حقوق در ایران

اهلیت و حجر در قانون مدنی ایران
نویسنده : امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی - ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ٥ دی ۱۳٩٠
 

از لحاظ‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد. در لغتنامه‌ دهخدا اهلیت‌ به‌ معنای‌ سزاوار بودن‌، شایستگی‌، صلاحیت‌، استحقاق‌ و قابلیت‌، همچنین‌ کلمه‌ حجر به‌ معنای‌ منع‌ و بازداشتن‌ کسی‌ از تصرف‌ در مال‌ خویش‌ چنانکه‌ داور، دیوانه‌ و نابالغ‌ را هم‌ آمده‌ است‌.


 

فصل‌ اول‌:اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدنی:                                                                          ‌

گفتار اول:اهلیت:                                                                                                                

                                                                                          1:تعریف لغوی وفقهی اهلیت:

از لحاظ‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد. در لغتنامه‌ دهخدا اهلیت‌ به‌ معنای‌ سزاوار بودن‌، شایستگی‌، صلاحیت‌، استحقاق‌ و قابلیت‌، همچنین‌ کلمه‌ حجر به‌ معنای‌ منع‌ و بازداشتن‌ کسی‌ از تصرف‌ در مال‌ خویش‌ چنانکه‌ داور، دیوانه‌ و نابالغ‌ را هم‌ آمده‌ است‌.و از لحاظ‌ شرعی‌ به‌ معنی‌ بازداشتن‌ شخص‌از  تصرف‌ در مالش‌ می‌باشد که   ممکن‌ است‌ دلایل‌ مختلفی‌ داشته‌ باشداز جمله‌ صغر و سفه‌ و جنون‌ که‌ در کتب‌ فقهی‌ مفصلاً به‌ آنها اشاره‌ و توجه‌ شده‌ است‌ از جمله‌ در تحریرالوسیله‌ امام‌خمینی‌(ره‌) و شرایع‌الاسلام‌ محقق‌ حلی‌ در باب‌ حجر       . در عرف‌ حقوقی‌ ما نیز کلمه‌ حجر برای‌ کسانی‌ به‌ کار می‌رود که‌ به‌ دلیل‌ نقص‌ عقل‌ یا تجربه‌ از تصرف‌ در مالی‌ ممنوع‌ شده‌اند و به‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ دلیل‌ تعهدات‌ خود از تصرف‌ در دارایی‌ خود یا مال‌ معینی‌ از آن‌ ممنوع‌ شده‌اند محجور نمی‌گویند زیرا اینان‌ اراده‌ سالم‌ دارند. مانند ورشکسته‌ که‌ تنها در مال خود نمی‌تواند تصرف‌ کند زیرا امکان‌ دارد به‌ زیان‌ طلبکاران‌ یا برخی‌ از آنان‌ تمام‌ شود ولی‌ ی‌تواند به‌ وکالت‌ یا ولایت‌ و قیمومت‌ در مال‌ دیگران‌ تصرف‌ کند.                                                                                                    

‌2:تعریف حقوقی اهلیت:

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ از اهلیت‌ و حجر تعریفی‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ و لذا قانون‌ در این‌ باره‌ ساکت‌ و ناقص‌ است‌ ولی‌ با توجه‌ و دقت‌ در سایر منابع‌ می‌توان‌ اهلیت‌ را این‌ طور تعریف‌ نمود که‌ اهلیت‌ عبارتست‌ از دارا بودن‌ ویژگی‌ها و شرایط‌ لازم‌     قانونی‌ برای‌ دارا شدن‌ و اعمال‌ و اجرای‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ و تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی.                          

  ‌گفتار دوم: انواع اهلیت در قانون مدنی                                                                                                                   

اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌ بر دو نوع‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ 1ـ اهلیت‌ تمتع‌ 2ـ اهلیت‌ اجرا یا اهلیت‌ قانونی                                      

3:اهلیت دار بودن حقوق:

  در قانون‌ مدنی‌ اهلیت‌ نوع‌ اول‌ اهلیت‌ برای‌ دارا بودن‌ حقوق‌ نامیده‌ شده‌ است‌. (ماده‌ 956 ق‌م‌) ولی‌ برخی‌ از نویسندگان‌      حقوقی‌ آن‌ را اهلیت‌ تمتع‌ نامیده‌اند. تمتع‌ در لغت‌ به معنای‌ برخورداری‌ گرفتن‌ و برخورداری‌ یافتن‌ و منفعت‌ گرفتن‌ هم‌ آمده‌ است‌. در قانون‌ مدنی‌ چندین‌ بار اصطلاح‌ تمتع‌ به‌ کار رفته‌ است‌ (مواد 957 تا 960 ق‌م‌). به‌ نظر می‌رسد اهلیت‌ تمتع‌ اصطلاح‌ مناسبی‌ برای‌ این‌ نوع‌ اهلیت‌ است.‌

4:شرایط اهلیت تمتع:

اهلیت‌ تمتع‌ یا برخورداری‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ مدنی‌ با تولد انسان‌ آغاز و با مرگ‌ او خاتمه‌ می‌یابد حتی‌ حمل‌ نیز از حقوق‌ مدنی‌ منتفع‌ و برخوردار می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌ زنده‌ متولد شود بنابراین‌ می‌توان‌ از این‌ نوع‌ اهلیت‌ با عنوان‌ اهلیت‌ طبیعی‌ یاد کرد زیرا هیچ‌ شرط‌ اضافه‌ای‌ برای‌ احراز آن‌ لازم‌ نیست‌ اینها مطالبی‌ است‌ که‌ مورد پذیرش‌ قانونگذار و توجه‌ او بوده‌ و در مواد 956 و 957 ق‌م‌ به‌ این‌ نوع‌ اهلیت‌ پرداخته‌ است‌ و به‌ صورت‌ فوق‌ مقررات‌ آن‌ را بیان‌ نموده‌ است‌.

5:اهلیت قانونی یا اهلیت اجزاء:

لیکن‌ بر این‌ نوع‌ اهلیت‌ از سوی‌ قانونگذار محدودیت‌هایی‌ وضع‌ شده‌ و آن‌ را مطلق‌ نگذارده‌ است‌ این‌ نوع‌ محدویت‌های‌ قانونی‌ نوع‌ خاصی‌ از اهلیت‌ را موجب‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را اهلیت‌ خاص‌ یا اهلیت‌ قانونی‌ نامید همانطور که‌ در ماده‌ 958 قانون‌ مدنی‌ قانونگذار متعرض‌ آن‌ شده‌ و این‌ قید و شرط‌ و محدودیت‌ بر اهلیت‌ تمتع‌ را بدین‌ صورت‌ بیان‌ نموده‌ است‌ که‌ هر انسان‌ متمتع‌ از حقوق‌ مدنی‌ خواهد بود لیکن‌ هیچکس‌ نمی‌تواند حقوق‌ خود را اعمال‌ و اجرا کند مگر اینکه‌ برای‌ این‌ امر اهلیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد

بنابراین‌ ملاحظه‌ می‌فرمائید که‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ هرچند انسان‌ به‌ محض‌ تولد استعداد و شایستگی‌ لازم‌ را برای‌ دارا شدن‌ حقوق‌ مدنی‌ پیدا می‌کند و لیکن‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند حقوقی‌ را که‌ دارا شده‌ است‌ اعمال‌ و اجرا کند که‌ برای‌ این‌ امر اهلیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد. زیرا تمتع‌ به‌ معنای‌ برخوردار شدن‌ از حق‌ برخلاف‌ نظر برخی‌ نویسندگان‌ معمولاً ملازمه‌ با اجرای‌ حق‌ ندارد مانند اهلیت‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ که‌ لزوماً به‌ معنی‌ انجام‌ معامله‌ و اجرای‌ این‌ حق‌ نیست‌ بلکه‌ هرگاه‌ صاحب‌ حق‌ اراده‌ کند و سایر شرایط‌ قانونی‌ لازم‌ نیز فراهم‌ باشد معامله‌ انجام‌ خواهد شد.

6:اهلیت تملک :یک اصطلاح نا مناسب:

برخی‌ از نویسندگان‌ اصطلاح‌ اهلیت‌ تملک‌ را به‌ جای‌ اهلیت‌ تمتع‌ پیشنهاد کرده‌اند که‌ اصطلاح‌ مناسبی‌ به‌ نظر نمی‌رسد. تملک‌ عملی‌ ارادی‌ است‌ که‌ با وضعیت‌ حقوقی‌ اهلیت‌ مزبور مناسبت‌ ندارد زیرا دستیابی‌ به‌ اهلیت‌ برای‌ دارا شدن‌ حقوق‌ به‌ صورت‌ طبیعی‌ و در نتیجه‌ تولد به‌ طور قهری‌ و غیرارادی‌ برای‌ شخص‌ حاصل‌ می‌شود و نیازی‌ به‌ اعمال‌ ارادی‌ و حقوقی‌ اضافی‌ برای‌ دارا شدن‌ حق‌ نمی‌باشد.

 

 

اصل‌ دوم‌:عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ :

گفتار اول:آیا عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ امکان‌ دارد؟

در اینجا این‌ سؤال‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا عدم‌ اهلیت‌ در مورد دارا شدن‌ حق‌ مصداق‌ می‌یابد یا خیر؟

پاسخ‌ این‌ سؤال‌ آن‌ است‌ که‌ در مورد اهلیت‌ تمتع‌ اصل‌ بر آن‌ است‌ که‌ با زنده‌ متولد شدن‌ شخص‌ این‌ اهلیت‌ برای‌ او ایجاد می‌شود و حتی‌ حمل‌ نیز دارای‌ اهلیت‌ می‌باشد مشروط‌ بر آنکه‌ زنده‌ متولد شود. بنابراین‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ عقلاً و قانوناً محال‌ به‌ نظر می‌رسد مگر آنکه‌ شخص‌ مرده‌ به‌ دنیا بیاید که‌ در این‌ صورت‌ اهلیت‌ لازم‌ را برای‌ دارا شدن‌ حقوق‌ و تکالیف‌ از دست‌ می‌دهد. تنها استثناء بر این‌ حکم‌ کلی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ در مورد کفن‌ و دفن‌ برای‌ او ایجاد می‌شود و اولیاء او مکلفند در این‌ خصوص‌ اقدام‌ نمایند همچنین‌ این‌ حکم‌ هنگامی‌ که‌ شخص‌ بدرود حیات‌ می‌گوید و به‌ دار باقی‌ می‌شتابد نیز جاری‌ می‌باشد یعنی‌ انسان‌ پس‌ از مرگ‌ اهلیت‌ تمتع‌ و همچنین‌ اهلیت‌ اجراء را از دست‌ می‌دهد و تنها برخی‌ حقوق‌ استثنایی‌ از جمله‌ حق‌ کفن‌ و دفن‌ و ارث‌ و وصیت‌ برای‌ او باقی‌ می‌ماند.

بدین‌ ترتیب‌ نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ تنها در مورد اجراء و اعمال‌ حقوق‌ ممکن‌ است‌ بحث‌ عدم‌ اهلیت‌ مطرح‌ شود و در مورد دارا شدن‌ حقوق‌ موضوع‌ عدم‌ اهلیت‌ منتفی‌ می‌باشد. بنابراین‌ بحث‌ عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ را در رابطه‌ با عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ ادامه‌ خواهیم‌ داد. عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ می‌شود. 1ـ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ 2: عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌

گفتار دوم _ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌

الف:اهلیت کلی:

ممکن‌ است‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ کلی‌ باشد یعنی‌ شخص‌ به‌ طور کلی‌ از انجام‌ کلیه‌ معاملات‌ و تصرفات‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود محروم‌ شود به‌ عنوان‌ مثال‌ اشخاص‌ مجنون‌ دائمی‌ از انجام‌ کلیه‌ حقوق‌ و تصرفات‌ مالی‌ محروم‌ هستند به‌ طوری که‌ حتی‌ اجازه‌ یا تنفیذ ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ نیز نمی‌تواند حکم‌ بطلان‌ را از اعمال‌ ایشان‌ بردارد زیرا شخصاً از اجرای‌ حقوق‌ خود محروم‌ هستند و تنها ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ می‌تواند از طرف‌ ایشان‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ اقدام‌ نماید.

ب:عدم اهلیت نسبی:

در حالی‌که‌ برخی‌ اشخاص‌ کلاً دارای‌ اهلیت‌ قانونی‌ هستند و تنها در برخی‌ موارد خاص‌ از اهلیت‌ خود محروم‌ می‌شوند مانند اشخاص‌ عاقل‌ و بالغ‌ و رشید که‌ حق‌ دارند انحاء تصرفات‌ مالی‌ و معاملات‌ را به‌ انجام‌ برسانند مگر آنکه‌ در مورد خاصی‌ این‌ حق‌ از ایشان‌ سلب‌ شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ چنانچه‌ تاجر بوده‌ و ورشکسته‌ شده‌ باشد در مدت‌ توقف‌ و ورشکستگی‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود حق‌ تصرف‌ و دخالت‌ نداشته‌ و ممنوع‌المعامله‌ می‌باشد که‌ در این‌ صورت‌ عدم‌ اهلیت‌ او تنها محدود به‌ همین‌ مورد می‌شود به‌ همین‌ دلیل‌ تاجر ورشکسته‌ می‌تواند در اموال‌ دیگران‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ قانونی‌ تصرف‌ کند و قرارداد منعقد نماید و معامله‌ کند. (ماده‌ 423 قانون‌ تجارت‌)

گفتار سوم ـ آثار حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌

تفاوت‌ این‌ دو نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ مربوط‌ به‌ آثار حقوقی‌ آنها می‌باشد زیرا در مورد عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ اصل‌ بر عدم‌ صحت‌ قراردادها و بطلان‌ یا عدم‌ نفوذ اعمال‌ حقوقی‌ شخص‌ محجور است‌ مگر آنکه‌ مراتب‌ رشد او به‌ اثبات‌ رسیده‌ و یا آنکه‌ قانوناً چنین‌ اجازه‌ای‌ صراحتاً به‌ محجور داده‌ شده‌ باشد مانند تصرفات‌ مالی‌ صغیر و سفیه‌ و مجنون‌، ولی‌ در مورد عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌ چون‌ امری‌ استثنائی‌ و محتاج‌ به‌ اثبات‌ می‌باشد فلذا تنها در موارد مصرح‌ قانونی‌ می‌توان‌ این‌ نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ را پذیرفت‌. بنابراین‌ در این‌ مورد اصل‌ بر صحت‌ قراردادها و تصرفات‌ مالی‌ است‌ مگر آنکه‌ خلاف‌ آن‌ اثبات‌ شود. در نوشته‌های‌ فقهاء و نویسندگان‌ حقوق‌ مدنی‌ عدم‌ اهلیت‌ به‌ عدم‌ اهلیت‌ عام‌ یا خاص‌ تقسیم‌ شده‌ است‌.

گفتار چهارم _ بررسی‌ برخی‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌

برخی‌ از نویسندگان‌ در نوشته‌های‌ خویش‌ در باب‌ اهلیت‌ مواردی‌ را به‌ عنوان‌ مصادیق‌ و موارد خاص‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ ذکر نموده‌اند که‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌الذکر نمی‌تواند صحیح‌ باشد زیرا موارد اعلامی‌ از سوی‌ ایشان‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ و یا عدم‌ اهلیت‌ اجرا می‌باشد.

الف: از جمله‌ حق‌ نکاح‌ کردن‌ که‌ از جمله‌ حقوق‌ طبیعی‌ و مدنی‌ اشخاص‌ می‌باشد که‌ به‌ مجرد زنده‌ متولد شدن‌ و زنده‌ ماندن‌ از این‌ حق‌ برخوردار می‌شوند و تنها اجرای‌ آن‌ حق‌ منوط‌ به‌ احراز شرایط‌ قانونی‌ می‌باشد. یعنی‌ حتی‌ قبل‌ از رسیدن‌ شخص‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ و دارا شدن‌ اهلیت‌ قانونی‌ هم‌ او می‌تواند توسط‌ ولی‌ قهری‌ و نماینده‌ قانونی‌ خویش‌ نیابتاً و یا با کسب‌ اجازه‌ از او مباشرتاً عقد نکاح‌ را منعقد نماید. (تبصره‌ ماده‌ 1041 ق‌م‌ و ماده‌ 1063 ق‌ م‌). در فقه‌ شیعه‌ حتی‌ موضوع‌ فراتر از این‌ هم‌ عنوان‌ شده‌ است‌ یعنی‌ نه‌ تنها این‌ حق‌ برای‌ صغیر پذیرفته‌ شده‌ است‌ بلکه‌ حتی‌ بسیاری‌ از فقهاء عقیده‌ دارند ولی‌ قهری‌ حتی‌ حق‌ طلاق‌ دادن‌ زوجه‌ صغیر را خواه‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ و یا به‌ صورت‌ معوض‌ ندارد زیرا مصلحت‌ صغیر در بقای‌ زوجیت‌ است‌.

ب :همچنین‌ در مورد وصیت‌ صغیر نیز چنانچه‌ از نوع‌ وصیت‌ تملیکی‌ باشد و یا آنکه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ مالی‌ برای‌ او ایجاد نماید، در وصیت‌ عهدی‌، در این‌ صورت‌ چون‌ مطابق‌ ماده‌ 1212 ق‌ م‌ اموال‌ و اعمال‌ صغیر تا حدی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ او باشد باطل‌ و بلااثر است‌ بنابراین‌ عدم‌ اهلیت‌ صغیر در این‌ مورد نیز از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ اجراء می‌باشد زیرا ولی‌ قهری‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ قانونی‌ او می‌تواند به‌ نیابت‌ از صغیر وصیت‌ نماید به‌ طوریکه‌ در موارد 1188 تا 1190 و 854 و 860ق‌ م‌ مقرر است‌ ولی‌ قهری‌ می‌تواند برای‌ اداره‌ امور مولی‌ علیه‌ خود وصی‌ برای‌ دوران‌ پس‌ از مرگ‌ خویش‌ معین‌ نماید به‌ همین‌ سیاق‌ و رتیب‌ حق‌ دارد راجع‌ به‌ اموال‌ او وصیت‌ تملیکی‌ نماید و در قانون‌ مدنی‌ این‌ حق‌ از او سلب‌ نشده‌ است‌ و از عمومات‌ قانون‌ نیز این‌ طور استنباط‌ می‌شود که‌ مانعی‌ برای‌ اقدامات‌ ولی‌ قهری‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد.

اما در مورد قیم‌ چون‌ قانونگذار در ماده‌ 859 ق‌م‌ حق‌ وصیت‌ عهدی‌ را از جمله‌ حقوق‌ مخصوص‌ ولی‌ قهری‌ خاص‌ دانسته‌ و از سایر اشخاص‌ سلب‌ نموده‌ است‌ فلذا با توجه‌ به‌ وحدت‌ ملاک‌ می‌توان‌ استنباط‌ نمود که‌ قیم‌ حق‌ وصیت‌ از هر نوع‌ را نسبت‌ به‌ اموال‌ مولی‌ علیه‌ خود ندارد.

مضافاً به‌ اینکه‌ چنانچه‌ صغیر پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ و دستیابی‌ به‌ اهلیت‌ قانونی‌ از انجام‌ مورد وصیت‌ پشیمان‌ و منصرف‌ شود مطابق‌ مقررات‌ مواد 838 و 839 ق‌م‌ می‌تواند از وصیت‌ مزبور رجوع‌ نموده‌ و ثانیاً وصیتی‌ برخلاف‌ وصیت‌ اول‌ نماید که‌ در این‌ صورت‌ وصیت‌ دوم‌ صحیح‌ خواهد بود از سوی‌ دیگر چون‌ تملیک‌ ناشی‌ از وصیت‌ منوط‌ به‌ قبول‌ موصی‌له‌ بعد از فوت‌ موصی‌ می‌باشد و قبول‌ قبل‌ از فوت‌ اثر قانونی‌ ندارد پس‌ تا زمانی‌که‌ موصی‌ در قید حیات‌ می‌باشد تملیک‌ تحقق‌ نخواهد یافت‌ و موصی‌ می‌تواند از وصیت‌ خود رجوع‌ نماید ولو آنکه‌ موصی‌ له‌، موصی‌ به‌ را قبض‌ نموده‌ باشد (مواد 827 ، 829 و 830 ق‌م‌).

در مواردی که‌ در وصیت‌ تملیکی‌ موصی‌ له‌ غیر محصور باشد مانند وصیت‌ برای‌ فقراء یا امور عام‌المنفعه‌ و همچنین‌ در مورد وصیت‌ عهدی‌ نیز هرچند قبول‌ شرط‌ صحت‌ وصیت‌ نیست‌ ولکن‌ چون‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ پس‌ از حیات‌ موصی‌ می‌باشد و در آن‌ هنگام‌ تحقق‌ می‌یابد و لذا در هر صورت‌ همانطور که‌ قبلاً نیز گفته‌ شد صغیر پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ و دارا شدن‌ اهلیت‌ قانونی‌ و قبل‌ از فوت‌ می‌تواند از وصیت‌ ولی‌ خود که‌ به‌ نیابت‌ از او انجام‌ شده‌ رجوع‌ نماید. بنابراین‌ محروم‌ نمودن‌ اشخاص‌ از حقوقی‌ که‌ قانون‌ به‌ آنها اعطاء نموده‌ براساس‌ دلایلی‌ که‌ بیشتر ناشی‌ از مصلحت‌اندیشی‌ و ماآل‌ اندیشی‌ می‌باشد امری‌ صحیح‌ و منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد و برخلاف‌ قانون‌ می‌باشد.

ج :همچنین‌ ممنوعیت‌ بیگانگان‌ مقیم‌ ایران‌ از پاره‌ای‌ معاملات‌ نظیر خریدن‌ اراضی‌ کشاورزی‌ (طبق‌ قانون‌ مصوب‌ 16/3/1310) و ممنوعیت‌ معامله‌ قیم‌ بامولی‌ علیه‌ خود (ماده‌ 1240 ق‌م‌) و ممنوعیت‌ وکیل‌ از انتقال‌ گرفتن‌ دعوائی‌ که‌ در دادرسی‌ آن‌ شرکت‌ دارد (ماده‌ 39 قانون‌ وکالت‌) و ممنوعیت‌ کارکنان‌ دولت‌ و مجلس‌ و شهرداری‌ها از شرکت‌ در معاملات‌ با ادارات‌ متبوعه‌ خود (مطابق‌ قانون‌ منع‌ مداخله‌ مصوب‌ 1337) با توجه‌ به‌ مطالبی‌ که‌ قبلاً بیان‌ شد از جمله‌ مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ محسوب‌ نمی‌شوند زیرا این‌ اشخاص‌ اصولاً اهلیت‌ و استحقاق‌ انجام‌ معامله‌ را به‌ طور کلی‌ دارا هستند مگر در اینگونه‌ موارد که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ صریحاً این‌ حق‌ از ایشان‌ سلب‌ شده‌ است‌ فلذا عدم‌ اهلیت‌ ایشان‌ امری‌ استثنایی‌ و نسبی‌ است‌ و از فروعات‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ می‌باشد که‌ راجع‌ به‌ آن‌ قبلاً بحث‌ شده‌ است‌.

گفتار پنجم : یک‌ استثناء

تنها موردی‌ که‌ می‌توان‌ به‌ عنوان‌ مصداق‌ عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ و طبیعی‌ ذکر نمود عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حقوقی‌ است‌ در خصوص‌ انجام‌ اموری‌ که‌ ذاتاً در صلاحیت‌ و تخصص‌ آنها نبوده‌ و جزء اهداف‌ تشکیل‌ آن‌ مؤسسه‌ حقوقی‌ نمی‌باشد به‌ عنوان‌ مثال‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و بنوت‌ و ابوت‌ که‌ جزء حقوق‌ طبیعی‌ ذاتی‌ انسان‌ها است‌ و به‌ سایر اشخاص‌ تسری‌ ندارد. (ماده‌ 588 قانون‌ تجارت‌) همین‌ طور پرداختن‌ به‌ تجارت‌ و دادوستد تجاری‌ توسط‌ مؤسسات‌ غیرتجاری‌ از قبیل‌ مساجد و انجمن‌های‌ خیریه‌ که‌ تجارت‌ جزء اهداف‌ و خصوصیات‌ ذاتی‌ آنها نیست‌ (ماده‌ 584 قانون‌ تجارت‌) بنابراین‌ اشخاص‌ حقوقی‌ در موارد مذکور فاقد اهلیت‌ تمتع‌ هستند و این‌ نمونه‌ را می‌توان‌ به‌ عنوان‌ مصداق‌ بارز عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ به‌ شمار آورد.

گفتار ششم :آیا تحدید اراده‌ در قراردادها نوعی‌ عدم‌ اهلیت‌ محسوب‌ می‌شود؟                        

ا توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌الذکر باید گفت‌ خیر تحدید اراده‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ محسوب‌ نمی‌شود زیرا تحدید اراده‌ امری‌ ارادی‌ است‌ و در نتیجه‌ تراضی‌ اشخاص‌ حاصل‌ می‌شود و نفوذ این‌ تحدیدات‌ که‌ بر موضوع‌ یا مال‌ معینی‌ تحمیل‌ می‌شود به‌ معنی‌ ایجاد حجر برای‌ اشخاص‌ نیست‌ و ارتباطی‌ به‌ اهلیت‌ اشخاص‌ پیدا نمی‌کند بلکه‌ نتیجه‌ قراردادی‌ تغییر وضعیت‌ حقوقی‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ می‌باشد و از لوازم‌ اهلیت‌ و توابع‌ و نتایج‌ آن‌ به‌ شمار می‌رود. به‌ عنوان‌ مثال‌ در بسیاری‌ از وصایا یا عطایا یا صلح‌های‌ بلاعوض‌ یا معوض‌ شرط‌ می‌شود که‌ موصی‌ له‌ یا متهب‌ یا متصالح‌ تا مدت‌ معینی‌ از انجام‌ هر نوع‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ مال‌ موضوع‌ قرارداد ممنوع‌ می‌باشد. اینگونه‌ شروط‌ بیگمان‌ صحیح‌ و نافذ و معتبر بوده‌ و از مشروط‌ علیه‌ سلب‌ حق‌ می‌نماید و لکن‌ این‌ نوع‌ ممنوعیت‌ را نباید از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ محسوب‌ نمود زیرا اختیار شخص‌ در نتیجه‌ تراضی‌ و توافق‌ محدود شده‌ نه‌ به‌ حکم‌ قانون‌ مضافاً به‌ اینکه‌ قانون‌ نیز این‌ حق‌ را از اشخاص‌ سلب‌ نکرده‌ است‌ و آنها را از تنظیم‌ اینگونه‌ قراردادها ممنوع‌ و محروم‌ ننموده‌ است‌ و در تأیید این‌ نوع‌ قراردادها و تنفیذ آنها آثار حقوقی‌ تخلف‌ از شرط‌ را نیز فسخ‌ قرارداد و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر زیان‌ دیده‌ در صورت‌ ورود خسارت‌ قرارداده‌ است‌. (ماده‌ 239 ق‌م‌(

فصل‌ سوم‌: مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

در آراء فقهاء و حقوقدانان‌ مبانی‌ حقوقی‌ متعددی‌ برای‌ عدم‌ اهلیت‌ و حجر عنوان‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ خلاصه‌ نمود.

1:حمایت از شخص محجور:

در برخی‌ موارد ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ آن‌ حمایت‌ از شخص‌ محجور باشد مانند اشخاص‌ مجنون‌ و سفیه‌ و صغیر که‌ قانون‌ جهت‌ حمایت‌ از اشخاص‌ مزبور ایشان‌ را محجور دانسته‌ است‌ فلذا معاملات‌ با این‌ اشخاص‌ را باطل‌ یا غیرنافذ اعلام‌ نموده‌ است‌. (مواد 1207 و 1210 ق‌م‌)

2: حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

گاهی‌ ممکن‌ است‌ حمایت‌ از حقوق‌ و مطالبات‌ سایر اشخاص‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ تاجر ورشکسته‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ موجود (ماده‌ 423 ق‌.ت‌) و راهن‌ نسبت‌ به‌ مال‌ مورد رهن‌ (ماده‌ 793ق‌م‌) که‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ طلبکاران‌ ورشکسته‌ و مرتهن‌ در مورد رهن‌ وضع‌ شده‌ است‌.

3: حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌

در برخی‌ موارد نیز مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حمایت‌ از جامعه‌ می‌باشد مانند دم‌ اهلیت‌ بیگانگان‌ و اتباع‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ اراضی‌ مزروعی‌ (مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ 16/3/1310) و تملک‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مطابق‌ مواد 8 و 961 ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ می‌کنند در خصوص‌ دارا بودن‌ و مالکیت‌ بر اموال‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مواد 988 و 989 ق‌ م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ قاتل‌ و محرومیت‌ او از ارث‌ در صورت‌ قتل‌ مورث‌ خود (ماده‌ 880 ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ کسی‌ که‌ دست‌ به‌ خودکشی‌ می‌زند برای‌ وصیت‌ کردن‌ (ماده‌ 836 ق‌م‌)که‌ در تمام‌ این‌ موارد تنها حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور می‌باشد.

گاه‌ نیز ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ مست‌ و بیهوش‌ زیرا با وجود اینکه‌ از مستی‌ و بیهوشی‌ به‌ عنوان‌ برخی‌ از شرایط‌ عدم‌ اهلیت‌ در مواد 212 و1207ق‌م‌ ذکری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ولیکن‌ با استفاده‌ از وحدت‌ ملاک‌ در مورد اشخاص‌ بیهوش‌ و مست‌ نیز می‌توان‌ گفت‌ مطابق‌ ماده‌ 195ق‌م‌ اساساً بطلان‌ معامله‌ آنها نیز به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و رضا می‌باشد که‌ مفهوم‌ موافق‌ آن‌ ماده‌ این‌ است‌ که‌ اشخاص‌ مست‌ و بیهوش‌ به‌ علت‌ فقدان‌ اراده‌ در حکم‌ مجنون‌ یا غیر رشید بوده‌ و فاقد اهلیت‌ هستند فلذا حق‌ انجام‌ معامله‌ ندارند.

از طرف‌ دیگر چون‌ قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ از جمله‌ قواعد آمره‌ و در زمره‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ می‌باشد بنابراین‌ اشخاص‌ نمی‌توانند برخلاف‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ تراضی‌ و توافق‌ نمایند فلذا عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور در این‌گونه‌ موارد به‌ لحاظ‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ می‌باشد.

همچنین‌ عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ حقوقی‌ در موارد مربوط‌ به‌ ابوت‌ و بنوت‌ و مسائل‌ خانوادگی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و یا انجام‌ معاملات‌ و دادوستد تجاری‌ توسط‌ مؤسسه‌ عام‌المنفعه‌ غیرتجاری‌ و خیریه‌ علاوه‌ بر حمایت‌ از اشخاص‌ و جامعه‌ و صیانت‌ از قواعد آمره‌ مذهبی‌ می‌تواند به‌ لحاظ‌ مخالفت‌ آن‌ با نظم‌ عمومی‌ باشد و همین‌طور عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ در خصوص‌ انجام‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ اشخاص‌ دیگر نیز بر این‌ مبنا استوار است‌.

4: عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌

در هر صورت‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ وقتی‌ مصداق‌ می‌یابد که‌ در قوانین‌ و مقررات‌ به‌ آن‌ تصریح‌ شده‌ باشد یعنی‌ قانونگذار آن‌ را تعریف‌ کرده‌ و یا آنکه‌ مصداق‌ آن‌ را معین‌ نموده‌ و نیز ضمانت‌ اجرای‌ قانونی‌ برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌ باشد در غیر این‌ صورت‌ با وجود آنکه‌ ممکن‌ است‌ شخصی‌ بنا به‌ دلایل‌ متعددی‌ از نظر بسیاری‌ از اشخاص‌ محجور باشد و لیکن‌ این‌ امر برای‌ آنکه‌ قانوناً شخص‌ مزبور محجور شناخته‌ شود کافی‌ نخواهد بود.

5: عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌

همچنین‌ در برخی‌ موارد نیز ممکن‌ است‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ قضائی‌ یا اداری‌ باشد و این‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اشخاص‌ از سوی‌ مراجع‌ قضائی‌ یا اداری‌ به‌ سبب‌ ارتداد یا ارتکاب‌ جرائم‌ و یا بدهی‌ یا ممنوعیت‌های‌ قانونی‌ دیگر کلاً ممنوع‌المعامله‌ می‌شوند و یا آنکه‌ برخی‌ از اموال‌ ایشان‌ در حیطه‌ تأمین‌ و توقیف‌ قرار می‌گیرد که‌ در این‌ صورت‌ تا زمانی‌که‌ رفع‌ ممنوعیت‌ ایشان‌ اعلام‌ نشود کماکان‌ کلاً یا بعضاً ممنوع‌المعامله‌ خواهند ماند همان‌طور که‌ امروزه‌ بسیاری‌ از اشخاص‌ از سوی‌ محاکم‌ دادگستری‌ و دادگاه‌های‌ انقلاب‌ و یا دوایر اجرای‌ ادارات‌ دارائی‌ و ثبت‌ و غیره‌ ممکن‌ است‌ ممنوع‌المعامله‌ اعلام‌ شوند یا اموالشان‌ بازداشت‌ شود در این‌ صورت‌ تا زمانی‌ که‌ رفع‌ ممنوعیت‌ از ایشان‌ نشود حق‌ انجام‌ معامله‌ را علی‌الخصوص‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ نخواهند داشت‌.

 

 فصل‌ چهارم‌: ماهیت‌ حقوقی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌

گفتار اول : آیا قوانین‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌ از جمله‌ قوانین‌ آمره‌ محسوب‌ می‌شوند؟

قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌ در حقوق‌ موضوعه‌ از جمله‌ قواعد آمره‌ محسوب‌ می‌شوند که‌ تراضی‌ و توافق‌ افراد در عدم‌ رعایت‌ آنها و تراضی‌ برخلاف‌ آنها ممنوع‌ و فاقد وجهه‌ و آثار حقوقی‌ می‌باشد افراد نمی‌توانند مصادیق‌ آن‌ را کاهش‌ یا افزایش‌ دهند بنابراین‌ تصرفات‌ مالی‌ و اعمال‌ حقوقی‌ که‌ اشخاص‌ برخلاف‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌ منعقد سازند از لحاظ‌ حقوقی‌ باطل‌ و فاقد آثار حقوقی‌ و ارزش‌ و اعتبار قانونی‌ خواهد بود.

مثال‌ 1:به‌ عنوان‌ مثال‌ شخصی‌ که‌ فاقد اهلیت‌ است‌ نمی‌تواند با کتمان‌ موضوع‌ و اغفال‌ و فریب‌ دیگران‌ مبادرت‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ حقوقی‌ نماید که‌ از جمله‌ شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ انجام‌ آن‌ اعمال‌ یکی‌ نیز دارا بودن‌ اهلیت‌ قانونی‌ می‌باشد و چنانچه‌ این‌ کار را بنماید و بعداً کشف‌ شود که‌ در هنگام‌ انجام‌ آن‌ عمل‌ حقوقی‌ فاقد اهلیت‌ قانونی‌ بوده‌ آن‌ عمل‌ قانوناً باطل‌ و فاقد آثار حقوقی‌ خواهد بود و چنین‌ شخصی‌ مکلف‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ نیز خواهد شد. مثلاً صغیر چنانچه‌ خود را کبیر و واجد اهلیت‌ جلوه‌ دهد و معامله‌ای‌ بنماید مطابق‌ (ماده‌ 1216 ق‌م‌) آن‌ معامله‌ باطل‌ و صغیر ضامن‌ است‌.

مثال‌ 2:همچنین‌ در صورتی‌که‌ اشخاص‌ دارای‌ اهلیت‌ بخواهند نسبت‌ به‌ انجام‌ کلیه‌ اعمال‌ حقوقی‌ در آینده‌ خود را فاقد اهلیت‌ معرفی‌ کنند و ضمن‌ قراردادی‌ اهلیت‌ قانونی‌ را ز خود سلب‌ کنند چنین‌ قراردادی‌ نیز محکوم‌ به‌ بطلان‌ می‌باشد زیرا همان‌طور که‌ قبلاً تذکر داده‌ شد قواعد مربوط‌ به‌ اهلیت‌ از جمله‌ قواعد و مقررات‌ آمره‌ است‌ که‌ تراضی‌ و توافق‌ اشخاص‌ نمی‌تواند در تعارض‌ با مقررات‌ مذکور واجد وجهه‌ قانونی‌ و آثار حقوقی‌ تلقی‌ شود. فلذا قانونگذار در مواد 959 و 960 قانون‌ مدنی‌ ق‌م‌ صریحاً به‌ این‌ موضوع‌ پرداخته‌ و آن‌ را نفی‌ نموده‌ است‌. مانند آنکه‌ پدر و مادری‌ قراردادی‌ منعقد نموده‌ و حق‌ حضانت‌ یا ولایت‌ بر فرزندان‌ مشترک‌ را از خود سلب‌ و ساقط‌ نمایند که‌ طبعاً چنین‌ قراردادی‌ باطل‌ خواهد بود.

گفتار دوم: قوانین‌ آمره‌ و تحدید اراده‌

مع‌هذا و به‌ قول‌ دکتر امیری‌ قائم‌ مقامی‌ باید بین‌ اعلام‌ عدم‌ اهلیت‌ به‌ موجب‌ قرارداد و تعهد انجام‌ ندادن‌ یکی‌ از اعمال‌ جایز تفاوت‌ قائل‌ شد زیرا چنین‌ تعهدی‌ تا آنجا که‌ از مصادیق‌ سلب‌ یکی‌ از حقوق‌ مدنی‌ نبوده‌ و به‌ تمامیت‌ معنوی‌ متعهد لطمه‌ای‌ وارد نسازد واجد اعتبار حقوقی‌ می‌باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌ چنانچه‌ مستأجر در ضمن‌ قرارداد اجاره‌ متعهد شود که‌ از مورد اجاره‌ فقط‌ به‌ منظور استفاده‌ مسکونی‌ منتفع‌ شود و آن‌ را مورد استفاده‌ دیگری‌ قرار ندهد. اساساً چنین‌ تحدید اراده‌ای‌ را نمی‌توان‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌ بستن‌ قرارداد محسوب‌ داشت‌ و بر این‌ اساس‌ آن‌ را باطل‌ دانست‌ بلکه‌ چنین‌ قرارداد و تعهدی‌ نافذ و معتبر بوده‌ و حتی‌ ضمانت‌ اجرای‌ تخلف‌ از تعهد مزبور نیز در قانون‌ پیش‌بینی‌ گردیده‌ که‌ موجد حق‌ فسخ‌ برای‌ متعهدله‌ و صدور حکم‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر متعهدله‌ و رفع‌ وضعیت‌ موجود که‌ به‌ ضرر متعهدله‌ ایجاد شده‌ به‌ تقاضای‌ او می‌باشد.

گفتار سوم : نتیجه‌ بحث‌

بنابراین‌ مشخص‌ می‌شود که‌ به‌ چه‌ دلیل‌ قانونگذار در ماده‌ 90 قانون‌ مدنی‌ اهلیت‌ متعاملین‌ را یکی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صت‌ معامله‌ برشمرده‌ است‌ و چنان‌ ارزش‌ و اعتباری ‌برای‌ آن‌ قائل‌ شده‌ است‌ که‌ آن‌ را از ارکان‌ صحت‌ وقوع‌ معاملات‌ قرار داده‌ است‌ به‌ نحوی‌ که‌ عدم‌ احراز اهلیت‌ هر یک‌ از طرفین‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ یا بطلان‌ معاملات‌ می‌شود. در همین‌ راستا و در ادامه‌ در ماده‌ 210 ق‌م‌ به‌ عنوان‌ یک‌ تکلیف‌ قانونی‌ مقرر می‌دارد که‌ (متعاملین‌ باید برای‌ معامله‌ اهلیت‌ داشته‌ باشند) و در مواد 212 و 213 ق‌م‌ ضمانت‌ اجرای‌ عدم‌ رعایت‌ این‌ دستور قانونی‌ را بطلان‌ و یا عدم‌ نفوذ معاملات‌ انجام‌ شده‌ قرارداده‌ است‌.

 

فصل‌ پنجم:تعریف‌ اهلیت‌ و شرایط‌ آن‌ در قانون‌ مدنی‌

در قانون‌ مدنی‌ تعریفی‌ از اهلیت‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ و تنها به‌ ذکر شرایط‌ اهلیت‌ اکتفا گردیده‌ است‌ و بدین‌ترتیب‌ تنها ویژگی‌های‌ شخص‌ (اهل‌) در قانون‌ ذکر گردیده‌ که‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ اهل‌ چه‌ کسی‌ است‌ و چه‌ شرایطی‌ دارد؟ در اینجا به‌ بررسی‌ شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌ می‌پردازیم‌.

کلیات‌: شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌

به‌ موجب‌ ماده‌ 211 قانون‌ مدنی‌ برای‌ اینکه‌ متعاملین‌ اهل‌ محسوب‌ شوند باید بالغ‌ و عاقل‌ و رشید باشند پس‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ کسی‌ واجد اهلیت‌ قانونی‌ است‌ که‌ دارای‌ سه‌ شرط‌ اصلی‌ باشد: 1ـ بلوغ‌ 2ـ عقل‌ 3ـ رشد. ممکن‌ است‌ بسیاری‌ از حقوقدانان‌ و نویسندگان‌ و فقهاء شرایط‌ دیگری‌ را نیز برای‌ احراز اهلیت‌ اجرا لازم‌ بدانند همان‌طور که‌ محقق‌ حلی‌ در شرایع‌الاسلام‌ در باب‌ حجر از جمله‌ موجبات‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌ بندگی‌ و بیماری‌ و افلاس‌ را نیز احصاء نموده‌ است‌ و لیکن‌ باید توجه‌ داشت‌ آنچه‌ که‌ ملاک‌ عمل‌ بوده‌ و معیار و میزان‌ صحیح‌ سنجش‌ و تشخیص‌ اهلیت‌ در حیطه‌ قانون‌ می‌باشد همان‌ است‌ که‌ در قانون‌ آمده‌ است‌ نه‌ کمتر و نه‌ بیشتر. بنابراین‌ اجتماع‌ هر سه‌ شرط‌ برای‌ احراز اهلیت‌ اشخاص‌ ضرورت‌ دارد و فقدان‌ یا عدم‌ هر یک‌ از شرایط‌ موجبات‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ را فراهم‌ می‌سازد. پس‌ از ذکر این‌ مقدمه‌ هر یک‌ از شرایط‌ مذکور را به‌ ترتیب‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

گفتار اول‌:شرط‌ اول‌ اهلیت ‌؛ بلوغ‌

یکی‌ از امارات‌ و نشانه‌های‌ پیدایش‌ اهلیت‌ قانونی‌ و احراز آن‌ در اشخاص‌ مطابق‌ قانون‌ مدنی‌ بلوغ‌ می‌باشد. متأسفانه‌ قانونگذار در این‌باره‌ نیز همچون‌ موارد دیگری‌ از قبیل‌ اهلیت‌، رشد و عقل‌ تعریف‌ مشخصی‌ ارائه‌ نکرده‌ است‌ و تنها به‌ بیان‌ شرایط‌ و آثار حقوقی‌ بلوغ‌ و عدم‌ آن‌ پرداخته‌ است‌ بنابراین‌ تعریف‌ اصطلاحات‌ حقوقی‌ مزبور را باید در سایر منابع‌ جستجو کرد.

الف‌: تعریف‌ بلوغ‌

منظور از اصطلاح‌ بلوغ‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ به‌ کار رفته‌ اصطلاح‌ قرآنی‌ بلوغ‌ نکاح‌ می‌باشد که‌ با سایر معانی‌ و مفاهیم‌ بلوغ‌ در قرآن‌ کریم‌ تفاوت‌ دارد زیرا این‌ مفهوم‌ در قرآن‌ به‌ چند شکل‌ و تعبیر استفاده‌ شده‌ است‌. اصطلاح‌ بلوغ‌ در قانون‌ مدنی‌ در مقابل‌ اصطلاح‌ صغر بکار رفته‌ است‌ هرچند خود این‌ اصطلاح‌ نیز در قانون‌ تعریف‌ نشده‌ است‌ و تنها در قانون‌ مدنی‌ به‌ طور ضمنی‌ قایل‌ به‌ دو نوع‌ صغیر گردیده‌ و آثار حقوقی‌ تصرفات‌ و اقدامات‌ هر یک‌ را بیان‌ نموده‌ است‌ در فقه‌ و لغت‌ نیز بلوغ‌ مترادف‌ با اصطلاح‌ کبر و نقطه‌ مقابل‌ اصطلاح‌ صغر می‌باشد. در قرآن‌ کریم‌ از آن‌ به‌ قابلیت‌ نکاح‌ تعبیر شده‌ است‌. زیرا با خروج‌ از حالت‌های‌ صغر و ایجاد تغییرات‌ جسمی‌ و روحی‌ و فکری‌ در اشخاص‌ آنها آماده‌ برای‌ امر ازدواج‌ و استقلال‌ مالی‌ می‌شوند در آیه‌ 5 سوره‌ نساء شارع‌ مقدس‌ می‌فرماید:

(وابتلوا الیتامی‌ حتی‌ اذا بلغوا النکاح‌....) یعنی‌ آن‌که‌ بلوغ‌ آن‌ تغییر حالتی‌ است‌ که‌ در انسان‌ باید واقع‌ شود تا شخص‌ بتواند به‌ امر نکاح‌ بپردازد. فقهاء نیز شرایط‌ احراز بلوغ‌ را در اشخاص‌ روئیدن‌ موی‌ خشن‌ و خروج‌ منی‌ از شخص‌ و رسیدن‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ قمری‌ در مردان‌ و رسیدن‌ به‌ سن‌ 9 سال‌ تمام‌ قمری‌ در زنان‌ دانسته‌اند. در فقه‌ شیعه‌ و حقوق‌ ایران‌ سن‌ بلوغ‌ را سن‌ تکلیف‌ هم‌ می‌نامند.

ابتداء موضوع‌ را در رابطه‌ با ابعاد حقوقی‌ صغر بررسی‌ نموده‌ و سپس‌ به‌ مسأله‌ بلوغ‌ و جوانب‌ مختلف‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ و آن‌ را مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهیم‌.

ب:تعریف‌ صغیر و انواع‌ آن‌

1: تعریف‌ صغیر         

در قانون‌ مدنی‌ صغیر کسی‌ است‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ است‌ (تبصره‌ 1 ماده‌ 1210 ق‌م‌) یعنی‌ زیر 15 سال‌ تمام‌ قمری‌ در مورد پسران‌ و زیر 9 سال‌ تمام‌ قمری‌ در مورد دختران‌ سن‌ دارد این‌ معنی‌ را به‌ راحتی‌ می‌توان‌ با ملاحظه‌ مندرجات‌ ورقه‌ شناسنامه‌ اشخاص‌ احراز نمود. لیکن‌ چنانچه‌ فرد صغیر به‌ سن‌ بلوغ‌ برسد طبق‌ تبصره‌ 2 الحاقی‌ به‌ ماده‌ مرقوم‌ او را بالغ‌ یا صغیر بالغ‌ شده‌ می‌نامند و دیگر از این‌ لحظه‌ به‌ بعد آن‌ شخص‌ از زمره‌ صغار خارج‌ می‌شود و با خروج‌ از زمره‌ صغار از تحت‌ ولایت‌ نیز خارج‌ می‌شود (ماده‌ 193 ق‌م‌) و شخصاً می‌تواند در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خویش‌ تصرف‌ کند زیرا ولایت‌ بر دیگران‌ امری‌ خلاف‌ اصل‌ و استثنایی‌ و محدود و مقید به‌ مدت‌ زمان‌ معینی‌ می‌باشد. بنابراین‌ به‌ مجرد سپری‌ شدن‌ دوران‌ صغر، و رسیدن‌ کودک‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رابطه‌ حقوقی‌ ولایت‌ قطع‌ می‌شود.

2: انواع‌ صغیر

از نظر قانون‌ مدنی‌ صغیر بر دو نوع‌ می‌باشد. 1ـ صغیر غیر ممیز 2ـ صغیر ممیز. طبق‌ معمول‌ قانونگذار تعریفی‌ از صغیر و صغیر ممیز و غیرممیز به‌ دست‌ نداده‌ است‌ تنها به‌ ذکر آثار حقوقی‌ اعمال‌ و اقوال‌ صغیر اشاره‌ نموده‌ و ذکری‌ از اصطلاح‌ (صغیر ممیز) به‌ میان‌ آورده‌ است‌ (ماده‌ 1212 ق‌م‌) در تبصره‌ 2 الحاقی‌ به‌ ماده‌ 1210 ق‌م‌ نیز با اصطلاح‌ (صغیر بالغ‌ شده‌) مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ می‌بایستی‌ تفاوت‌ این‌ سه‌ مورد را از یکدیگر بازشناسیم‌ و آثار حقوقی‌ تصرفات‌ هر یک‌ را برشماریم‌.

ج‌ـ تعریف‌ تمیز و آثار حقوقی‌ آن‌

1: تعریف‌ تمیز

تمیز امری‌ تدریجی‌الحصول‌ است‌ و قوه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ به‌ فعلیت‌ درمی‌آید و در نقطه‌ اوج‌ خود به‌ صورت‌ یک‌ ملکه‌ یا صفت‌ نفسانی‌ برای‌ شخص‌ تلقی‌ می‌شود. قانونگذار در مورد آن‌ تعریفی‌ ارائه‌ نکرده‌ و ملاک‌ و معیار احراز آن‌ را بیان‌ ننموده‌ است‌ و اماره‌ قانونی‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم‌ آن‌ را کلاً به‌ دست‌ دادرسان‌ سپرده‌ تا با رویه‌ قضائی‌، اماره‌ قضایی‌ در این‌باره‌ ایجاد نمایند.

2: تشخیص‌ عرفی‌ تمیز

از لحاظ‌ عرفی‌ از نظر جامعه‌، صغیر غیرممیز کودکی‌ است‌ که‌ هنوز توانایی‌ لازم‌ را برای‌ فهم‌ معنای‌ معامله‌ و قرارداد و دارایی‌ و ضرر و زیان‌ ندارد ولی‌ صغیر ممیز کودکی‌ است‌ که‌ در اواخر دوران‌ کودکی‌ بسر می‌برد و اکنون‌ دیگر از قدرت‌ و توانایی‌ لازم‌ برای‌ درک‌ معانی‌ اصطلاحات‌ مزبور و اداره‌ اموال‌ خویش‌ برخوردار است‌ ولی‌ چون‌ از پیچیدگی‌ امور معاملات‌ مطلع‌ نیست‌ ممکن‌ است‌ او را فریب‌ داده‌ و اموال‌ او را از چنگ‌ وی‌ خارج‌ سازند در نتیجه‌ خسارات‌ جبران‌ناپذیری‌ از این‌ طریق‌ به‌ او وارد شود.

3: آثار حقوقی‌ تمیز

در هر حال‌ قانونگذار در هر دو صورت‌ صغیر را محجور دانسته‌ و اجازه‌ تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ را به‌ وی‌ نمی‌دهد و تنها اجازه‌ داده‌ تا به‌ طور مجانی‌ اگر کسی‌ خواست‌ اموال‌ خود را به‌ صغیر ممیز ببخشد و صغیر ممیز اهلیت لازم برای این تملک مجانی را دارد که‌ این‌ مورد هم‌ در جهت‌ رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و غبطه‌ صغیر اجازه‌ داده‌ شده‌ چون‌ نتیجه‌ آن‌ افزایش‌ اموال‌ و دارایی‌ صغیر است‌.

 4:یک اشکال

قانونگذار در باب تعیین‌ اماره‌ تمیز و تعیین‌ سن‌ مناسبی‌ به‌ عنوان‌ سن‌ تمیز اقدامی‌ نکرده‌ و قانون‌ مدنی‌ مقرراتی‌ در این‌ باب‌ ندارد در حالی‌که‌ اصولاً جایز نیست‌ قانونگذار در مقام‌ بیان‌ در خصوص‌ تعیین‌ سن‌ تمیز ساکت‌ باشد زیرا در صورتی‌که‌ قانون‌ سن‌ معینی‌ را به‌ عنوان‌ سن‌ تمیز اماره‌ بر تمیز قرار ندهد این‌ امر موجب‌ تضییع‌ حقوق‌ مردم‌ و تشتت‌ آراء در محاکم‌ و بلاتکلیف‌ بودن‌ مردم‌ در روابط‌ اجتماعی‌ و روزمره‌ خواهد بود و راه‌ سوءاستفاده‌ و بروز اختلافات‌ و درگیری‌های‌ فراوان‌ در بین‌ اشخاص‌ باز می‌شود و این‌ سکوت‌ منشاء و ماده‌ اختلاف‌ و دعوی‌ می‌باشد و لازم‌ خواهد بود که‌ هر شخص‌ صغیری‌ برای‌ اثبات‌ تمیز خود به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید و این‌ حکم‌ شامل‌ تمام‌ جمیعت‌ کشور می‌گردد و همه‌ را دچار عسر و حرج‌ می‌سازد و امری‌ صعب‌ و مشکل‌ آفرین‌ و طاقت‌ فرسا برای‌ مردم‌ و محاکم‌ می‌باشد.

بنابراین‌ برای‌ رفع‌ ماده‌ نزاع‌ و اختلاف‌ قانونگذار در مقام‌ بیان‌ مکلف‌ است‌ تا حقوق‌ و تکالیف‌ مخاطبین‌ خود را به‌ روشنی‌ بیان‌ نماید و با بیان‌ اصطلاحات‌ نامعین‌ و نامعلوم‌ ایشان‌ را دچار سرگردانی‌ ننماید. بدین‌ ترتیب‌ تعیین‌ و اعلام‌ سن‌ تمیز به‌ عنوان‌ اماره‌ قانونی‌ تمیز امری‌ ضروری‌ است‌ تا مردم‌ بدون‌ نیاز به‌ مراجعه‌ به‌ محاکم‌ دادگستری‌ تکلیف‌ قانونی‌ خویش‌ را دریابند و دچار عسر و حرج‌ نشوند.

گفتار دوم‌: دامنه‌ عدم‌ اهلیت‌ صغیر و آثار حقوقی‌ آن‌

از نظر قانون‌ مدنی‌ اصل‌ بر عدم‌ اهلیت‌ صغیر است‌ یعنی‌ قاعده‌ کلی‌ آن‌ است‌ که‌ قراردادها و اعمال‌ و اقوال‌ حقوقی‌ مالی‌ او قانوناً باطل‌ است‌ و تنها در مواردی‌که‌ قانون‌ او او را واجد اهلیت‌ بداند اقدامات‌ او نافذ و معتبر خواهد بود. قانونگذار در موارد زیر صغیر را واجد اهلیت‌ شناخته‌ است‌.

الف: مواردی‌ که‌ صغیر دارای‌ اهلیت‌ شناخته‌ می‌شود

1: تملکات‌ بلاعوض‌

1: از جمله‌ مواردی‌که‌ صغیر دارای‌ اهلیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ مربوط‌ به‌ تملکات‌ بلاعوض‌ صغیر ممیز است‌ که‌ به‌ موجب‌ قسمت‌ اخیر ماده‌ 1212 ق‌م‌ نافذ و معتبر است‌ مانند قبول‌ هبه‌ و صلح‌ بلاعوض‌ و حیازت‌ مباحات‌ البته‌ شایان‌ ذکر است‌ که‌ اهلیت‌ صغیر ممیز تنها شامل‌ موارد مذکور در آن‌ ماده‌ نمی‌شود بلکه‌ موارد مذکور به‌ عنوان‌ برخی‌ از مثال‌ها و مصادیق‌ قراردادهای‌ رایگان‌ تلقی‌ می‌شوند که‌ صغیر ممیز اهلیت‌ لازم‌ را برای‌ انعقاد آن‌ نوع‌ قراردادها دارد و اصولاً شامل‌ تمامی‌ انواع‌ قراردادهای‌ رایگان‌ می‌شود از قبیل‌ حق‌ قبول‌ حق‌ انتفاع‌ و ارتفاق‌ مجانی‌ و قبول‌ وقف‌ و عاریه‌ و وصیت‌.

تذکر: یک‌ ایراد و پاسخ‌ آن‌

برخی‌ از نویسندگان‌ حقوقی‌ ایراد گرفته‌اند که‌ صغیر ممیز برای‌ تملک‌ رایگان‌ تنها در صورتی‌ دارای‌ اهلیت‌ قانونی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ آن‌ قرارداد هیچگونه‌ تعهد مالی‌ برای‌ او به‌ بار نیاورد در غیر این‌ صورت‌ این‌ قرارداد نافذ نبوده‌ و اذن‌ ولی‌ یا قیم‌ برای‌ صحت‌ قرارداد ضرورت‌ می‌یابد به‌ خصوص‌ این‌ موضوع‌ در مورد عاریه‌ ادعا شده‌ است‌ که‌ با وجود آنکه‌ عاریه‌ رایگان‌ است‌ و صغیر در برابر استفاده‌ از آن‌ چیزی‌ نمی‌پردازد ولیکن باامین‌ قرار گرفتن‌ موظف‌ به‌ نگاهداری‌ از مورد عاریه‌ و بازگرداندن‌ آن‌ به‌ مالک‌ می‌شود و مسئول‌ تلف‌ و نقصی‌ است‌ که‌ در نتیجه‌ اهمال‌ او به‌ بار خواهد آمد و نمی‌توان‌ ادعا کرد که‌ پذیرفتن‌ عاریه‌ هیچ‌گونه‌ ضرری‌ برای‌ او ندارد. بنابراین‌ حمایت‌ از صغیر ایجاب‌ می‌کند که‌ نفوذ عاریه‌ منوط‌ به‌ اذن‌ ولی‌ یا قیم‌ او باشد و ملاک‌ مواد 1212و 1214 ق‌م‌ استقلال‌ آنان‌ را در این‌ زمینه‌ نمی‌رساند.

در پاسخ‌ باید گفت‌ اولاً این‌ ایراد، بر فرض‌ قبول‌، اختصاص‌ به‌ مورد عاریه‌ ندارد و بر تمام‌ انواع‌ تملکات‌ رایگان‌ نیز وارد است‌ زیرا در کلیه‌ تملکات‌ مذکور ید صغیر امانی‌ است‌ و ممکن‌ است‌ بر مورد قرارداد از سوی‌ صغیر خسارت‌ وارد شود و مجبور به‌ جبران‌ خسارت‌ شود و حتی‌ در مورد قبول‌ هبه‌ و صلح‌ بلاعوض‌ و حیازت‌ مباحات‌ مجبور به‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ زیادی‌ برای‌ حفاظت‌ و نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از اموال‌ موضوع‌ قرارداد شود و در ادامه‌ نتواند مراقبت‌ و نگهداری‌ لازم‌ را از اموال‌ مزبور بنماید و موجب‌ اتلاف‌ یا نقصان‌ آن‌ اموال‌ شود و ضررهای‌ بسیاری‌ از این‌ ناحیه‌ بر شخص‌ صغیر وارد شود بنابراین‌ چنین‌ استدلالی‌ در مورد عدم‌ نفوذ قرارداد عاریه‌ فاقد وجاهت‌ حقوقی‌ می‌باشد. ثانیاً و مضافاً به‌ اینکه‌ ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ وظیفه‌ دارد در هر مورد بر کار صغیر نظارت‌ نموده‌ و با تذکرات‌ به‌ موقع‌ بهره‌برداری‌ و استفاده‌ از مال‌ مورد عاریه‌ را تحت‌ مراقبت‌ خویش‌ قرار داده‌ و با اندیشیدن‌ تمهیدات‌ لازمه‌ از تلف‌ یا نقصان‌ مال‌ مورد عاریه‌ جلوگیری‌ نماید بنابراین‌ در مورد عاریه‌ نیز اصل‌ بر صحت‌ و نفوذ قرارداد است‌ و صغیر اهلیت‌ لازم‌ را در این‌ باره‌ نیز دارد.

2: اعمال‌ و اقوال‌ غیر مالی‌ صغیر

از دیگر موارد اهلیت‌ صغیر اعمال‌ و اقوال‌ غیر مالی‌ صغیر است‌. مستنبط‌ از بند اول‌ ماده‌ 1212 ق‌م‌ آن‌ است‌ که‌ تصرفات‌ مالی‌ صغیر در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ او باطل‌ و بلااثر است‌ بنابراین‌ مفهوم‌ مخالف‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ اعمال‌ حقوقی‌ غیرمالی‌ صغیر نافذ و معتبر است‌ به‌ شرط‌ آنکه‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ او مربوط‌ نباشد به‌ عبارت‌ دیگر اصل‌ بر این‌ است‌ که‌ صغیر از جمله‌ صغیر ممیز اهلیت‌ لازم‌ برای‌ انعقاد کلیه‌ قراردادهای‌ غیرمالی‌ و انجام‌ کلیه‌ اعمال‌ حقوقی‌ غیرمالی‌ را دارد از جمله‌ قرارداد وکالت‌ و وصایت‌ و ثبت‌ نام‌ در مدرسه‌ مگر در مواردی‌که‌ استثنائاً و صریحاً به‌ موجب‌ قانون‌ این‌ حق‌ از او سلب‌ شده‌ و صغیر از انجام‌ آن‌ ممنوع‌ و فاقد اهلیت‌ اعلام‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ قراردادها و اعمال‌ حقوقی‌ مزبور نافذ نخواهد بود مگر با اجازه‌ یا تنفیذ ولی‌ یا قیم‌ مانند عقد نکاح‌ زیرا قانونگذار صریحاً به‌ موجب‌ ماده‌ 1041 ق‌م‌ نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ را ممنوع‌ نموده‌ مگر با اجازه‌ ولی‌ (تبصره‌ ماده‌ مزبور) ولی‌ در عقد وکالت‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 662 ق‌م‌ وکیل‌ باید کسی‌ باشد که‌ برای‌ انجام‌ مورد وکالت‌ اهلیت‌ داشته‌ باشد و چون‌ صغیر اهلیت‌ لازم‌ برای‌ انجام‌ اعمال‌ حقوقی‌ غیرمالی‌ را دارد (طبق‌ مفهوم‌ مخالف‌ بند اول‌ ماده‌ 1212 ق‌م‌) بنابراین‌ می‌تواند وکالت‌ سایر اشخاص‌ را در امور غیرمالی‌ بپذیرد. همین‌طور صغیر ممیز می‌تواند در خصوص‌ پذیرفتن‌ هبه‌ و صلح‌ بلاعوض‌ به‌ دیگری‌ وکالت‌ بدهد زیرا اهلیت‌ لازم‌ برای‌ تملکات‌ مجانی‌ را دارد و یا می‌تواند در این‌ خصوص‌ از دیگران‌ وکالت‌ قبول‌ کند و به‌ نیابت‌ از ایشان‌ تملک‌ رایگان‌ را بپذیرد.

1-2 دکترین‌ و نظریه‌ علمای‌ حقوق‌

برخی‌ از نویسندگان‌ عقیده‌ دارند که‌ صغیر ممیز می‌تواند وکالت‌ انجام‌ همه‌ اعمال‌ حقوقی‌ را بپذیرد زیرا استعداد اراده‌ کردن‌ را دارد. در توجیه‌ این‌ ادعا گفته‌ شده‌ است‌ که‌ آثار قراردادی‌ که‌ به‌ وکالت‌ انجام‌ می‌شود دامنگیر موکل‌ است‌ و برای‌ وکیل‌ تعهدی‌ به‌ بار نمی‌آورد. اما برخی‌ دیگر معتقدند این‌ نظر با مفاد ماده‌ 662 ق‌م‌ و پیشینه‌ آن‌ در فقه‌ منافات‌ دارد با وجود این‌ وکالت‌ صغیر از سوی‌ ولی‌ یا قیم‌ را باید پذیرفت‌ زیرا اعطاء چنین‌ نیابتی‌ به‌ منزله‌ تنفیذ اعمال‌ اوست‌.وانگهی‌ عرف‌ مسلم‌ جامعه‌ ما آن‌ را تأیید می‌کند و حفظ‌ نظم‌ در روابط‌ معاملاتی‌ مردم‌ نیز نفوذ قراردادهای‌ صغیر را اقتضاء دارد برای‌ مثال‌ پولی‌ که‌ پدر خانواده‌ برای‌ خرید لوازم‌التحریر یا نظافت‌ یا خرید مایحتاج‌ شخصی‌ و منزل‌ و کرایه‌ ماشین‌ در اختیار فرزند خود قرار می‌دهد تا به‌ نمایندگی‌ از او به‌ مصرف‌ برساند، عرف‌ در اختیار کودک‌ می‌داند و تصرف‌ مستقل‌ او را می‌پذیرد.

3: قراردادهای‌ کار

یکی‌ دیگر از مواردی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ صغیر ممیز دارای‌ اهلیت‌ قانونی‌ تلقی‌ می‌شود موارد مربوط‌ به‌ انعقاد قرارداد کار می‌باشد. به‌ موجب‌ ماده‌ 85 قانون‌ امور حسبی‌ ولی‌ یا قیم‌ می‌تواند در صورتی‌که‌ مقتضی‌ بداند به‌ محجور اجازه‌ اشتغال‌ به‌ کار یا پیشه‌ معینی‌ را بدهد و در این‌ صورت‌ اجازه‌ مزبور شامل‌ لوازم‌ آن‌ کار یا پیشه‌ نیز خواهد بود. یعنی‌ اگر ولی‌ طفل‌ به‌ او اجازه‌ بدهد که‌ در کارگاهی‌ به‌ شغل‌ کفاشی‌ اشتغال‌ ورزد آن‌ صغیر می‌تواند با چرم‌ فروشان‌ و فروشگاه‌های‌ کفش‌ و سایر دست‌اندرکاران‌ و کارگران‌ قراردادهای‌ لازم‌ را منعقد سازد و کفشهای‌ تولید شده‌ را به‌ فروش‌ رساند و مجدداً مایحتاج‌ لازم‌ را خریداری‌ نموده‌ و کفش‌های‌ دیگری‌ تولید نماید و قرارداد لازم‌ برای‌ اجاره‌ محل‌ را منعقد سازد. ماده‌ 86 همان‌ قانون‌ نیز مقرر می‌دارد که‌ (محجور ممیز می‌تواند اموال‌ و منافعی‌ را که‌ به‌ سعی‌ خود او حاصل‌ شده‌ است‌ با اذن‌ ولی‌ یا قیم‌ اداره‌ کند) بنابراین‌ صغیر ممیز می‌تواند با اجازه‌ ولی‌ خود مثلاً کارگاه‌ کفاشی‌ خود را توسعه‌ داده‌ و کارگاه‌ بزرگتری‌ تأسیس‌ و شخصاً اداره‌ نماید و اموال‌ و منافعی‌ که‌ در نتیجه‌ اشتغال‌ به‌ شغل‌ مزبور برای‌ او حاصل‌ می‌شود در اختیار و تصرف‌ او خواهد بود و شخصاً می‌تواند اداره‌ امور آنها را عهده‌دار شود و کلیه‌ امور لازم‌ برای‌ حراست‌ و حفاظت‌ و تکمیل‌ و توسعه‌ و بهره‌برداری‌ از اموال‌ مزبور را به‌ انجام‌ برساند ولی‌ این‌ حکم‌ شامل‌ صغیر غیرممیز نمی‌شود زیرا قانونگذار او را مورد خطاب‌ قرار نداده‌ و تنها به‌ صغیر ممیز نظر داشته‌ است‌.

 

1-3تذکر: قراردادهای‌ کار مؤید نظریه‌ عدم‌ نفوذ تصرفات‌ مالی‌ صغیر می‌باشد.

به‌ عبارت‌ دیگر مقررات‌ مربوط‌ به‌ قراردادهای‌ کار در قانون‌ امور حسبی‌ که‌ ناظر بر اهلیت‌ صغیر ممیز می‌باشد حاوی‌ این‌ معنا می‌باشد که‌ بطلان‌ اعمال‌ و اقوال‌ صغیر در مورد تصرفات‌ مالی‌ از نوع‌ بطلان‌ نسبی‌ می‌باشد فلذا حکم‌ مندرج‌ در ماده‌ 1212ق‌م‌ در مورد بطلان‌ اعمال‌ و اقوال‌ صغیر در صورتی‌ که‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ او مربوط‌ شود از نوع‌ عدم‌ نفوذ می‌باشد یعنی‌ در صورتی‌ که‌ اعمال‌ و اقوال‌ مزبور با اجازه‌ ولی‌ یا قیم‌ صغیر صورت‌ گیرد اعمال‌ و اقوال‌ مزبور نافذ و معتبر بوده‌ و شامل‌ لوازم‌ و توابع‌ آن‌ نیز خواهد بود زیرا طبق‌ قاعده‌ اذن‌ در شی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز می‌باشد. از سوی‌ دیگر چون‌ مقررات‌ مقررات‌ قانون امور حسبی‌ در سال‌ (2/4//1319) به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسیده‌ فلذا مؤخر بر قانون‌ مدنی‌ می‌باشد و به‌ لحاظ‌ آنکه‌ نسبت‌ به‌ قانون‌ مدنی‌ قانون‌ خاص‌ محسوب‌ می‌شود در موارد تعارض‌ و تغایر وارد و حاکم‌ بر آن‌ می‌باشد بنابراین‌ می‌توان‌ در تأیید نظریه‌ ابرازی‌ بدان‌ نیز استناد نمود.

2-3: دکترین‌ علمای‌ حقوق‌

برخی‌ از نویسندگان‌ حقوقی‌ با تکیه‌ بر مواد 212 و 1212بطلان‌ را ترجیح‌ می‌دهند ولی‌ برخی‌ دیگر حکم‌ به‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ نموده‌اند.

به‌ نظر گروه‌ اخیر در حقوق‌ مدنی‌ کنونی‌ نیز بایستی‌ نظریه‌ عدم‌ نفوذ را تأیید کرد این‌ گروه‌ در تأیید این‌ مدعا دلایل‌ و مبانی‌ حقوقی‌ زیر را اقامه‌ نموده‌اند.

1:صدور احکام‌ و دستورهای‌ معارض‌ و مغایر در خصوص‌ موضوعات‌ و موارد مشابه‌ (صغر و سفه‌) از سوی‌ قانونگذار امری‌ برخلاف‌ عدالت‌ و نظم‌ عمومی‌ است‌.

2: اعتقاد به‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ صغیر با مبنای‌ حقوقی‌ حجر او که‌ حمایت‌ از شخص‌ صغیر می‌باشد سازگارتر است‌.

3:از دیدگاه‌ عرف‌ مسلم‌، جامعه‌ ما بطلان‌ این‌گونه‌ معاملات‌ را نمی‌پذیرد و از دیرباز بخش‌ مهمی‌ از دادوستدها در جامعه‌ توسط‌ نوجوانان‌ انجام‌ می‌شود.

4:قانون‌ امور حسبی‌ که‌ پس‌ از قانون‌ مدنی‌ تصویب‌ شده‌ اجمال‌ آن‌ قانون‌ را از بین‌ می‌برد و نشانگر آن‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ اعمال‌ حقوقی‌ و مالی‌ کودکان‌ عدم‌ نفوذ می‌باشد.