جایگاه حقوق تجارت در ایران

گروهی بر

این عقیده‏اند که قواعد ساخته تجّار، مناسبتی با طبیعت فعال و نیاز اشخاص غیر تاجر
ندارد و به این ترتیب قلمرو حقوق تجارت را می‏باید به صنف تجّار و عملیات تجارتی
منحصر نمود.گروهی دیگر بدین سو متمایل شده‏اند که قلمرو اجرای قواعد مزبور را
توسعه داده، آنها را برای تنظیم همه روابط حقوق خصوصی، صرف نظر از اینکه طرفهای آن
تاجر باشند یا خیر، مورد استفاده قرار دهند.

دو نظریه
موسوم به«تعدد حقوق خصوصی»و«وحدت حقوق خصوصی»ناظر به این دو دیدگاه متفاوت
هستند.البته نظریه تعدد حقوق خصوصی نیز، خود به دو صورت تحقق یافته است؛صورتی که
ملاک تعدّد حقوق حاکم و به عبارتی مرز بین حقوق تجارت و حقوق مدنی، تاجر بودن شخص
است(مفهوم شخصی) و صورتی که مرز بین این دو، از طریق
تفکیک عمل تجارتی از عمل غیر تجارتی معین می‏گردد(مفهوم موضوعی).

آنچه که
در این مقاله مورد بررسی قرار می‏گیرد، موقعیت حقوق ایران در این میان است.پیشینه
موضوع در ادبیات حقوقی ما، تنها در چارچوب مناقشه در تبعیت حقوق تجارت ایران از
مفهوم شخصی یا مفهوم موضوعی محصور مانده است 
و حال آنکه به گمان نویسنده، قبل از ورود در چنین مناقشه‏ای باید به این
مسئله کلی‏تر پرداخت که اساسا نظریه تعدد حقوق خصوصی به حقوق ایران راه یافته است
یا خیر؟

پاسخ به
این مسئله، علاوه بر اینکه در چگونگی تفسیر قانون مؤثر خواهد بود، راه را برای
اصلاح آگاهانه قوانین تجارتی هموار می‏سازد و از آن مهمتر اینکه، القای اهمیت و
نقش حقوق تجارت، خصوصا در شرایطی که دامنه فعالیت بخش خصوصی در امر تجارت رو به
افزایش است، منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود.

به منظور
ارائه نتایج این بررسی، مقدمتا نظریه‏های وحدت و تعدد حقوق خصوصی، معرفی می‏شوند و
سپس بنا بر ضرورت و به دلیل سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران، موقعیت حقوق فرانسه
مورد مطالعه قرار می‏گیرد.آنگاه تحولات حقوق ایران از زمان تصویب قانون تجارت سال
1311 تاکنون، بررسی و نتیجه‏گیری می‏شود.

2:نظریه
تعدد حقوق خصوصی:

نظریه
تعدد حقوق خصوصی، علاوه بر اینکه منطبق با واقعیات تاریخی است، مبتنی بر آن است که
حقوق ساخته تجّار اگر چه در تنظیم روابط میان آنان موجد مزایای بسیاری است، اما
دلیلی وجود ندارد که در مورد غیر تجّار نیز واجد همین نتیجه باشد.به عنوان مثال،
مسئولیت تضامنی که به عنوان ابزار تضمین مطالبات، یکی از اصول غالب در روابط تجّار
است و کاملا عادلانه جلوه می‏کند، معلوم نیست که در تنظیم روابط دیگران نیز
عادلانه تلقی گردد.

قواعد
موجد سرعت در حقوق تجارت، نظیر اصل آزادی ادلّه و مرور زمانهای کوتاه، اگر چه
تجّار را از دشواریهای اثبات دعاوی و درگیر شدن با دعاوی کهنه رها می‏کند و امری
کاملا مطلوب است، اما نه تنها دلیلی وجود ندارد که سرعت در عملیات غیر تجّار مفید
باشد؛بلکه چه بسا زیانبار نیز باشد.

طرفداران
نظریه تعدد حقوق خصوصی، پس از ابراز ادلّه خود ناگزیر از آن هستند که حد فاصل و
مرز تقسیم کننده حقوق خصوصی را نیز معین کنند.

در این
راه، یا باید صفت شخص را معیار تعدد قرار دهند و یا معیار نوع عمل را. مفاهیم
شخصی و موضوعی حقوق تجارت، ناظر به همین معنی هستند.در مفهوم اول، حقوق تجارت، در
واقع حقوق تجّار و به تعبیری یک حقوق صنفی خواهد بود. همچنانکه وقتی سخن از حقوق
کار به میان می‏آید، نفس«کار»عامل جدایی حقوق کار نیست؛بلکه کارگر بودن ملاک
امتیاز است و در حقیقت«حقوق کارگر»مورد نظر است.

در مفهوم
شخصی حقوق تجارت، صفت شخص موجب حاکمیت قواعد خاص بر عمل وی می‏گردد.اما متقابلا،
در مفهوم موضوعی حقوق تجارت، نفس عمل، حاکمیت قواعد خاص را ایجاب می‏کند و به همین
دلیل است که در تبیین این مفهوم، باید با دشواری تمام عمل تجارتی را توصیف کرد.به
عبارت روشن‏تر، از دیدگاه مفهوم شخصی، تاجر بودن شخص، صفت«تجارتی بودن»را
به«عمل»می‏دهد و از دیدگاه مقابل، نوع عمل، صفت شخص را معین می‏کند.

دقت در
اختلاف این دو مفهوم، چنانچه به تفصیل در بررسی موضع حقوق تجارت فرانسه ملاحظه
خواهیم کرد، فاقد یک اهمیت بنیادی است و حتی می‏توان گفت که مفاهیم شخصی و موضوعی
دو روی سکه نظریه تعدد حقوق خصوصی هستند.زیرا واقعیت آن است که برای شناخت تاجر،
ناگزیر از بررسی ماهیت عملی هستیم که شخص آن را انجام می‏دهد و برای تمیز عمل
تجارتی نیز در بسیاری از موارد، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم.

3:نظریه
وحدت حقوق خصوصی:

طرفداران
این نظریه، معتقدند که قواعد ساخته تجّار را می‏توان و می‏باید عمومیت بخشید.تحولات
تاریخ حقوق نیز عملا در مسیر تأیید همین عقیده قرار گرفته است.به عنوان نمونه،
امروزه کاربرد اسناد تجارتی، انجام معاملات اعتباری و مشارکت در شرکتهای سرمایه،
از جمله اموری است که نه تنها از سوی قانونگذاران منحصر به تجّار نشده است، بلکه
مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته است.به عبارتی، تحولات اجتماعی و اقتصادی، اعمال
تجّار و غیر تجّار را چنان به هم نزدیک می‏سازد که باید به جای سخن گفتن از حقوق
تجّار، از یک حقوق خصوصی نو سخن گفت.حقوقی که مبتکران و پیشگامان آن، تجّار
بوده‏اند؛اما اکنون دیگر اجرا و تحول آن در انحصار آنان نیست. حقوق انگلستان،
سویس، ایتالیا و تلاشهای مؤسسه وحدت حقوق خصوصی در رم، جملگی از نمونه‏های بارز در
مسیر تعمیم این نظریه هستند.

آنچه که در انتخاب یکی از این دو
نظریه در یک نظام حقوقی مؤثر است، علاوه بر توجه به سمت‏گیری کلی نظامها در صحنه
بین‏المللی، توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است.ما اینک درصدد نقد و
بررسی و ارزیابی و نهایتا برگزیدن یک نظریه نیستیم، بلکه تنها در پی پاسخ این پرسش
هستیم که حقوق تجارت سال 1311 و تحولات قانونی متعاقب آن، حقوق تجارت ایران را به
کدام سو متمایل ساخته است؟به عبارت دیگر در جستجوی«آنچه که هست»می‏باشیم و نه«آنچه
که باید»!هر چند که نزدیکی یا انطباق این دو، کمال مطلوب خواهد بود.از آنجا که
حقوق تجارت ایران مقتبس از حقوق تجارت مصوب سال 1807 در فرانسه است، قهرا ناگزیریم
که سیر تحول حقوق تجارت فرانسه را(ولو به اجمال)مورد بررسی قرار دهیم و سپس به
قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق تجارت ایران بپردازیم.

نظریه حاکم
بر حقوق تجارت فرانسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران

تأثیرپذیری حقوق ایران از حقوق
فرانسه، بویژه در مورد حقوق تجارت، ما را ناگزیر از آن می‏سازد که ابتدا موقعیت
حقوق تجارت فرانسه را مورد بررسی قرار دهیم.این امر بدان معنی نیست که این دو نظام
حقوقی از این حیث لزوما دارای موقعیت یکسانی باشند؛بلکه تنها به این معنی است که
شناخت موقعیت حقوق تجارت ایران، در هر حال بدون توجه به سابقه تاریخی آن میسر
نیست.بنابر این اشاره‏ای گذرا به چگونگی تصویب کد تجارت فرانسه و تفسیرهایی که از
آن به عمل آمده است، خواهیم داشت.

1:چگونگی تصویب کد تجارت فرانسه در سال 1807:تصویب
قانون تجارت سال 1807، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است.قبل از این تاریخ،
حقوق تجارت یک حقوق صنفی، و صلاحیت محاکم تجارتی نیز محدود به دعاوی تجّار بود.

شعار یا
اصل«تساوی حقوق مدنی»  در انقلاب فرانسه و
انحلال همزمان سازمان اصناف، استمرار وجود حقوق صنفی تجّار را دشوار ساخت و مقنن
تحت تأثیر همین تحولات انقلابی، نسبت به تعریف تاجر، عمل تجارتی و صلاحیت محاکم تجارتی
تجدیدنظر نمود.

به نظر
می‏رسد که اصل«تساوی حقوق مدنی»در صورت اجرای دقیق، باید منجر به وحدت حقوق خصوصی
می‏شد؛ زیرا اگر بنا شود که همه اشخاص، صرف نظر از شغل و صنف، نسبت به اعمال خویش
تابع مقررات واحدی باشند، نتیجه حاصل چیزی جز تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد
بود.

 

دوین
کنندگان کد 1807، ضمن آنکه نتوانستند خود را از انس دیرینه با حقوق صنفی تجّار
برهانند، خود را ناگزیر از رعایت«اصل تساوی حقوق مدنی»نیز می‏دیدند. لذا محصول این
تلاش، به اعتراق حقوقدانان فرانسه، قانونی است که از حیث کیفیت تدوین قابل مقایسه
با قانون مدنی نبوده و ابهامات موجود در آن، راه را برای تفسیرهای متفاوتی از
قلمرو حقوق تجارت فرانسه بازگذارده است.

برای ما
که بر اساس ضرورتهای ناشی از انقلاب اسلامی، تجارب ناموفقی در تدوین قوانین جدید
داشته‏ایم، این وضعیت به آسانی قابل درک است.

 

به عنوان
مثال، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، رسیدگی ماهوی به هر دعوی اصولا
دو درجه‏ای است.پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به پیروی از رأی مشهور فقها
اعلام نظر نمود که تجدید نظر در حکم حاکم جایز نیست.مگر در مورد استثنائات سه
گانه.گذشت زمان و تجربه عملی نشان داد که استثنائات مذکور، در واقع تخصیص اکثر
بوده، عملا نتیجه اجرای نظریه شورای نگهبان با آنچه که در آیین دادرسی مدنی«اصل دو
درجه‏ای بودن رسیدگی»نامیده شده است، تفاوتی ندارد.

چه نمودی
از آزادی تجارت را در بردارد،  اما قرار
گرفتن آن در صدر قانون تجارت، تداعی کننده حقوق صنفی تجّار است و نه حقوق اعمال
تجارتی.زیرا اگر بنا شود که اصل تساوی حقوق مدنی به کمال اجرا شود و کد تجارت، کد
اعمال تجارتی باشد و نه کد تجّار، هیچ دلیلی وجود ندارد که اولین ماده از این کد
به تعریف تاجر اختصاص یابد.

به علاوه،
ماده 631 همان کد، صلاحیت محاکم تجارتی را، هم به دعاوی میان تجّار و هم به دعاوی
ناشی از اعمال تجارتی غیر تجّار سرایت می‏دهد.در اینجا نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی
غیر تجّار، نتیجه اصل«برابری حقوق مدنی»است، اما همچنان صلاحیت رسیدگی به دعاوی
تجّار، هر چند ناشی از عمل تجارتی ذاتی نباشد، متأثر از یک حقوق صنفی است؛زیرا در
اینجا نیز رعایت اصل ایجاب می‏کرد که دعاوی تجّار که ناشی از عمل تجارتی ذاتی
نباشد، مثل سایرین در برابر دادگاههای عمومی اقامه شود.

از اینها
مهمتر، کوشش ناموفق در احصای، اعمال تجارتی در مواد 631 و 633 همان کد است که نقطه
اوج اختلاط و به تصریح حقوقدانان فرانسه یک اشتباه آشکار است.) البته
ماده 2 قانون تجارت ایران نیز دقیقا با ترجمه ماده 632، ناآگاهانه از این اختلاط
پیروی کرده است.

در این
ماده، اگر چه احصای اعمال تجارتی مورد نظر بوده است، اما این منظور در همه بندها
رعایت نگردیده و سایه یک حقوق صنفی و پیروی از مفهوم شخصی حقوق تجارت، همچنان
مشهود است.مواردی نظیر تصدی به حمل و نقل و یا تصدی به عملیات جراحی، از این
قبیلند.در این گونه مصادیق، عنصر تکرار یا وجود بنگاه و مؤسسه شرط تجارتی شدن عمل
است.

تاجر کسی
است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

در این
صورت، آیا نباید گفت که تاجر بودن، شرط تجارتی شدن عمل است؟به عبارت دیگر، شرط
تکرار عمل، بر خلاف معنای ظاهری آن، شرط تاجر بودن فاعل عمل است و به همین دلیل
عمل تجارتی تلقی می‏گردد.

ابهام و
اختلاط کد 1807، علاوه بر اینکه مسایل پیچیده‏ای را خصوصا در مورد تعیین صلاحیت
محاکم به وجود آورده است، موجب شده که تفسیرهای متفاوت و بلکه متضادی از آن به عمل
آید.اینک به اجمال تفسیر کلاسیک و تفسیر جدید را بررسی می‏کنیم.

 

2:تفسیر
کلاسیک کد تجارت فرانسه:

تفسیر
کلاسیک، تحت تأثیر اصل تساوی حقوق مدنی قرار گرفته و«نظریه اعمال تجارتی» زاییده
همین نحوه نگرش به قانون است.از آنجا که پس از انقلاب کبیر، وجود حقوق صنفی تجار
مقبولیتی نداشت، لازم بود که بر مبنای دیگری قلمرو حقوق تجارت تعیین گردد.لذا با
استنادبه قانون به ترتیب زیر استدلال شد:

الف:فلسفه
جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی، عمل تجارتی است.عمل تجارتی، عملی است که دارای دو
ویژگی تأثیر در گردش ثروت و جلب منفعت باشد.

باید توجه
داشت که بنا بر نظریه اعمال تجاریت، اعمال شناخته شده در حقوق مدنی به دو گروه
تجارتی و مدنی تقسیم نمی‏شوند، بلکه در کنار اعمال مدنی، اعمال جدیدی با وصف
تجارتی اضافه می گردند.اصطلاح تعدد حقوق تجارت و مدنی در مقابل وحدت حقوق خصوصی
ناظر به این معنا نیز هست.

ب:عمل
تجارتی به لحاظ تأثیر مهمی که در اقتصاد دارد، باید تحت حاکمیت قواعد خاصی قرار
گیرد(این قواعد عمدتا مربوط به آیین دادرسی هستند و نه قواعد ماهوی».

ج:عمل
تجارتی مبنای تشخیص تاجر است و نه بالعکس.

د:از آنجا
که قانون، دعاوی بین تجار را هر چند منطبق با هیچیک از اعمال تجارتی احصا شده در
مواد 632 و 633 نباشند، در صلاحیت محاکم تجارتی قرار داده است، مفسرین به تبعیت از
قانونگذار، اعمال تجارتی احصا شده را، اعمال تجارتی ذاتی و سایر اعمال بین تجار را
اعمال تجارتی تبعی نام نهاده‏اند تا به این ترتیب چنین وانمود شود که اعمال بین
تجار هم به لحاظ تجارتی بودن تحت قواعد خاص هستند و نه به لحاظ تاجر بودن طرفین.

به خوبی
ملاحظه می‏گردد که«نظریه اعمال تجارتی»، در بطن خود دارای نوعی تعارض و یا لااقل
اختلاطی از یک حقوق صنفی و یک حقوق خصوصی واحد(وحدت حقوق خصوصی)است.به همین دلیل
نیز با وجود«نظریه اعمال تجارتی»، حقوق تجارت، نه حقوق اعمال تجارتی، بلکه حقوق

/ 2 نظر / 338 بازدید
وحید

با سلام از مقاله حاضر در جهت تنظیم یک تحقیق دانشجویی استفاده شد. پیروز باشید

Reza

تشکر بابت مطالب خوبی که تو سایتت گذاشتی موفق باشی