جایگاه حقوق تجارت در ایران

نظریه
اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در
مسیر گریز از حقوق صنفی تجّار به سوی حقوق اعمال تجارتی است، امروزه برای تعریف و
تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد می‏گردد
.

به طریق اولی، کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه‏ای که
کاندیدای دکتری حقوق خصوصی و اسلامی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


گروهی بر

این عقیده‏اند که قواعد ساخته تجّار، مناسبتی با طبیعت فعال و نیاز اشخاص غیر تاجر
ندارد و به این ترتیب قلمرو حقوق تجارت را می‏باید به صنف تجّار و عملیات تجارتی
منحصر نمود.گروهی دیگر بدین سو متمایل شده‏اند که قلمرو اجرای قواعد مزبور را
توسعه داده، آنها را برای تنظیم همه روابط حقوق خصوصی، صرف نظر از اینکه طرفهای آن
تاجر باشند یا خیر، مورد استفاده قرار دهند.

دو نظریه
موسوم به«تعدد حقوق خصوصی»و«وحدت حقوق خصوصی»ناظر به این دو دیدگاه متفاوت
هستند.البته نظریه تعدد حقوق خصوصی نیز، خود به دو صورت تحقق یافته است؛صورتی که
ملاک تعدّد حقوق حاکم و به عبارتی مرز بین حقوق تجارت و حقوق مدنی، تاجر بودن شخص
است(مفهوم شخصی) و صورتی که مرز بین این دو، از طریق
تفکیک عمل تجارتی از عمل غیر تجارتی معین می‏گردد(مفهوم موضوعی).

آنچه که
در این مقاله مورد بررسی قرار می‏گیرد، موقعیت حقوق ایران در این میان است.پیشینه
موضوع در ادبیات حقوقی ما، تنها در چارچوب مناقشه در تبعیت حقوق تجارت ایران از
مفهوم شخصی یا مفهوم موضوعی محصور مانده است 
و حال آنکه به گمان نویسنده، قبل از ورود در چنین مناقشه‏ای باید به این
مسئله کلی‏تر پرداخت که اساسا نظریه تعدد حقوق خصوصی به حقوق ایران راه یافته است
یا خیر؟

پاسخ به
این مسئله، علاوه بر اینکه در چگونگی تفسیر قانون مؤثر خواهد بود، راه را برای
اصلاح آگاهانه قوانین تجارتی هموار می‏سازد و از آن مهمتر اینکه، القای اهمیت و
نقش حقوق تجارت، خصوصا در شرایطی که دامنه فعالیت بخش خصوصی در امر تجارت رو به
افزایش است، منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود.

به منظور
ارائه نتایج این بررسی، مقدمتا نظریه‏های وحدت و تعدد حقوق خصوصی، معرفی می‏شوند و
سپس بنا بر ضرورت و به دلیل سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران، موقعیت حقوق فرانسه
مورد مطالعه قرار می‏گیرد.آنگاه تحولات حقوق ایران از زمان تصویب قانون تجارت سال
1311 تاکنون، بررسی و نتیجه‏گیری می‏شود.

2:نظریه
تعدد حقوق خصوصی:

نظریه
تعدد حقوق خصوصی، علاوه بر اینکه منطبق با واقعیات تاریخی است، مبتنی بر آن است که
حقوق ساخته تجّار اگر چه در تنظیم روابط میان آنان موجد مزایای بسیاری است، اما
دلیلی وجود ندارد که در مورد غیر تجّار نیز واجد همین نتیجه باشد.به عنوان مثال،
مسئولیت تضامنی که به عنوان ابزار تضمین مطالبات، یکی از اصول غالب در روابط تجّار
است و کاملا عادلانه جلوه می‏کند، معلوم نیست که در تنظیم روابط دیگران نیز
عادلانه تلقی گردد.

قواعد
موجد سرعت در حقوق تجارت، نظیر اصل آزادی ادلّه و مرور زمانهای کوتاه، اگر چه
تجّار را از دشواریهای اثبات دعاوی و درگیر شدن با دعاوی کهنه رها می‏کند و امری
کاملا مطلوب است، اما نه تنها دلیلی وجود ندارد که سرعت در عملیات غیر تجّار مفید
باشد؛بلکه چه بسا زیانبار نیز باشد.

طرفداران
نظریه تعدد حقوق خصوصی، پس از ابراز ادلّه خود ناگزیر از آن هستند که حد فاصل و
مرز تقسیم کننده حقوق خصوصی را نیز معین کنند.

در این
راه، یا باید صفت شخص را معیار تعدد قرار دهند و یا معیار نوع عمل را. مفاهیم
شخصی و موضوعی حقوق تجارت، ناظر به همین معنی هستند.در مفهوم اول، حقوق تجارت، در
واقع حقوق تجّار و به تعبیری یک حقوق صنفی خواهد بود. همچنانکه وقتی سخن از حقوق
کار به میان می‏آید، نفس«کار»عامل جدایی حقوق کار نیست؛بلکه کارگر بودن ملاک
امتیاز است و در حقیقت«حقوق کارگر»مورد نظر است.

در مفهوم
شخصی حقوق تجارت، صفت شخص موجب حاکمیت قواعد خاص بر عمل وی می‏گردد.اما متقابلا،
در مفهوم موضوعی حقوق تجارت، نفس عمل، حاکمیت قواعد خاص را ایجاب می‏کند و به همین
دلیل است که در تبیین این مفهوم، باید با دشواری تمام عمل تجارتی را توصیف کرد.به
عبارت روشن‏تر، از دیدگاه مفهوم شخصی، تاجر بودن شخص، صفت«تجارتی بودن»را
به«عمل»می‏دهد و از دیدگاه مقابل، نوع عمل، صفت شخص را معین می‏کند.

دقت در
اختلاف این دو مفهوم، چنانچه به تفصیل در بررسی موضع حقوق تجارت فرانسه ملاحظه
خواهیم کرد، فاقد یک اهمیت بنیادی است و حتی می‏توان گفت که مفاهیم شخصی و موضوعی
دو روی سکه نظریه تعدد حقوق خصوصی هستند.زیرا واقعیت آن است که برای شناخت تاجر،
ناگزیر از بررسی ماهیت عملی هستیم که شخص آن را انجام می‏دهد و برای تمیز عمل
تجارتی نیز در بسیاری از موارد، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم.

3:نظریه
وحدت حقوق خصوصی:

طرفداران
این نظریه، معتقدند که قواعد ساخته تجّار را می‏توان و می‏باید عمومیت بخشید.تحولات
تاریخ حقوق نیز عملا در مسیر تأیید همین عقیده قرار گرفته است.به عنوان نمونه،
امروزه کاربرد اسناد تجارتی، انجام معاملات اعتباری و مشارکت در شرکتهای سرمایه،
از جمله اموری است که نه تنها از سوی قانونگذاران منحصر به تجّار نشده است، بلکه
مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته است.به عبارتی، تحولات اجتماعی و اقتصادی، اعمال
تجّار و غیر تجّار را چنان به هم نزدیک می‏سازد که باید به جای سخن گفتن از حقوق
تجّار، از یک حقوق خصوصی نو سخن گفت.حقوقی که مبتکران و پیشگامان آن، تجّار
بوده‏اند؛اما اکنون دیگر اجرا و تحول آن در انحصار آنان نیست. حقوق انگلستان،
سویس، ایتالیا و تلاشهای مؤسسه وحدت حقوق خصوصی در رم، جملگی از نمونه‏های بارز در
مسیر تعمیم این نظریه هستند.

آنچه که در انتخاب یکی از این دو
نظریه در یک نظام حقوقی مؤثر است، علاوه بر توجه به سمت‏گیری کلی نظامها در صحنه
بین‏المللی، توجه به واقعیات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است.ما اینک درصدد نقد و
بررسی و ارزیابی و نهایتا برگزیدن یک نظریه نیستیم، بلکه تنها در پی پاسخ این پرسش
هستیم که حقوق تجارت سال 1311 و تحولات قانونی متعاقب آن، حقوق تجارت ایران را به
کدام سو متمایل ساخته است؟به عبارت دیگر در جستجوی«آنچه که هست»می‏باشیم و نه«آنچه
که باید»!هر چند که نزدیکی یا انطباق این دو، کمال مطلوب خواهد بود.از آنجا که
حقوق تجارت ایران مقتبس از حقوق تجارت مصوب سال 1807 در فرانسه است، قهرا ناگزیریم
که سیر تحول حقوق تجارت فرانسه را(ولو به اجمال)مورد بررسی قرار دهیم و سپس به
قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق تجارت ایران بپردازیم.

نظریه حاکم
بر حقوق تجارت فرانسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران

تأثیرپذیری حقوق ایران از حقوق
فرانسه، بویژه در مورد حقوق تجارت، ما را ناگزیر از آن می‏سازد که ابتدا موقعیت
حقوق تجارت فرانسه را مورد بررسی قرار دهیم.این امر بدان معنی نیست که این دو نظام
حقوقی از این حیث لزوما دارای موقعیت یکسانی باشند؛بلکه تنها به این معنی است که
شناخت موقعیت حقوق تجارت ایران، در هر حال بدون توجه به سابقه تاریخی آن میسر
نیست.بنابر این اشاره‏ای گذرا به چگونگی تصویب کد تجارت فرانسه و تفسیرهایی که از
آن به عمل آمده است، خواهیم داشت.

1:چگونگی تصویب کد تجارت فرانسه در سال 1807:تصویب
قانون تجارت سال 1807، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است.قبل از این تاریخ،
حقوق تجارت یک حقوق صنفی، و صلاحیت محاکم تجارتی نیز محدود به دعاوی تجّار بود.

شعار یا
اصل«تساوی حقوق مدنی»  در انقلاب فرانسه و
انحلال همزمان سازمان اصناف، استمرار وجود حقوق صنفی تجّار را دشوار ساخت و مقنن
تحت تأثیر همین تحولات انقلابی، نسبت به تعریف تاجر، عمل تجارتی و صلاحیت محاکم تجارتی
تجدیدنظر نمود.

به نظر
می‏رسد که اصل«تساوی حقوق مدنی»در صورت اجرای دقیق، باید منجر به وحدت حقوق خصوصی
می‏شد؛ زیرا اگر بنا شود که همه اشخاص، صرف نظر از شغل و صنف، نسبت به اعمال خویش
تابع مقررات واحدی باشند، نتیجه حاصل چیزی جز تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد
بود.

 

دوین
کنندگان کد 1807، ضمن آنکه نتوانستند خود را از انس دیرینه با حقوق صنفی تجّار
برهانند، خود را ناگزیر از رعایت«اصل تساوی حقوق مدنی»نیز می‏دیدند. لذا محصول این
تلاش، به اعتراق حقوقدانان فرانسه، قانونی است که از حیث کیفیت تدوین قابل مقایسه
با قانون مدنی نبوده و ابهامات موجود در آن، راه را برای تفسیرهای متفاوتی از
قلمرو حقوق تجارت فرانسه بازگذارده است.

برای ما
که بر اساس ضرورتهای ناشی از انقلاب اسلامی، تجارب ناموفقی در تدوین قوانین جدید
داشته‏ایم، این وضعیت به آسانی قابل درک است.

 

به عنوان
مثال، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، رسیدگی ماهوی به هر دعوی اصولا
دو درجه‏ای است.پس از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به پیروی از رأی مشهور فقها
اعلام نظر نمود که تجدید نظر در حکم حاکم جایز نیست.مگر در مورد استثنائات سه
گانه.گذشت زمان و تجربه عملی نشان داد که استثنائات مذکور، در واقع تخصیص اکثر
بوده، عملا نتیجه اجرای نظریه شورای نگهبان با آنچه که در آیین دادرسی مدنی«اصل دو
درجه‏ای بودن رسیدگی»نامیده شده است، تفاوتی ندارد.

چه نمودی
از آزادی تجارت را در بردارد،  اما قرار
گرفتن آن در صدر قانون تجارت، تداعی کننده حقوق صنفی تجّار است و نه حقوق اعمال
تجارتی.زیرا اگر بنا شود که اصل تساوی حقوق مدنی به کمال اجرا شود و کد تجارت، کد
اعمال تجارتی باشد و نه کد تجّار، هیچ دلیلی وجود ندارد که اولین ماده از این کد
به تعریف تاجر اختصاص یابد.

به علاوه،
ماده 631 همان کد، صلاحیت محاکم تجارتی را، هم به دعاوی میان تجّار و هم به دعاوی
ناشی از اعمال تجارتی غیر تجّار سرایت می‏دهد.در اینجا نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی
غیر تجّار، نتیجه اصل«برابری حقوق مدنی»است، اما همچنان صلاحیت رسیدگی به دعاوی
تجّار، هر چند ناشی از عمل تجارتی ذاتی نباشد، متأثر از یک حقوق صنفی است؛زیرا در
اینجا نیز رعایت اصل ایجاب می‏کرد که دعاوی تجّار که ناشی از عمل تجارتی ذاتی
نباشد، مثل سایرین در برابر دادگاههای عمومی اقامه شود.

از اینها
مهمتر، کوشش ناموفق در احصای، اعمال تجارتی در مواد 631 و 633 همان کد است که نقطه
اوج اختلاط و به تصریح حقوقدانان فرانسه یک اشتباه آشکار است.) البته
ماده 2 قانون تجارت ایران نیز دقیقا با ترجمه ماده 632، ناآگاهانه از این اختلاط
پیروی کرده است.

در این
ماده، اگر چه احصای اعمال تجارتی مورد نظر بوده است، اما این منظور در همه بندها
رعایت نگردیده و سایه یک حقوق صنفی و پیروی از مفهوم شخصی حقوق تجارت، همچنان
مشهود است.مواردی نظیر تصدی به حمل و نقل و یا تصدی به عملیات جراحی، از این
قبیلند.در این گونه مصادیق، عنصر تکرار یا وجود بنگاه و مؤسسه شرط تجارتی شدن عمل
است.

تاجر کسی
است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

در این
صورت، آیا نباید گفت که تاجر بودن، شرط تجارتی شدن عمل است؟به عبارت دیگر، شرط
تکرار عمل، بر خلاف معنای ظاهری آن، شرط تاجر بودن فاعل عمل است و به همین دلیل
عمل تجارتی تلقی می‏گردد.

ابهام و
اختلاط کد 1807، علاوه بر اینکه مسایل پیچیده‏ای را خصوصا در مورد تعیین صلاحیت
محاکم به وجود آورده است، موجب شده که تفسیرهای متفاوت و بلکه متضادی از آن به عمل
آید.اینک به اجمال تفسیر کلاسیک و تفسیر جدید را بررسی می‏کنیم.

 

2:تفسیر
کلاسیک کد تجارت فرانسه:

تفسیر
کلاسیک، تحت تأثیر اصل تساوی حقوق مدنی قرار گرفته و«نظریه اعمال تجارتی» زاییده
همین نحوه نگرش به قانون است.از آنجا که پس از انقلاب کبیر، وجود حقوق صنفی تجار
مقبولیتی نداشت، لازم بود که بر مبنای دیگری قلمرو حقوق تجارت تعیین گردد.لذا با
استنادبه قانون به ترتیب زیر استدلال شد:

الف:فلسفه
جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی، عمل تجارتی است.عمل تجارتی، عملی است که دارای دو
ویژگی تأثیر در گردش ثروت و جلب منفعت باشد.

باید توجه
داشت که بنا بر نظریه اعمال تجاریت، اعمال شناخته شده در حقوق مدنی به دو گروه
تجارتی و مدنی تقسیم نمی‏شوند، بلکه در کنار اعمال مدنی، اعمال جدیدی با وصف
تجارتی اضافه می گردند.اصطلاح تعدد حقوق تجارت و مدنی در مقابل وحدت حقوق خصوصی
ناظر به این معنا نیز هست.

ب:عمل
تجارتی به لحاظ تأثیر مهمی که در اقتصاد دارد، باید تحت حاکمیت قواعد خاصی قرار
گیرد(این قواعد عمدتا مربوط به آیین دادرسی هستند و نه قواعد ماهوی».

ج:عمل
تجارتی مبنای تشخیص تاجر است و نه بالعکس.

د:از آنجا
که قانون، دعاوی بین تجار را هر چند منطبق با هیچیک از اعمال تجارتی احصا شده در
مواد 632 و 633 نباشند، در صلاحیت محاکم تجارتی قرار داده است، مفسرین به تبعیت از
قانونگذار، اعمال تجارتی احصا شده را، اعمال تجارتی ذاتی و سایر اعمال بین تجار را
اعمال تجارتی تبعی نام نهاده‏اند تا به این ترتیب چنین وانمود شود که اعمال بین
تجار هم به لحاظ تجارتی بودن تحت قواعد خاص هستند و نه به لحاظ تاجر بودن طرفین.

به خوبی
ملاحظه می‏گردد که«نظریه اعمال تجارتی»، در بطن خود دارای نوعی تعارض و یا لااقل
اختلاطی از یک حقوق صنفی و یک حقوق خصوصی واحد(وحدت حقوق خصوصی)است.به همین دلیل
نیز با وجود«نظریه اعمال تجارتی»، حقوق تجارت، نه حقوق اعمال تجارتی، بلکه حقوق
اعمال تجارتی و تجار تعریف شده است.

3:تفسیر
جدید کد تجارت فرانسه:

نظریه
اعمال تجارتی، از سوی مفسرین جدید، به حق، نظریه‏ای تصنّعی و فاقد ریشه تاریخی
قلمداد شده که باید ساده شود.

 

 

 

کوشش در
تفکیک عمل واحد، به دو نوع تجارتی و مدنی(مانند بیع تجارتی و مدنی)، تنها توجیهی
دشوار برای گریز از یک حقوق صنفی است؛در حالی که امروزه همین تعریف است که به حقوق
ایران نیز راه یافته است:(رشته‏ای از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال
تجاری را تنظیم می‏کند)

و یا حقوق
تجارت مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‏کند

دلیلی برای اجتناب از ایجاد یک حقوق
صنفی وجود ندارد.به علاوه، به همان میزانی که اعمال حقوقی متنوع‏تر می‏شود و تجارت
میان همه افراد جامعه رسوخ می‏کند، تفکیک اعمال، به تجارتی و مدنی، بر مبنای
نظریه«اعمال تجارتی»پیچیده‏تر می‏گردد.به عبارت روشن‏تر، یا باید قواعد دادرسی
تجارتی را ویژه تجار قرار داده، به یک حقوق صنفی حاکم بر تجار بازگشت و یا با
اجرای کامل اصل تساوی حقوق مدنی، به وحدت حقوق خصوصی نایل شد.

مفسرین جدید، با توجه به وجود محاکم
تجارتی و حدود و صلاحیت آن، از طریق تفسیر آزاد، 
بازگشت به یک حقوق صنفی را تا حدودی که قانون اجازه دهد، منطقی‏تر و یا
ممکن‏تر دانسته‏اند.در تفسیر جدید، اعمال تجارتی، به دو گروه اعمال ذاتی و اعمال
تبعی تقسیم نمی‏شوند؛زیرا این اعمال توسط تاجر و برای امر تجارت انجام می‏شوند و
هر دو گروه نیز مشمول صلاحیت محاکم تجارتی‏اند.بنابر این، تقسیم اعمال تجارتی به
ذاتی و تبعی فاقد فایده عملی است.به عبارت روشن‏تر، اعمال تجارتی تبعی، بر خلاف
نامی که برای آنها برگزیده شده است، اصلی هستند.آنچه که استثنا است، اعمال تجارتی
انجام شده توسط غیر تجار است.در تفسیر جدید کوشش شده که این استثنا نیز به نحوی در
قالب یک حقوق صنفی توجیه شود.غیر تاجر، وقتی مبادرت به عمل تجارتی می‏کند، طرف
مقابل معامله معمولا این اعتقاد را پیدا می‏کند که با یک تاجر رو به رو است و به
همین دلیل مقنن وی را تحت حاکمیت قواعد خاص تجار قرار می‏دهد.

تعریفی که
بر مبنای تفسیر جدید از حقوق تجارت ارائه می‏گردد، در صورت مقایسه با تعریف سنتی،
به خوبی بازگشت به یک حقوق صنفی را نشان می‏دهد:

((حقوق
تجارت، شعبه‏ای از حقوق خصوصی است که مربوط به اعمال حقوقی میان تجار یا میان تجار
با مشتریان می‏باشد.این اعمال به لحاظ ارتباط با فعالیت تجارتی، اعمال تجارتی
نامیده می‏شوند))

از آنجا
که بعضی از این اعمال، به طور اتفاقی به وسیله اشخاص غیر تاجر هم انجام
می‏شوند.حقوق تجارت، بر اعمال تجارتی، بدون توجه به انجام دهنده آن نیز حکومت
می‏کند».

البته
استثنای مربوط به اعمال تجارتی انجام شده توسط غیر تاجر، که در واقع استثنایی بر
یک حقوق صنفی است، تنها برای انطباق با نظر مقنن در مورد صلاحیت محاکم تجارتی است،
و الا ساده‏تر آن بود که گفته شود حقوق تجارت، حقوق تجار است و اعمال انجام شده
توسط غیر تاجر هم قواعد خاص خود را دارند، بدون این ضرورت که آنها را به اعمال
تجارتی مرتبط سازیم.

4:نتیجه:از
بررسی اجمالی موقعیت حقوق فرانسه نتایج زیر به دست می‏آیند:

الف:دادگاههای
تجارتی دارای نقش محوری در تثبیت نظریه تعدد حقوق خصوصی در حقوق فرانسه هستند.

ب:مفهوم
موضوعی، زاده ضرورتهای ناشی از انقلاب فرانسه بوده، با از میان رفتن آن ضرورتها،
بازگشت به مفهوم شخصی برای تبیین قلمرو حقوق تجارت این کشور، با توجه به وجود
دادگاههای تجارتی، کاملا ساده‏تر و منطقی‏تر است.

موقعیت حقوق تجارت ایران

1:چگونگی
تصویب قانون تجارت 1311:قانون تجارت مصوب 1311، به عنوان مهمترین منبع حقوق تجارت
ایران در حال حاضر، تقریبا ترجمه بدون دخل و تصرف از کد تجارت 1807
فرانسه
است. ناهماهنگی برخی از مبانی حقوقی این قانون، با آنچه که چهار سال قبل از آن به
عنوان جلد اول قانون مدنی به تصویب رسیده بود، حکایت از آن دارد که تلاش مقنن در
اقتباس از حقوق تجارت فرانسه، بر خلاف آنچه که در مورد حقوق مدنی رخ داده، تلاشی
چندان آگاهانه نبوده است.مقایسه ماده 424 این قانون در مورد معاملات تاجر قبل از
توقف، با راه حل مقرر در ماده 218 قانون مدنی(در حالی که فاصله زمانی تصویب این دو
قانون بیش از چهار سال نیست)، نمونه‏ای بارز و کافی جهت تأیید این عقیده است.

مقنن ایرانی به دلیل تجربه ناموفق
دادگاههای تجارتی در عمر کوتاه خود، از اقتباس فصل مربوط به آن خودداری می‏کند،
اما مواد راجع به احصای اعمال تجارتی ذاتی و تبعی(مواد 632 و 633 کد تجارت
فرانسه)را در قالب مواد 2
و 3 حفظ می‏نماید.مواد مذکور، اگر چه
مبین قلمرو حقوق تجارت و هویت مستقل آن از حقق مدنی است، اما قرارگیری آن در فصل
راجع به دادگاههای تجارتی، حکایت از آن دارد که چهره بارز این استقلال و تعدّد،
وجود دادگاههای تجارتی است.و بدین ترتیب، این پرسش به ذهن می‏آید که مقنن ایرانی
با حذف دادگاههای تجارتی و حفظ مواد 632 و 633 آن کد چه هدفی را تعقیب کرده
است؟آیا حذف دادگاههای تجارتی، به معنای نادیده گرفتن مهمترین مبنای توجیه کننده
تعدد حقوق مدنی و حقوق تجارت نیست و به این ترتیب از فایده عملی مواد 2 و 3 حقوق
تجارت تا حد قابل توجهی کاسته نشده است؟

پاسخ به این پرسش، مثبت به نظر
می‏رسد.حقوقدانان ایرانی متعرض این امر شده‏اند، اما در مقام تبیین جایگاه حقوق
تجارت ایران، پذیرش نظریه تعدد حقوق خصوصی از سوی مقنن ایرانی را مفروغ عنه قلمداد
نموده و تنها به بحث در انتخاب -ماده 424 قانون تجارت، برای معامله به قصد فرار از
دین، ضمانت اجرای«فسخ»را برگزیده، در حالی که ضمانت اجرای مذکور در ماده 218 قانون
مدنی(قبل از اصلاحات اخیر)، عدم نفود است.
تفاوتهای دیگری نیز میان احکام مزبور
وجود دارد که در هر حال جمع آنها در یک نظام حقوقی دشوار و غیر قابل توجیه است.

به عقیده
نگارنده، اگر حذف دادگاههای تجارت، برای ردّ نظریه تعدد حقوق خصوصی ایران کافی
نباشد، لااقل موجد یک تردید جدّی بوده، توجه دوباره به مسئله را کاملا ضروری
می‏سازد.در بحث راجع به حقوق تجارت فرانسه دریافتیم که مبانی تعدد حقوق خصوصی این
کشور، عمدتا حول محور ویژگیهای دادرسی تجار و دادگاههای تجارتی است و حذف
دادگاههای تجارتی از قانون تجارت ایران را نمی‏توان تنها به منزله یک دخل و تصرف
ساده و جزیی قلمداد نمود.

2:تحولات پس از تصویب قانون تجارت 1311:

الف:اصلاحات
سال1347:سال 1347 منشأ تحولی دیگر است؛تصویب لایحه اصلاح قسمتی از
قانون تجارت، بیش از پیش فایده عملی شناخت عمل تجارتی از عمل غیر تجارتی
می‏کاهد.ماده 2 لایحه مزبور مقرر می‏دارد که:«شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب
می‏شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

به این
ترتیب، شرط تجارتی بودن موضوع شرکت، نسبت به مهمترین نوع شرکتهای تجارتی از میان
برداشته می‏شود و به این ترتیب گام دیگری در مسیر تعمیم نهادهای زاده عرف تجّار و
کاربرد عام آن نهاده می‏شود.به عبارت دیگر، نهاد شرکت سهامی، به عنوان قالبی مفید
برای هر نوع فعالیت، در اختیار اشخاص قرار می‏گیرد.

ب:تعمیم
دادرسی اختصاری به همه دعاوی:در قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد پراکنده‏ای وجود
دارند که به دشواری می‏تواند مؤید تعدّد و جدایی حقوق مدنی و حقوق تجارت باشند؛مع
ذلک، همین قواعد پراکنده نیز در معرض تعمیم قرار گرفته‏اند. از جمله، قواعد دادرسی
اختصاری که به موجب ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، به دعاوی بازرگانی نیز
اختصاص یافته، توسط ماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358، به
کلیه دعاوی سرایت نموده است.صدر ماده مذکور اشعار می‏دارد:«رسیدگی به کلیه دعاوی
حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری، به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به
عمل خواهد آمد...».

ج:اصل
آزادی ادلّه و موضع حقوق ایران:اصل آزادی ادلّه که به عنوان یکی از مهمترین وجوه
امتیازات حقوق تجارت از حقوق مدنی معرفی می‏گردد، در مقابل اصل ادلّه قانونی به
کار می‏رود و به این معنی است که مدعی در اثبات دعوی خویش، محدود به طرق از پیش
تعیین شده توسط قانون نیست.این ویژگی حقوق تجارت اگر چه در نظامهایی که اساسا تابع
ادلّه قانونی هستند، یک امتیاز محسوب می‏شود؛اما در حقوق ایران از این جهت نیز
باید قایل به وحدت بود.با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی1358و اضافه شدن«علم
قاضی»در عدد ادلّه اثبات دعوی، چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی، باید معتقد
شد که حصول علم برای قاضی از هر طریق متعارف، برای اثبات دعوی کافی است و از این
حیث میان دعاوی بازرگانی و غیر آن هیچ گونه تفاوتی نیست.

 

 

از این
گذشته، محدودیت ارزش شهادت در اثبات قراردادهای مدنی در حقوق فرانسه  که به عنوان یکی از علایم تعدد حقوق مدنی و
حقوق تجارت قلمداد گردیده است، در حقوق ایران موضوعیت ندارد؛زیرا ماده 1306 قانون
مدنی در اصلاحات سال 1361 حذف گردیده و بدین ترتیب شهادت، در صورت وجود تمامی
شرایط، در اثبات قراردادها دارای ارزش مطلق است.

د:مرور
زمان در دعاوی حقوقی:هر چند در مواردی معدود، نظیر دعاوی راجع به اسناد تجارتی که
از طرف تجّار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، 
مرور زمانهای کوتاهی پیش‏بینی شده است؛اما قاعده مرور زمان عام ده ساله
برای همه دعاوی، اعم از بازرگانی و غیر بازرگانی، مجری است و به عبارت دیگر،
دادرسی در دعاوی بازرگانی اصولا دارای مرور زمان خاص و کوتاهتری نسبت به دعاوی
مدنی نیست.ماده 737 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام تعیین مرور زمان عام، تفکیکی
میان دعاوی بازرگانی و غیر بازرگانی قایل نشده است و به علاوه، هیچ یک از
استثنائات مذکور در مواد 738 تا 740 همان قانون نیز ناظر به این مورد نیست.بند 2
از ماده 740 نیز آنچنان استثنایی است که به هیچ وجه نمی‏تواند مؤید وجود مرور زمان
خاص دردعاوی بازرگانی، به طور کلی، قرار گیرد.

ه:تکلیف داشتن دفاتر بازرگانی:تصویب
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1362مجلس شورای اسلامی، گام دیگری در
جهت تعمیم قواعد ویژه تجار و گرایش بیشتر به وحدت حقوق خصوصی است.به موجب این
ماده، تکلیف نگهداری دفاتر قانونی، دیگر منحصر به تجّار نیست، بلکه همه اشخاص که
کسب در آمد نموده، مشمول دیگر عناوین مقرر در قانون مذکور نیستند، مکلف به داشتن
دفاتر هستند.اشخاص مذکور در 18 بند احصا گردیده‏اند که وکلا، پزشکان و صاحبان
دفاتر اسناد رسمی از آن جمله‏اند.

و:اصل چهارم قانون اساسی:اصل چهارم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مهمترین اصول مؤثر در شناخت موقعیت حقوق
خصوصی ایران است.به موجب این اصل، کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی
باشد.نتیجه عمل به این اصل، قهرا حرکت به سوی وحدت قواعد حقوق تجارت و حقوق مدنی
است.زیرا ضرورت انطباق همه قوانین با یک نظام حقوقی که در آن قواعد خاصی بر تاجر و
یا عمل تجارتی حکومت نمی‏کند، به طور طبیعی موجب وحدت حقوق خصوصی خواهد شد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین
نامه‏های راجع به آن، نمونه بارز تلاش در مسیر ایجاد وحدت حقوق خصوصی است. البته
این نکته نیز قابل توجه است که حرکت به سوی وحدت در کشورهایی که زادگاه حقوق تجارت
بوده‏اند، عمدتا عبارت از تعمیم قواعد ساخته تجّار به همه روابط راجع به حقوق
خصوصی بوده است و در واقع نوعی نوسازی حقوق خصوصی، با استفاده از ابتکارات و
ابداعات تجّار تحقق یافته است.به عبارت روشن‏تر، هدف از وحدت حقوق خصوصی در
کشورهای مذکور، عمدتا تجارتی –بند2ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان
یکی از مصادیق مرور زمانهای یک ساله مقرر می‏دارد:«دعوی کسبه و بازرگان نسبت به
قیمت چیزی که از آنها خریده می‏شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت
می‏گردد، در صورتی که مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.

3:ورشکستگی، مهمترین نهاد مبتنی بر
نظریه تعدد:در یک بررسی استقرایی در قوانین موضوعه، این نتیجه به دست می‏آید که
نهاد ورشکستگی، تنها نهادی است که مشخصا مبین یک حقوق صنفی مخصوص تجّار است؛زیرا
با توجه به ماده 412 ق.ت تردیدی نیست که قواعد ورشکستگی در مورد تجّار اعمال
می‏گردد و در مورد سایرین برابر قواعد اعسار رفتار می‏شود.البته اگر توجه کنیم که
مقنن در باب پنجم از قانون امور حسبی.مواد 162 تا275 در مورد امور راجع به ترکه،
دقیقا از همان قواعد راجع به تصفیه امور تاجر متوقف استفاده نموده است و در حقیقت
قواعد ورشکستگی را لااقل به همه اشخاص غیر تاجر متوفی سرایت داده است، می‏توانیم
به تمایل مقنن به ایجاد وحدت در این زمینه نیز پی ببریم؛وحدتی که با حذف
عبارت«تاجر یا شرکت تجارتی» از ماده 412 قانون تجارت به کمال خواهد رسید.

4:نتیجه:ابتدا باید یادآور شد که پذیرش سیستم
وحدت یا تعدد در یک نظام حقوقی، به صورت مطلق تقریبا غیر قابل تصور است.زیرا به هر
حال در نظامهای متمایل به تعدد حقوق خصوصی، بسیاری از قواعد حقوق خصوصی که توسط
تجّار به وجود آمده، کاربرد عام یافته‏اند و اختصاص به تجّار ندارد.

به عنوان
مثال، با وجودی که قواعد راجع به اسناد تجارتی در کد تجارت فرانسه جای گرفته‏اند،
اما لااقل در مورد چک و سفته، نه ذاتا عمل تجارتی محسوب می‏شوند و نه قواعد آن
تنها حاکم بر تجّار است و حتی این پرسش مطرح می‏گردد که چرا این قواعد در کد تجارت
جای گرفته‏اند؟متقابلا در نظامهای متمایل به وحدت حقوق خصوصی نیز ممکن است قواعدی
پراکنده یافت شوند که مخصوص تجّار وضع شده باشند.

بنابر این آنچه که در تشخیص موقعیت
حقوق ایران باید مورد توجه قرار گیرد، پاسخ به این پرسش است که موقعیت حقوق خصوصی
ایران در طیفی که یک سوی آن تعدد مطلق و سوی دیگر آن وحدت مطلق است، کجا است؟به
عبارت دیگر، تنها در صورتی که قواعد ویژه تجّار یا اعمال تجارتی، بخش مهمی از
قواعد حقوق خصوصی را تشکیل دهند، باید معتقد به وجود سیستم تعدد بود و در غیر این
صورت نظریه مخالف را تقویت نمود.

به نظر نگارنده، با توجه به مقدماتی
که ذکر گردید، حقوق خصوصی ایران کاملا متمایل به سیستم وحدت است و حرکت آینده را
نیز می‏توان با وجود اصل چهارم قانون اساسی، همساز با همین عقیده حدس زد.نتایج
استقراء در قوانین، همچنانکه به تعدادی از آنها به تفصیل پرداخته شد، ممکن است
بدین صورت خلاصه گردند:

الف:بخشی از قواعد موجد تعدد حقوق
خصوصی، اساسا به حقوق تجارت ایران راه نیافته‏اند مانند دادگاههای اختصاصی.

ب:تعدادی از
قواعد موجد تعدد حقوق خصوصی، به تدریج عمومیت یافته‏اند. مانند دادرسی اختصاری و... 

ج:تعدادی از قواعد، صرف نظر از اینکه
به حقوق ایران راه یافته‏اند یا خیر،
اساسا از دیدگاه حقوق ایران وجه
امتیاز حقوق تجارت و حقوق مدنی تلقی نمی‏گردند آزادی ادله.

د:اصل چهارم قانون اساسی باید مبنای
تئوریک وحدت حقوق خصوصی تلقی گردد.

ه:قواعد موجد تعدد حقوق خصوصی، با
اندکی مسامحه، باید منحصر به ورشکستگی دانسته شود.

ملاحظه
می‏گردد که با توجه به نتایج مذکور، اعتقاد به حاکمیت سیستم تعدد حقوق خصوصی بر
حقوق ایران قابل دفاع به نظر نمی‏رسد و حقوق ایران، آشکارا متمایل به سیستم وحدت
حقوق خصوصی است و اختصاص یافتن نهاد ورشکستگی به تجّار، در مقایسه با مجموعه سایر
قوانین و سیر تحول آن، تنها باید به عنوان یک استثنا تلقی گردد.

خاصه
اینکه، اصل چهارم قانون اساسی به عنوان قاعده حاکم بر دیگر اصول قانون اساسی و
قوانین عادی، از اهمیت این قواعد استثنایی بیش از پیش کاسته، پذیرش سیستم وحدت
حقوق خصوصی را تقویت می‏کند.

بدین
ترتیب حقوق تجارت ایران را، نه می‏توان حقوق اعمال تجارتی معرفی کرد و نه حقوق
تجّار و یا تلفیقی از این دو(حقوق تجّار و اعمال تجاری).زیرا ارائه این تعاریف
مستلزم آن است که حجم قابل توجهی از قواعد، بر اعمال تجارتی و تجّار حکومت کند و
به آنها در مقابل قواعد حاکم بر اعمال مدنی و اشخاص غیر تاجر هویت مستقلی ببخشد و
حال آنکه واقعیت چنین نیست.

بنابر این
اگر گفته شود که حقوق تجارت ایران، همان حقوق معاملات است(عقود مالی معوض)، علاوه
بر اینکه با واقعیت موجود هماهنگی دارد، با مفهوم«تجارت»در فقه امامیه و همچنین با
تعریفهای ارائه شده از سوی پیشگامان وحدت حقوق خصوصی در مورد حقوق تجارت سازگار
می‏نماید. بدین ترتیب، آن بخش از قانون مدنی هم که حاکم بر عقود مالی
معوض است (نظیر بیع و اجاره)، داخل در قلمرو حقوق تجارت خواهد بود.

آثار تمایل به نظریه وحدت حقوق خصوصی در حقوق
ایران

1:عدم
ضرورت تعریف عمل تجارتی و تقسیمات فرعی آن:

همچنانکه
ذکر گردید، اهمیت اصلی تعریف اعمال تجارتی ذاتی و تبعی، در تشخیص صلاحیت محاکم
ظهور می‏کند.با فقدان دادگاه تجارت در نظام قضایی ایران، نه تنها شناخت اعمال
تجارتی تبعی غیر ضروری است، بلکه فایده عملی تعریف اعمال تجارتی ذاتی نیز تنها در
اجرای مقررات ورشکستگی ظاهر می‏گردد.مع ذلک دور از انتظار نیست که با توجه به
دشواریهای عملی در شناخت و تمیز اعمال تجارتی از اعمال غیر تجارتی، و با توجه به
وضع موجود از حیث تمایل به سمت وحدت حقوق خصوصی، مقنن از طریق اصلاح ماده 412
قانون تجارت و حذف قید«تاجر»از ماده مزبور، آخرین مانع مهم در ایجاد یک وحدت نسبتا
کامل را از میان بردارد.خاصه اینکه، باب پنجم از قانون امور حسبی (مواد 162 تا
275)در مورد امور راجع به ترکه غیر بازرگانان، دقیقا همان مکانیزمی را که در مورد
تصفیه امور بازرگانی مقرر گردیده، مورد پیروی قرار داده است و وجوه تشابه مواد
مذکور با مواد 412 به بعد قانون تجارت کاملا قابل توجه است.

2:راهنمایی مقنن در انجام اصلاحات آگاهانه:

بررسی سیر تحول حقوق تجارت ایران و
نمایش تمایل حقوق ایران به سیستم وحدت حقوق خصوصی، موجب می‏گردد که مقنن با آگاهی
از آنچه که گذشته است، اصلاحات بعدی را انجام دهد.کاملا دور از ذهن است که گمان
کنیم تدوین کنندگان قانون تجارت 1311، مواد 1 تا 5 آن قانون را(که مجرد از سایر
قوانین، ظاهرا مبیّن نظریه تعدد حقوق خصوصی بر مبنای مفهوم موضوعی است)بر اساس
نیازهای محقق برگزیده باشند.مصادیق نامأنوس مندرج در ماده 2(نظیر بند 6)و اختلافات
مبنایی با قانون مدنی(نظیر آنچه که در ماده 424 آمده است)به
خوبی مؤید این واقعیت هستند.بنابر این، مقنن در مواجهه با چنین بررسی‏هایی، با
ترغیب به از میان برداشتن آثار باقی مانده از تعدد حقوق خصوصی، به وحدت حقوق خصوصی
متمایل خواهد شد و یا خواهد کوشید که در صورت عدم اعتقاد به این تحول، مبانی و
معیارهای جدایی حقوق تجارت و حقوق مدنی را به گونه‏ای روشن‏تر و قابل دفاع‏تر و
متناسب با نیازهای واقعی جامعه، ارائه کند.

3:ایجاد تحول در ادبیات حقوقی:

تمایل به نظریه وحدت حقوق خصوصی در
حقوق ایران، تأثیر بسزایی در غنای ادبیات حقوقی خواهد داشت.در حال حاضر، تحت تأثیر
نظریه تعدد حقوق خصوصی، تألیفات حقوق مدنی و حقوق تجارت از یکدیگر مستقل هستند.

در
تألیفات حقوق مدنی، از نهادهای حقوقی و فروعی بحث می‏شود که بعضا کاربرد عملی آنها
بسیار اندک شده، بیشتر به عنوان سابقه تاریخی نهادهای جدید قابل ارائه‏
هستند.«ودیعه»، «حواله»و«اجاره متصدی حمل و نقل»مثالهایی از این قبیل هستند
متقابلا، در حقوق تجارت نهادهایی نظیر«انبارهای عمومی»، «اسناد تجارتی به مفهوم
خاص»و«انواع قراردادهای حمل و نقل»مورد بررسی قرار می‏گیرند، بدون اینکه سابقه
تاریخی آنها و ریشه‏های آن در حقوق مدنی مورد عنایت کافی قرار گیرد.تمایل به نظریه
وحدت حقوق خصوصی، موجب می‏گردد که نقایص هر یک از این دو قسمت توسط دیگری جبران
شده، کمال یابد.در این تقابل و تکامل، حقوق مدنی در بعد تعمیق و تبیین مبانی
تئوریک و حقوق تجارت در بعد انطباق فروع با نیازهای ملموس جامعه ایفای نقش خواهند
کرد و بدین ترتیب اعتقاد به غنای حقوق خصوصی از این طریق، دور از انتظار نخواهد
بود.

4:تأثیر بر برنامه‏ریزی درسی دانشکده‏های
حقوق:

تأثیر نظریه وحدت حقوق
خصوصی بر ادبیات حقوقی، به طور طبیعی در برنامه‏ریزی درسی دانشکده‏های حقوق نیز
مؤثر می‏باشد.به عنوان مثال، در حال حاضر، نهاد بیع، یک بار در درس حقوق مدنی و
بار دیگر در درس حقوق تجارت ارائه می‏گردد.این شیوه، علاوه بر اینکه مانع از
استفاده مطلوب از زمان می‏شود و قهرا منجر به تکرار مطالب می‏گردد، درک و کاربرد
قواعد مزبور را نیز دشوار می‏سازد و حال آنکه بنابر نظریه اخیر، تمامی مسایل راجع
به بیع، اعم از اینکه خرید به قصد فروش باشد و یا خرید به قصد مصرف، در قالب واحد
درسی مورد بررسی قرار می‏گیرد

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ٥ دی ۱۳٩٠

FEED