روند پیگیری رسیدگی به پرونده ها توسط قوه قضائیه

به گزارش جام جم آنلاین روند پیگیری رسیدگی به پرونده ها توسط قوه قضائیه از جمله مباحثی است که توسط فرهاد تجری نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی مجلس و حجت الاسلام سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست خبری با رادیو گفت وگو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


فرهاد تجری می گوید: آنچه از دستگاه قضایی انتظار است، اجرای عدالت و برخورد با متخلفین در چارچوب قوانین و در یک فضای معقول و معتدل و به دور از جنجال و فشارهای سیاسی و توقعات سیاسی است. وی می افزاید انتظار دیگر از خودی ها است که به دستگاه قضایی اعتماد کنیم و معتقد باشیم که دستگاه قضایی بر اساس مصالح نظام، براساس منویات مقام معظم رهبری و براساس قانون، به وظیفه خود عمل می کند.

سلمان ذاکر هم در مورد چکونگی برخورد با مفاسد اقتصادی می گوید: رسیدگی باید با سرعت باشد، این رویه ای که از طرف دادگستری اتخاذ شده، فکر کنم یک رویه خوبی نباشد و نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. به نظر من سرعت زیاد و معرفی اختلال کننگان پس از تشکیل پرونده و محرومیت آنها یک امر بسیار مهم و معقول و خواسته مردم است و بسترهای لازم آن هم فراهم شده است .

مشروح این گفت و گو به این شرح است:

آقای تجری دراین شرایط فکر می کنید که قوه قضائیه چه روندی را باید برای پیگیری رسیدگی به پرونده ها در نظر بگیرد؟

تجری: یقیناً ، قوه قضائیه باید در چارچوب وظایف و اختیاراتش هم آزادی عمل به او دهیم و هم از آن تکلیف بخواهیم. یقیناً آنچه که از دستگاه قضایی انتظار است، اجرای عدالت و برخورد با متخلفین در چارچوب قوانین، در یک فضای معقول و معتدل و به دور از جنجال و فشارهای سیاسی و توقعات سیاسی و شاید گاهاً مقطعی و خلاف انتظار که معمولاً در یک فضاهای هیجانی که شکل می گیرد است و یقیناً هم قاطعیت در برخورد انتظار همگانی است که از دستگاه قضایی با متخلفین،اعم از متخلفین امنیتی و اجتماعی و فرهنگی و در حوادث اخیر، هم قاطعیت برخورد از دستگاه قضایی و هم اجرای عدالت و برخورد توأم با برخورد معقولانه و منطقی انتظارمی رود، تا اینکه یک برخورد احساسی و مقطعی و زودگذر باشد. 

این مواردی که شما به آن اشاره داشتید می تواند برای فراهم کردن بستر مناسبی برای رسیدگی به جرایم افراد به دور از شایبه های سیاسی باشد؟

تجری: اعتقاد من بر این است که چه جریانات داخل نظام و خودی و چه جریانات منتقد و جریاناتی که امروز بعضی متأسفانه، سازی را می زنند که ساز خارج از نظام و از حالت انتقاد نسبت به دولت گذشته بلکه معاندت در مقابل نظام دارند خصوصاً از خودیها . انتظار می رود که به دستگاه قضایی اعتماد کنیم و معتقد باشیم که بر اساس مصالح نظام، بر اساس منویات مقام معظم رهبری و بر اساس قانون، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل می کند.
نه در سیستم قضایی ما، بلکه در تمام سیستم های قضایی دنیا انتظاری که از دستگاه قضایی است به عنوان یک دستگاه و یک جایگاهی که منشأ و به نوعی مرکز اعتدال جامعه است،انتظار برخوردهای سیاسی و احساسی نباید داشته باشند. لذا ممکن است خیلی از رفتارهای دستگاه های قضایی با سلیقه ها و برخوردهای زودگذر و تندی که در جامعه انتظار می رود منطبق نباشد و اقتضای این دستگاه این است که بتواند تا حدودی فشارشکن باشد که هم بتواند انتظارات جامعه و هم اجرای عدالت را پاسخگو باشد.

در بلند مدت دستگاه قضایی باید برخورد و روند کارش منتهی به بازدارندگی تخلفات چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی و بعد ارعابی دستگاه قضایی باعث تنبه افراد شود،چه در مورد متخلفین وچه افرادی که زمینه ارتکاب تخلف را دارند.

شما فکر می کنید نحوه رسیدگی قوه قضائیه به مفاسد اقتصادی باید چه طور باشد؟

ذاکر: مفاسد اقتصادی با توجه به تأثیرات منفی که در روند اقتصاد و بازار داخل کشور و حتی برای خارج از کشور می گذارد باید رسیدگی با سرعت باشد. الان این رویه ای که از طرف دادگستری اتخاذ شده، من فکر کنم یک رویه خوبی نباشد و نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. علی الخصوص نمایندگان مجلس که مدعی این قضیه هستند و مطالبات اقتصاد دانان و دانشگاهیان به لحاظ تأثیرگذاری ،این مفاسد اقتصادی ،ما هنوز نتوانستیم یک رویه حقوقی همراه با سرعت و دقت را ببینیم.

به نظر من سرعت زیاد و معرفی آنها پس از تشکیل پرونده و محرومیت آنها یک امر بسیار مهم و معقول و خواسته مردم است . هنوز ما به این نتیجه نرسیدیم. فکر کنم این رویه را باید جدی بگیرند و رویه فعلی را یک مقدار تغییر دهند.

فکر می کنید زمینه اش مساعد است که به آن سرعت برسیم؟

ذاکر: همه بسترهای لازم را فراهم کردند. علی الخصوص مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم و نمایندگان مجلس برای برخورد با این مفسدین اقتصادی و علی الخصوص قوانینی که وضع شده، بسترهای لازم را فراهم کردند. منتها مسئولین قضایی باید عوامل خودشان را واقعاً به کار بگیرند. افرادی که شناسایی شدند و یا شناسایی نشدند، شناسایی شوند و تشکیل پرونده دهند و طول دادن این موضوع به نظر من یک نوع سهل انگاری است و دیگر بهانه ای نمانده که ما بگوییم بستر و مقدمات آن فراهم نیست. همه امکانات فراهم است، حتی دادسراهای ویژه اقتصادی، مختص برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی از طرف آیت الله شاهرودی در زمان ایشان و اکنون هم تقویت شده، فراهم است و این زمینه خوبی است که می توانند اقدام کنند

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩

FEED