باب نیست . قراردادهای حمل و نقل، هر
چند به صورت قرارداد اجاره

تنظیم شود مشمول این قانون است.

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی

ماده ۸۱ : قائم مقام تجارتی شخصی است که تاجر، برای انجام فعالیت
های تجارتی خود به او نیابت

می دهد و امضای او برای تاجر الزام آور است. این سمت ممکن است
کتبی داده شود یا در عمل و

به طور ضمنی. ولی، در هر حال مراتب باید در دفتر ثبت تجارتی
قید گردد، وگرنه در حقوق

اشخاص ثالث بی اثر است.

ماده ۸۲ : تحدید اختیار قائم مقام تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی
به ثبت برسد. در هر صورت

تحدید اختیار قائم مقام در برابر اشخاصی که از آن آگاه نشده
اند قابل استناد نیست
.

ماده ۸۳ : قائم مقامی تجارتی ممکن است به اجتماع داده شود، با
قید اینکه تا همه امضاء نکنند تاجر

ملزم نباشد. ولی، این قید در مقابل اشخاص ثالثی که از آن آگاه
نشده اند در صورتی قابل

استناد است که در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده و در روزنامه
رسمی و یکی از نشریات

کثیرالانتشار اعلام شده باشد.

ماده ۸۴ : قائم مقام تجارتی بدون اذن تاجر نمی تواند کسی را
به طور عام در فعالیت های تجارتی

نایب خود قرار دهد.

ماده ۸۵ : عزل قائم مقام تجارتی که به شرح مواد فوق نیابت او
به ثبت رسیده و اعلان شده باید

مطابق مقررات به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی
که از عزل مطلع نبوده نیابت باقی

محسوب می شود. در صورتی که پس از عزل قائم مقام تجارتی و ثبت
اعمال آن، وی همچنان عملا

به عملیات تجارتی موضوع قائم مقامی اشتغال داشته باشد در مقابل
اشخاص ثالث قائم مقام

تجارتی محسوب می شود.

ماده ۸۶ : با فوت یا حجر تاجر یا انحلال شرکت و موسسه تجارتی،
سمت قائم مقام تجارتی پایان

می یابد، لیکن تا تعیین جانشین مسئولیت اداره و نگهداری اموال
و دارائی ها را بر عهده خواهد

داشت.

ماده ۸۷ : غیر از آنچه در این قانون تصریح شده قائم مقام تجارتی
تابع قواعد عمومی وکالت است.

۵۰



ماده ۸۸ : نماینده تجارتی شخص مستقلی است که بدون قرارداد اجاره
خدمات، در برابر تاجر اعطا

کننده نمایندگی، تعهد می کند که در ازاء دریافت اجرت نسبت به
بازاریابی, مذاکره مقدماتی یا انعقاد

قرارداد خرید, فروش یا اجاره کالاها یا خدمات برای مدت محدود
یا نامحدود بنام و به حساب او

اقدام کند. اعطای نمایندگی ممکن است کتبی و صریح باشد یا ضمنی
و عملی.

تبصره: نمایندگی در امور تجارتی که دارای قوانین خاصی است تابع
قوانین مخصوص به خود

/ 3 نظر / 163 بازدید
سایت ساز افق دیزاین

با سلام، آیا می خواهید دارای سایت مستقل و حرفه ای شوید؟ آیا می خواهید زحماتی که برای وبلاگ خود می کشید از بین نرود و به نفع صاحبان سایت های ایجاد وبلاگ نشود و برای خودتان بماند؟ آیا می خواهید از دنیای مبتدی وبلاگ خارج شده و به دنیای حرفه ای سایت واردشوید و با گسترش سایتتان از آن کسب درآمد کنید؟ آیا می خواهید بدون داشتن دانش برنامه نویسی و دانش راه اندازی هاست وارد دنیای حرفه ای سایت شود؟ آیا می خواهید با کمترین هزینه ممکن دارای یک هاست یک دامنه رایگان و قالب حرفه ای و مدرن سایت شوید؟ آیا قیمت های سرسام آور سایت های ایجاد هاست از ورود شما به دنیای حرفه ای سایت جلوگیری کرده است؟ آیا می خواهید فقط با قیمت 7500 تومان همه امکانات بالا را یک جا دریافت نمایید؟ آیا میدانید که این امکانات نیاز به تمدید ماهانه یا سالانه ندارند و شما فقط با یک بار خرید ، سایت را برای همیشه از آن خود می کنید؟ آیا میدانید تمام کار های راه اندازی سایت ازجمله راه اندازی هاست و نصب مدیریت محتوای جوملا و قالب های آن توسط شرکت سایت ساز انجام می گیرد وشما فقط سایت خود را طراحی ومدیریت می کنید؟ برای دریافت سایت و کسب اطلاعات بیشتر، به ما مراجع

سوال و جواب حقوقی

همکار گرامی با سلام در صورت تمایل جهت همکاری در سایت مشاوره حقوقی، شما می توانید در قسمت دعوت به همکاری فرم مربوطه را پر کرده و برای ما ایمیل کنید. همچنین در صورت علاقه به تبادل لینک شما ابتدا سایت ما را با عنوان "سوال و جواب مالیاتی" لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.dadavar.org w

محمد

سلام بالاخره بعد از مدتها بهانه ای پیدا شد تا به لینک های وبلاگم سری بزنم و به آخرین مطلب دوستان دوران فتنه و همسنگران جنگ نرم نگاهی بیاندازم اما این بهانه انتشار کتابی است که در دوران مذکور متن انگلیسی آن از طریق یکی از وبلاگهای رفقا به دستم رسیده بود و بعد از چند سال به تازگی ترجمه فارسی آن را به چاپ رسانیدم. اگر مایل بودید میتوانید با سر زدن به وبلاگم جزئیات بیشتری از این کتاب را مشاهده کنید مخصوصا که روز قدس نزدیک است و این کتاب بی مناسبت نیست. کتاب تباهی نوشته آریل توف در مورد قتل کودکان توسط یهودی ها و استفاده از خون آنها در مراسماتشان است.