جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی؟

بسیاری تحلیلگران معتقدند چالش های فعلی ایران برخاسته از اختلافی جوهری و دیرین میان «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» است. شاید این دو واژه فی نفسه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند، اما هنگامی که در ادبیات سیاسی ایران مطرح می شوند، حاکی از دو نگرش متضاد نسبت به حکومت و سیاست می باشد که حداقل از دوران اصلاحات تاکنون مناقشات زیادی را میان نخبگان سیاسی و نیز تئوریسین های اندیشه سیاسی برانگیخته است....



طرفداران جمهوریت می گویند میزان رای ملت است و امام راحل با بنیان گذاشتن جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه، در واقع رای مردم را ملاک اصلی حاکمیت و مشروعیت حکام قرار داد. نهضت امام خمینی در واقع حرکتی توفنده علیه نظام دیکتاتوری شاه بود تا ملت ایران را به استقلال و آزادی سوق دهد. گزینش واژه «جمهوری اسلامی» از سوی امام تاکیدی بر جوهره آزادی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم ایران بود، وگرنه تا پیش از انقلاب و خصوصا در دروس ولایت فقیه امام خمینی در نجف اشرف تنها واژه «حکومت اسلامی» مطرح بود.

اما طرفداران حکومت اسلامی معتقدند حاکمیت از سوی خدا تعیین می شود و ولی فقیه مشروعیت خود را از آسمان می گیرد نه زمین. اینان معتقد به نظریه اکتشاف هستند و می گویند وظیفه نهادی همچون مجلس خبرگان آن است که ولی فقیه را کشف و به مردم معرفی می کند. به زعم این گروه اگر انتخاباتی انجام می شود و یا شعار مردمسالاری (برگردانیده دمکراسی) سرداده می شود، تنها حالتی تشریفاتی داشته و هدف ساکت کردن جهانیان است! حتی این ها مدعی هستند برگزیدن واژه جمهوری از سوی امام به خاطر رهایی از فشارهای غرب در موضوعاتی همچون دمکراسی و حقوق بشر بوده است! به عبارتی این ها تنها بر مشروعیت آسمانی حکومت تکیه دارند و به مقبولیت (که بر خاسته از رای مردم است) وقعی نمی نهند.

به اعتقاد منتقدان حکومت اسلامی و به ویژه طیف روشنفکران دینی، نگاه دوم که در میان برخی علما و نیز برخی از عامه مردم وجود دارد بسیار خطرناک بوده و زمینه استبداد (از نوع دینی) را فراهم می سازد، چون این نظریه حاکم و ولی فقیه را فراتر از قانون می نشاند و کسی که جایگاه فراقانونی داشته باشد به طور طبیعی پاسخگوی مردم و حتی نهادهای قانون اساسی همچون مجلس خبرگان نخواهد بود.

البته این نگاه ریشه های اعتقادی و مذهبی داشته و به قرائت های سنتی از آموزه های فقهی شیعه بازمی گردد. طرفداران این قرائت می گویند: ولی فقیه نائب امام عصر(عج) است و همچون پیامبر و ائمه دارای ولایت مطلقه بوده و بر جان و مال مردم تسلط دارد و قطعا صلاح دنیا و آخرت آنان را بهتر تشخیص می دهد! بر اساس این دیدگاه پیروان ولایت باید در ولایت ذوب شوند و به تعبیر برخی روایات «شیعه تنوری» باشند که با جان و دل و بدون هیچ چون و چرایی اوامر ولی فقیه را اطاعت می کنند.

خشونت ورزی هم با همین اعتقاد توجیه پذیر است و معاندان به دلیل مخالفت با ولایت فقیه متهم به مخالفت با امام عصر و پیامبر و خدا شده و در نتیجه حکم ارتداد آن ها صادر می شود و آمران و عاملان با طیب خاطر و حتی به قصد قربت به پاکسازی معاندان می پردازند! جالب آن است که گاه این گونه پاکسازی ها خودسرانه و بر خلاف رای ولی فقیه صورت می گیرد! (وگرنه ولی فقیه خود در سخنان خود در سال 1383 هم موضوع «ذوب در ولایت» را رد کرد و هم اعلام کرد مخالفت با ولایت فقیه جرم نیست)

در این چهارچوب کسانی که به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری معترضند و شائبه تقلب و خیانت به آرای مردم را مطرح می سازند چنین تحلیل می کنند که اگر ولی فقیه تشخیص داده است که فلان رییس جمهور بهتر از دیگران است (که در نماز جمعه و قبل از آن تصریح شد) همه پیروان باید از او تبعیت کنند و به آن رییس جمهور رای دهند و اگر رای ندادند، تمرد کرده اند و ولی فقیه با ولایت و سیطره خود و بر اساس مصلحت اسلام و نظام می تواند رییس جمهور اصلح را «منصوب» کند و حتی نتایج انتخابات را دگرگون کند!

اما جمهوری خواهان چه می گویند؟ قائلان به جمهوریت با واقع بینی به مسایل می نگرند و می گویند اولا ولی فقیه معصوم نیست که شانی همانند پیامبر و ائمه برای او قائل شویم و اگر ولی فقیه مبسوط الید و غیرپاسخگو باشد دچار خودکامگی و فساد خواهد شد و این بلیه ای است که ایران هزاران سال است گرفتار آن شده و انقلاباتی چون مشروطه و انقلاب اسلامی به منظور رهایی از این فرهنگ کهن استبداد انجام گرفته است.

ثانیا پیامبر و ائمه هم به رای مردم احترام می گذاشتند، و گرنه چرا علی(ع) در جریان سقیفه حق خود را با شمشیر نگرفت و 25 سال خانه نشین شد و حتی با خلفای وقت همکاری کرد؟ سیره سایر ائمه نیز حاکی از مماشات و یا حداقل تقیه در برابر حکام عصر بوده است و قیام امام حسین (ع) در برابر حکومت جور یزید به خاطر شرایط خاص زمانه و دعوت اهل کوفه از ایشان جهت بیعت بوده و از این جهت استثنایی در برابر قاعده محسوب می شود.

طرفداران جمهوریت حکومت را مقوله ای بشری و زمینی می دانند نه رسالتی آسمانی و انتخابی الهی! با این نگاه نقش ولی فقیه از «حاکم مطلق» به یک «ناظر» و یا «تئوریسین» تنزل می یابد. اختلافات فقهی و فکری پیرامون نظریه «ولایت فقیه» از این سوال اساسی نشات گرفته است که آیا مردم در حاکمیت و سرنوشت خود سهمی دارند یا نه؟ برای مثال اگر مردم خواهان حکومتی سکولار باشند و یا حتی اگر شاه را بخواهند تکلیف چیست؟

گروه اول در پاسخ می گویند مردم غالبا مصلحت خود را به درستی تشخیص نمی دهند و به همین خاطر به دولت طاغوت (در برابر دولت الهی) گرایش می یابند و این وظیفه امام معصوم و یا نائب اوست که آنان را هدایت کرده و به حاکمیت الهی سوق دهد.

اما گروه دوم به رای و خواست عمومی مردم احترام نهاده و می گویند اجبار و اکراهی در زمینه اقامه حکومت اسلامی وجود ندارد. حتی از امام راحل نقل شده که چون از ایشان پرسیدند اگر مردم به شاه رای دهند چه می کنید؟ و ایشان در پاسخ گفته بود: کنار می روم!

جمهوری خواهان می گویند باید از تجارب بشری همچون «دمکراسی» بهره گرفت و مقوله حکومت اسلامی با قرائت سنتی مانند خلافت اسلامی ـ که اهل سنت و سلفی ها از آن دم می زنند ـ در قرن 21 قابل اجرا نیست، چون شرایط فعلی با شرایط 1400 سال پیش به کلی متفاوت است، ضمن آن که آگاهی عموم مردم نیز بالاتر از آن است که تن به این گونه افکار متحجرانه بدهند و همچون حکومت طالبان شاهد اجرای حدود و احکام شریعت، آن هم به شکل خشونت آمیز باشند.

در واقع این گونه حکومت اسلامی مبتنی بر قرائتی سنتی از احکام شرعی آن هم در محدوده حدود و تعزیرات است که حتی برخی فقها در اجرای آن در شرایط فعلی تردید دارند. این نگاه طبعا سایر آموزه های دینی همچون عقاید و اخلاق را فرومی نهد و یا طبق نظر خود تفسیر می کند و به موضوع حاکمیت نیز نگاهی تنگ نظرانه دارد. حاکم یا ولی یا به تعبیر اهل سنت «خلیفه اسلامی» شخصی است که دارای اختیارات نامحدود و فاقد مسئولیت و پاسخگویی در برابر مردم است و نمونه ای از آن را در جهان اهل سنت مشاهده می کنیم.

اکنون نگرانی قائلین به جمهوریت آن است که تئوری ولایت فقیه در ایران شیعی نیز همان راه خلافت اسلامی در عالم اهل سنت را می پیماید و با توجه به وضعیت موجود و تجربه سی ساله جمهوری اسلامی ایران، این تئوری از بایسته های دمکراسی که حداقل های آن در قانون اساسی پیش بینی شده، به تدریج فاصله می گیرد و به استبداد دینی و حاکمیت توتالیتر نزدیکتر می شود.

بسیاری از ناظران، حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران را ناشی از بروز این دو رویکرد می دانند و معتقدند بسیاری از نخبگان و حداقل بخش عمده ای از مردم ایران به طرفداری از جمهوریت نظام در برابر نادیده گرفتن رای مردم برخاسته اند.

بزرگ نمایی این حوادث در رسانه های خارجی و از آن سو کوچک نمایی آن در رسانه های داخلی نشان از غیر عادی بودن اوضاع و در نتیجه زیرسوال رفتن مشروعیت نظام است، نظامی که میان دو رویکرد حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در نوسان بوده و به نظر می رسد نظام مایل است کفه سنگین ترازو را به سمت رویکرد اول رقم بزند...

امیر یوسف پناه و ابولفضل احمدی ; ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; ٢٢ بهمن ۱۳۸۸

FEED