آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟

مسلما در بررسی و مقایسه قوانین اساسی کشورها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست...


اما هرگز نباید تصور شود که وجود برخی شباهت ها به معنای الگو گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین اساسی سایر کشورهاست، زیرا همچنان که در ذیل می آید، مبانی و منابع تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی کاملا جدید و الگویی متفاوت از حقوق اساسی سایر کشورهاست. البته استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در اداره هر چه بهتر جامعه از آموزه های مؤکد دین مبین اسلام است که تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اسلامی به آن عمل نموده اند.در هر صورت به دلیل گستردگی موضوع، به ذکر برخی از مهمترین تفاوت ها و شباهت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی فرانسه می پردازیم:الف. شباهت ها: قانون اساسی کشور ما همانند قانون اساسی فرانسه «شکلی می باشد».جهت آگاهی بیشتر ر.ک: ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر یلدا، 1373، ص 22.قانون اساسی شکلی، قانونی جامد، سخت و انعطاف ناپذیر است و بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی به شیوه قوانین عادی و از طریق مجالس مقننه ممکن نیست بلکه این امر باید توسط مجلس ویژه ای (مجلس خبرگان یا مجلس مؤسسان) یا به وسیله آراء مردم و همه پرسی و یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام پذیرد.قواعد حقوقی فرانسه، دارای سلسله مراتبی می باشند؛ یعنی مصوبات انجمن شهر و روستا نمی تواند خلاف مصوبات هیئت دولت باشد و مصوبات هیئت دولت نمی تواند خلاف مصوبات مجلس باشد و مصوبات مجلس نمی تواند مغایر مصوبات قانون اساسی باشد قانون اساسی یک هنجار برتر حقوقی است و بنا به نظر قائلان به قانون اساسی شکلی، این اصل برتر، تنها در قانون اساسی شکلی وجود دارد در مقابل قانون اساسی شکلی، قانون اساسی ماهوی است که بیشتر قواعد آن، براساس عرف تدوین می شود و الگوی آن انگلستان است، چیزی به نام کتابچه قانون اساسی وجود ندارد، چنان که در قواعد حقوقی آن نیز سلسله مراتبی وجود ندارد و اصلی به نام اصل برتر قانون اساسی، نسبت به سایر هنجارهای حقوقی منعقد نیست؛ بنابراین مجلس عوام آنها به راحتی می تواند برخلاف اصول قانون اساسی تصمیم بگیرد، مثلا پادشاهی مشروط انگلستان را به پادشاهی جمهوری تبدیل کند و...بنابراین شکل ظاهری قانون اساسی جمهوری اسلامی و شیوه تدوین آن بیشتر همانند قانون اساسی فرانسه است. وجود دیوان عدالت اداری و بعضی از ساختارها و سازمان های دیگر در قانون اسای ما، همانند مدل فرانسه است (قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن، عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، چاپ اول 1380، ص 15). ب. تفاوت ها: اما با این همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در منشأ تدوین و شکل گیری، منطبق با هیچ کدام از شیوه های متداول در دنیا نیست بلکه شیوه متفاوتی است که می توان آن را «قانون اساسی ناشی از شریعت» نام گذارد و آن را چنین تعریف کرد: قانون اساسی مجموعه ی قوانین و مقرراتی است درباره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت که مبتنی بر شرع مقدس تدوین شده است.ارکان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: 1- پذیرش ملت، 2- اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سنت معصومین(ع) 3- تأیید ولی فقیه (همان، ص 10).و حال آن که منشأ تدوین قانون اساسی فرانسه تنها براساس دیدگاه مادی گرایانه اومانیستی وخواست مردم استوار است. یکی دیگر از تفاوت ها در این است که طبق اصل پنجم قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام کشور رئیس جمهوری است اما در قانون اساسی ایران، رئیس جمهور بعد از ولی فقیه قرار دارد. و تفاوت های بیشمار دیگری که جهت آشنایی با آنان می توانید به منابعی که درباره حقوق اساسی تطبیقی نگاشته شده است مراجعه نمایید. (مانند: حقوق اساسی تطبیقی، دکتر سید جلال الدین مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول 1374).

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ٧:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱٩ خرداد ۱۳۸٩

FEED