اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن

نیاز به تولد , تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ,‌موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی), برای کشورگشایی, دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی, عنوان شده است....


 اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی, امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم , تخمک , جنین ,‌اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها, درخور ستایش و تحسین است ولیکن بحثهای جدی و مخالفان سرسختی را در حوزه های مذهبی و اخلاقی به دنبال داشته و دارد. بر همین اساس, جوامع مختلف , بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده , از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ , یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن , رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.
تلقیح مصنوعی , انواع و اقلام آن:
تلقیح مصنوعی عبارتست از ترکیب اسپرم و تخمک بصورت غیر متعارف که معمولاً از طریقی غیر از آمیزش صورت می پذیرد اعم از آنکه جنین تمام یا قسمتی از مراحل رشد و تکامل خود را در خارج از رحم سپری نماید که به برخی انواع آن اشاره می کنیم.
۱-انتقال تخمک زنی به رحم زن دیگر: این روش معمولاً در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که زن گیرنده تخمک , نابارور بوده و با انتقال تخمک به رحم وی این امکان ایجاد می گردد که پس از مقاربت با شوهرش , تلقیح صورت بگیرد. در خصوص مشروع یا نامشروع بودن این روش, نظرات مختلفی در فقه ارائه شده است. گروهی این روش را بطور مطلق حرام دانسته و گروهی دیگر در صورتیکه زن اهداء کننده تخمک, دارای رابطه زوجیت ( مثلاً بعنوان همسر دوم) با شوهر زن صاحب رحم باشد, آنرا جایز وقائل به وجود نسب مشروع بین طفل و صاحبان گامت و ایجاد رابطه وراثت , انفاق, محرمیت در نکاح و حضانت بین آنان شده اند و در صورت فقد رابطه زوجیت قائل به حرمت شده اند و بالاخره دسته سوم با این استدلال که پس از انتقال تخمک به رحم زن , تخمک جزء بدن این زن تلقی می شود, اصل برائت را جاری و بر جایز بودن آن فتوا داده اند. از مبنای استدلال گروه اخیر می توان نظر آنان بر ایجاد نسب مشروع بین زن صاحب رحم و شوهر وی ( مرد صاحب اسپرم) را استنباط نمود.
۲-انتقال اسپرم مرد به رحم زن دیگر: این روش معمولاً در جایی به کار می رود که زن ومرد هر دو دارای قدرت باروری بوده و لیکن به دلیل وجود مشکلات قیزیکی نظیر غیرقابل نفوذ بودن دهانه رحم و ... , امکان مقاربت بین زن و مرد وجود ندارد که در این روش مقداری از اسپرم مرد را تحصیل و آنرا به رحم زن تزریق می نمایند. فقها در صورتیکه بین زن و مرد رابطه زوجیت وجود داشته باشد آنرا جایز و در غیر اینصورت حرام دانسته اند. مگر آنکه در فرض اخیر یکی از زن و مرد یا هر دو نسبت به قضیه جاهل باشند که در آن صورت , نسبت را به لحاظ وجود شبهه , نسبت به آنکه جاهل است مشروع دانسته اند.
۳-تلقیح اسپرم و تخمک ( اعم از داخل یا خارج رحم) و تولد در محیط آزمایشگاه: این حالت معمولاً در جایی به کار می رود که زن و مرد هر دو قابلیت باروری دارند ولیکن زن استعداد نگهداری جنین را نداشته و امکان طی کردن مراحل رشد و تکامل جنین در بدن زن فراهم نیست که در این حالت جنین به محیط آزمایشگاهی منتقل ودر همانجا و خارج از رحم , متولد می گردد. فقها در صورتیکه بین زن و مرد صاحب گامت رابطه زوجیت باشد این روش را جایز تلقی نموده اند.
۴-انتقال جنین به رحم زن به منظور تولد برای دیگری ( اجاره رحم): این روش معمولاً در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که زن و مردی قابلیت باروری دارند ولیکن زن نخواهد یا نتواند دوران سخت بارداری را تجربه کند و از سویی علاقه به داشتن فرزند داشته باشد که در این روش زن و مرد صاحب گامت, طی قراردادی جنین را به رحم زن دیگری منتقل می کنند تا جنین مراحل رشد و تکامل خود را در رحم وی سپری و پس از تولد تحویل صاحبان گامت گردد. برخی از فقها در صورتیکه انتقال جنین به رحم زنی صورت گیرد که با شوهر زن صاحب تخمک , رابطه زوجیت داشته باشد , این روش را مشروع و در غیر اینصورت نظرات متفاوتی ارائه داده اند.
۵-انتقال جنین به رحم زن به منظور تولد برای خود ( اهداء جنین): این روش معمولاً در جایی به کار می آید که یکی از زن و مرد یا هردوی آنها فاقد قابلیت باروری بوده ولیکن علاقه به داشتن فرزند , داشته باشند که در اینصورت جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک زن و شوهر دیگری به رحم زن منتقل تا مراحل رشد و تکامل خود را در رحم این زن سپری و در نهایت توسط همین زن , متولد گردد.
آنچه موضوع بررسی در این نوشتار می باشد روش اخیر بوده که متعاقباً در خصوص آن سخن خواهیم گفت.

شرایط متقاضیان دریافت جنین:

ماده (۲) قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور شرایطی را برای متقاضیان اهداء جنین به شرح زیر مقرر داشته است:

۱-تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین بطور مشترک از طرف زن و شوهر به دادگاه خانواده: به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۶/۷ مورخ ۲۸/۹/۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه تنظیم و تقدیم تقاضای دریافت جنین بدون رضایت یکی از زن و شوهر , کفایت نمی کند. مورد دیگری که از این بند مستفاد می گردد این است که متقاضیان باید زن و شوهر باشند و تقدیم تقاضای زنی که در قید زوجیت نباشد قابل پذیرش نیست اگر چه این زن , مطلقه بوده و شهر سابق او نیز رضایت بدهد.

۲-زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی , امکان بچه دارشدن نداشته باشند: این امر ممکن است بعلت عدم توانایی هر یک از شوهر یا زن به تنهایی یا هر دو باشد.

۳-زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد: در اهداء جنین به کیفیت مقرر در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن, مراحل رشد و تکامل جنین در رحم زن اهداء گیرنده انجام می شود و اوست که طفل را به دنیا می آورد لذا باید استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
۴-زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند: در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن , ملاکی که مبین صلاحیت اخلاقی باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخیص آن با دادگاه است که به نظر می رسد ملاک های عرفی در تشخیص دادگاه موثر خواهد بود.

۵-هیچیک از زوجین محجور نباشند.

۶-هیچیک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.

۷-هیچیک از زوجین معتاد به مواد مخدر یا روانگردان نباشند.

۸-زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
برخی شرایط یاد شده , من جمله داشتن صلاحیت اخلاقی , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج به لحاظ حساسیت تکلیف نگهداری و تربیت کودک و ارتباط مستمر والدین با وی منطقی است ولیکن داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و امکان برخورداری آن فقط برای ایرانیان ضرورتی ندارد. زیرا در اکثر کشورهای خارجی این امر به رسمیت شناخته شده و بسا برخورداری اتباع خارجه از این حق در ایران و گسترش آن , موجب ایجاد مودت بین دو کشور گردد. جالب آنکه در ماده (۲) آیین نامه , خارجی بودن مانع اهداء جنین نیست و ممنوعیت خارجی بودن منحصر به متقاضیان دریافت جنین گردیده است.

شرایط اهداء کنندگان جنین:
شرایط اهداء کنندگان جنین در مواد(۲) و (۳) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به شرح زیر احصاء گردیده است:

۱-وجود رابطه زوجیت قانونی و شرعی بین آنها.
۲-سلامت متعارف جسمی و روانی.
۳-ضریب هوشی مناسب.
۴-نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روانگردان.
۵-مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز, هپاتیت و ... .
۶-موافقت و رضایت کتبی زوجین اهداء کننده.

شرایط جنین قابل انتقال:
۱-جنین حاصل تلقیح خارجی رحم باشد: بنابراین سایر انواع تلقیح مصنوعی از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمک از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنین ... خارج می باشد.

۲-جنین از اسپرم وتخمک زوجهای شرعی و قانونی ایجاد شده باشد.

وظایف صاحبان و اهداء گیرندگان جنین نسبت به شخص متولد شده:
وفق ماده (۳) قانون نحوه اهداء جنین (وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری , تربیت , نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه که ملاحظه می شود ماده مذکور , فقط از وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین در خصوص نگهداری , تربیت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه که تمامی آثار نسب مشروع از جمله ارث را بین طفل و زن و مرد دریافت کننده برقرار کرده والحاق کامل طفل به دریافت کنندگان جنین و توارث بین آنها را پذیرفته , راجع به رابطه بین صاحبان جنین نسبت به طفل متولد شده و همچنین موضوعاتی نظیر ولایت , ارث , محرمیت در نکاح و ... سکوت کرده است. با مراجعه به منابع و کتب فقهی دیدگاه های مختلفی در این خصوص چشم می خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقیح مصنوعی یا اهداء جنین جزء مسائل مستحدثه تلقی ودر آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتی , جنین را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمک تلقی نموده و اگر این مبنا را ملاک عمل قرار دهیم , رابطه نسبی صرفاً بین صاحبان گامت و کودک متولد شده ایجاد و بالتبع کلیه آثار آن من جمله ولایت, حضانت , محرمیت نکاح و ارث بین آنان اتفاق می افتد و لیکن در فقه معاصر , از سوی آن دسته از فقهایی که اصل موضوع را حرام نمی دانند دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است:

۱-نظریه مالکیت گامت: گروهی از فقها (سیتانی , تبریزی و مکارم) , متاثر از نظریه سنتی , نسب پدری و مادری را بین صاحبان گامت و کودک برقرار و اعتقاد بر برقراری وراثت , حضانت , نفقه و محرمیت در نکاح بین آنان ابراز داشته اند.

۲-نظریه اعراض: گروهی دیگر از فقها (صانعی) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنین , از آن اعراض کرده و دیگر حقی نسبت به آن جنین یا طفل متولد شده ندارند و این اهداء گیرندگان هستند که نسبت به جنین ذیحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بین طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرمیت در نکاح قائل به احتیاط شده اند. این دسته محرمیت در نکاح , نفقه و حضانت را بین کودک و اهداء گیرندگان برقرار و لیکن در خصوص ارث, این رابطه منحصر به کودک و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند که کودک و شوهر زن صاحب رحم از یکدیگر ارث نمی برند.

۳-نظریه مختلط : گروه سوم از فقها (خویی) ملاک نسب را هم مالکیت بر گامت و هم زایمان دانسته و بر این اساس وراثت , نفقه , محرمیت در نکاح و حضانت را بین صاحبان گامت و زن صاحب رحم از یکسو و طفل از سوی دیگر برقرار دانسته اند.

با تدقیق در قوانین مدنی که نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین قرار داده ( ماده ۱۶۸ ق . م.) – صغیر را تحت ولایت قهری پدر و جد پدری نهاده (ماده ۱۱۸۰ ق.م. – نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده ۱۱۹۹ ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفی نموده (ماده ۸۶۲ ق .م) , پاسخ به این سوالات که وضعیت وراثت, حضانت , ولایت , نفقه و ... در خصوص متولدین از اهداء جنین به چه صورت است؟ بدست نمی آید. زیرا در موارد مذکور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسی این است که در اهداء جنین , پدر و مادر چه کسانی هستند؟ زن و مرد صاحب گامت یا زن و مرد اهداء گیرنده گامت؟ ملاک مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدنی که ( انعقاد نطفه حین الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بری عنوان نموده , القاء کننده ایجاد رابطه وراثت بین صاحبان نطفه و حمل است. امری که اگرچه ریشه در دیدگاه سنتی فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدنی است ولیکن با روح قانون نحوه اهداء جنین و مصلحت طفل و حتی صاحبان گامت و طفل باشیم, سرنوشتی موهوم را برای متولدین ناشی از اهداء جنین رقم زده ایم زیرا با عدم شناسایی زوجین گیرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانونی – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تکلیف نگهداری, تربیت , نظارت بر اعمال حقوقی و اقداماتی که کودک تا حصول به مرحله رشد انجام می دهد معلوم نخواهد بود و زوجین صاحب جنین که با عشق و علاقه, کودک را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره باید در معرض طرح دعوای اثبات نسب از سوی زن یا مرد صاحب گامت باشند. آیا زجری که زن صاحب رحم در دوران بارداری و زایمان طفل متحمل گردیده و کوششی که او و همسرش در رشد و نمو کودک صرف کرده و عشقی که نثار او نموده اند ملاک پدر و مادر بودن است یا صرف مالکیت بر اسپرم و تخمک؟ مضافاً آنکه تحمیل تکالیف یاد شده بر صاحبان گامت نیز منطقی نبوده و حتی ناخوشایند اهداء گیرندگان است. زیرا اگر آنان تصور این را هم می کردند که با اهداء گامت , ممکن است چه تکالیفی برایشان ایجاد گردد و همواره باید منتظر طرح دعوای اثبات نسب باشند, هیچگاه این عمل خیرخواهانه را انجام نمی دادند. بنابراین باید اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجین اهداء گیرنده جنین نیز بدانیم و بگوییم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همین زن برقرار می گردد و با در نظر گرفتن این مقدمه که در زمان انتقال جنین به رحم زن , رابطه زوجیت وجود داشته است, حداقل و حداکثر مهلت یاد شده نیز وجود خواهد داشت. اگر چه برای زوجین اهداء گیرنده جنین این امکان وجود دارد که اسمی نیکو برای کودک انتخاب و به نام خودشان برای طفل شناسنامه اخذ کنند و با این اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدنی خواهد بود که دعوای نفی ولد را مسموع نمی داند ولیکن برای تضمین هر چه بیشتر حقوق کودک و ایجاد امنیت روانی برای زوجین اهداء گیرنده جنین به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگیری از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانینی در این خصوص تصویب گردد که طرح دعوای نفی ولد را از مرد و حتی زن اهداء گیرنده جنین وادعای اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نماید. زیرا قوانین کنونی به هیچ وجه تضمین کافی در اختیار زوجین اهداء گیرنده جنین و حتی خود کودک قرارنمی دهند. چرا که در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گیرندگان جنین را در مقابل طرح ادعای اثبات نسب تضمین می کند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی است که با ارائه دلیل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اینکه یکی از شرایط متقاضیان دریافت جنین, ناتوانی بچه دار شدن است و آزمایشهای پیشرفته خون و DNA , پاسخی تا ۱۰۰% دقیق را بدست می دهند, ارائه دلیل خلاف کار مشکلی نخواهد بود. پس باید هر چه سریعتر نسبت به تصویب قوانین مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهای قانونی موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانین به ویژه قانون نحوه اهداء جنین و مصالح اجتماعی, پدر و مادر واقعی متولدین ناشی از اهداء جنین را همان گیرندگان جنین تلقی نمود.

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ٢٩ بهمن ۱۳۸۸

FEED